ماذا يريد العمال من الانتخابات ؟

ببساطة، يريدون  أن تجري الانتخابات بمشيئة وإرادة العمال لا كما يشتهي بعض المتنفذين في الحركة النقابية، لكن هذا يتطلب أن تعي الطبقة العاملة أهدافها ومصالحها وتنظم صفوفها، وحركتها نحو نيل حقوقها المشروعة والمحقة بوسائل ديمقراطية وسلمية عبر تفعيل موادالدستور الجديد ونقلها بكل جدية وشجاعة من الورقيات إلى حيز التنفيذ على أرض الواقع، فقد نصت المادة الرابعة والخمسون صراحة على الحق المشروع للطبقة العاملة بالإضراب عن العمل وحق التظاهر السلمي فأين هي الطبقة العاملة من تفعيل هذا الحق المشروع ضدالفقر والتسريح التعسفي والجوع ؟.

بداية لابد من التأسيس لمرحلة جديدة في الوعي النقابي تبدأ بانتخاب كوادر نقابية جريئة واعية تدرك كيفية العمل من أجل مصالح وحقوق العمال بكل تفان وإخلاص، لا تنسلخ عنهم لتتماهى وتحابي أرباب العمل المُنصفين سلفاً وفوق العادة بقانون العمل الليبرالي رقم 17،والذي يمكن توصيفه باختصار مكثف بأنه ترسيخ للقاعدة الشهيرة  «العقد شريعة المتعاقدين»، فمن حيث المبدأ هناك عقد بين الطرفين طرف يحكم وله الحق في إبرام العقد الذي يضمن بضرورة مصالحه، وزيادة أرباحه على حساب الطرف الأخر، منتج الثروة الاجتماعية،وهم العمال، والباحث والقارئ الجيد لقانون العمل، ولائحة الجزاءات فيه سيلحظ دون عناء  كم  مرة  تبدأ المواد بجملة : «يجوز لرب العمل كذا وكذا» ففي نهاية المطاف يجوز لرب العمل كل شيء ولا يحق للعمال أي شيء.. أي عدالة ...

إذاً هي تركة ثقيلة من آليات تغييب الحريات النقابية، والممارسات الخاطئة التي أدت في نهاية المطاف لأسر الحركة النقابية وتطويعها، وكسر إرادتها تحت شعار  «الحكومة والنقابات في ملعب واحد» ولعل ممارسات الفريق الاقتصادي السابق والبعيد عن المحاسبة القضائيةمثالٌ صارخٌ  للتطبيق الجدي لهذا الشعار.

على وقع التحضير للانتخابات المحلية التي تدق الأبواب يتساءل عمال القطاع الخاص المسرحون بذريعة الأزمة الوطنية التي تمر بها البلاد والعباد، يسألون عن إنصافهم بتعديل مواد قانون العمل الليبرالي بامتياز، وضمان عودتهم إلى عملهم والتعويض عليهم عن الضررالاقتصادي والاجتماعي الذي لحق بهم،         و يتساءل الناجون من تسونامي التسريح التعسفي وذل البطالة والحاجة عن بريق أسماء تلمع كالذهب قبل الانتخابات، وحين تفوز تعود إلى معادنها الحقيقية اللاهثة وراء مصالح شخصية ضيقة ومناصب آنية، الأمر الذي أفضىإلى نقابات كرتونية هشة قوامها التعيين والخلل الإداري والمحسوبيات في تعيين الادارة واللجان النقابية بدلاً من وصول ممثلي العمال الحقيقيين إلى المجالس واللجان عبر انتخابات ديمقراطية في الحركة النقابية من القاعدة حتى القمة. نعم لدينا الكثير من القضايا العماليةوالمطالب المزمنة من الحوافز وطبيعة العمل والتعويضات والكساء، و الطبابة الشاملة الخ ..

ولم يعد مقبولاً تحميل العمال مسؤولية ارتفاع التكلفة وانخفاض الإنتاجية والبطالة المقنعة والترهل والتسيب واللامبالاة عوضاً عن حمايتهم  والدفاع عن حقوقهم وتحسين شروط عملهم وتأمين الخدمات اللازمة لهم، وتأمين شروط الصحة والسلامة المهنية، وغيرها من القضاياالتي يطالب بها العمل في القطاع الخاص وأهمها تشميلهم بمزايا العمال بالقطاع العام من حيث السكن العمالي وزيادة الرواتب والأجور واحتساب المعاش التقاعدي، إن الطبقة العاملة مدعوة الآن وليس غدا، وانطلاقا من وعيها لأهدافها، ومصالحها المشروعة لفرز صفوفهاواختيار الممثلين الحقيقيين والمدافعين عن مصالحها وحقوقها وهي قادرة إذ ما نظمت حركتها  وصوتها على إسقاط كل المتخاذلين في الدفاع عنها، وإيصال صوتها، ومحاسبة المقصرين بحقها والفاسدين الذين لا هم لهم إلا جيوبهم وأرصدتهم بالبنوك وفي ذلك ضمان لكرامةالوطن والمواطن