على الرغم من المحاولات التي قامت بها الحكومة لاستعادة هذه الثقة بينها وبين المواطن، إلا أنها لم تحز على تلك الثقة، والمواطن له كل الحق بذلك لأن كل ما يطلق عليه اسم الإصلاح بقي حبراً على ورق، ابتداءً من رفع لحالة الطوارئ وإصدار قوانين الأحزاب والإعلام وصولاً إلى الدستور الجديد وانتخابات مجلس الشعب، ولعل نتائج الانتخابات الأخيرة وشكل إدارتها تدلل على ذلك بوضوح
الدورة الانتخابية الخامسة والعشرون في مراحلها النهائية، ومن هنا لابد أن تقيم النقابات تجربتها خلال هذه الفترة من العمل النقابي، وإلى أي حد نجحت في تطبيق قراراتها الصادرة عن المؤتمر العام على مختلف الصُعد السياسية والاقتصادية والعمالية، والمراجعة هذه ضرورية، ولاسيما أن الطبقة العاملة مقبلة على استحقاق انتخابي في ظل تغيرات حقيقية تجري على الأرض، خاصةَ مع إقرار الدستور الجديد بحقوق للطبقة العاملة لم يكن يعترف بها الدستور السابق، وأهمها حق الإضراب عن العمل، وأن يكون الحد الأدنى للأجور متطابقاً مع متطلبات المعيشة، وهذا التطور الدستوري يضع على عاتق الحركة النقابية، والطبقة العاملة صياغة برنامج، وإيجاد آليات عمل، وقانون انتخابي متوافق مع ما جرى إقراره بالدستور الجديد للعمال، لأن ما هو قائم الآن أثبتت الحياة، والتجربة، عدم صلاحية استمراره للنضال النقابي، والعمالي في المرحلة القادمة التي تتطلب من الحركة النقابية، والعمال المواجهة المباشرة مع السياسات الليبرالية سياسياَ و اقتصادياَ واجتماعيا، ولكي تنجح المواجهة مع هذا العدو الطبقي لابد من حشد كل القوى الوطنية، وفي مقدمتها الطبقة العاملة السورية، التي من المفترض أن تتبنى برنامجاَ حقيقياَ من أجل التغيير السلمي الجذري الشامل، يعبر عن مصلحة الشعب السوري في عملية التغيير، في مواجهة قوى الفساد، والتطرف من كل شاكلة ولون، التي أوجدت المقدمات الحقيقية للأزمة الوطنيةَ وساهمت مساهمة فعلية في تجميع الحطب اللازم و إشعاله، والعمل على استمرار لهيب الأزمة مشتعلاَ من خلال افتعال الأزمات، والاختناقات المعيشية، مساهمةَ بهذا الفعل، مع العدو الخارجي في إدامة الاشتباك الداخلي العنيف الذي يولُد كل يوم خسائر حقيقية في البشر، والحجر، والأرزاق، ويهدد الوطن أرضاَ وشعبا، ويجعل إمكانية الخروج الآمن من الأزمةَ، إمكانية يكتنفها التعقيد.
يقترب موعد انتخابات مجلس الشعب والأزمة السورية تزداد تعقيداً، يشعر جزء كبير من الشعب السوري بعدم الثقة، يشعرون بالخذلان وبأن القوى المختلفة تحاول التكلم باسمهم فقط لكي تسرقهم وتزيد تهميشهم وعذاباتهم..
ستشهد البلاد في السابع من أيار الجاري انتخابات مجلس الشعب التي يحضر لها في ظروف الأزمة الوطنية العميقة.بكل ما تحويه هذه الأزمة وظروفها من تعقيدات واستعصاءات، وما تولده من انقسامات واستقطابات في صفوف الشعب السوري، وقواه السياسية والاجتماعية وما تنتجه من مواقف متناقضة ومتعارضة.
جرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية بتاريخ 23 تشرين الثاني 2014 في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها، وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت يوم الاثنين 24 تشرين الثاني بنسبة تصويت 64.6 %، وفق ما أعلنه رئيس هيئة الانتخابات، وأعلنت تونس النتائج الرسمية لها بتاريخ 25 تشرين الثاني في ظل تنافس سياسي بين قوى سياسية مختلفة.
أعلن رئيس مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية، الأربعاء 4/6/2014، فوز الرئيس بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية بأغلبية 88.7 في المئة من الأصوات، علماً بأنه سبق للمحكمة الدستورية أن أعلنت أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 73.42 في المئة، وأن أكثر من 11 مليون ناخب صوّت في الانتخابات من أصل 15 مليون.
استضافت إذاعة ميلودي اف ام عصر الخميس 5/6/2014 الرفيق علاء عرفات أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، حيث أجرى الإعلامي جورج حاجوج حواراً مطولاً ضمن برنامجه «إيد بإيد» نورد فيما يلي أبرز ما جاء فيه.
عرضت قناة «روسيا اليوم» مساء الخميس 5/6/2014 لقاءً أجراه معد ومقدم برنامج «قصارى القول»، سلام مسافر، مع د.قدري جميل، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، وأمين مجلس حزب الإرادة الشعبية، ونقدم فيما يلي أبرز ما جاء فيه.
من المعروف أن من يحسن تدبير وإدارة شؤونه الداخلية، ويحسن استثمار ثروات بلده وطاقاتها وإمكاناتها في المكان الصحيح، ويحسن شرعنة قوانينها بما يخدم التنمية والعدالة الاجتماعية، يتفوق على مستوى العالم، ويكون دوره الإقليمي والعالمي أكبر من حجمه جغرافياً، مستنداً بذلك إلى قاعدتين أساسيتين ومتينتين هما: الإمكانات التي أصبح يملكها من عملية التنمية، والقاعدة الشعبية التي كرستها عملية العدالة الاجتماعية. ولتكريس ذلك شعبياً واجتماعياً يجب أن يكون مجلس المحافظة هو مجلس نواب لهذه المحافظة.
ربما لم نعتد على مناقشة الشأن السياسي في سورية إلا منذ أسابيع قليلة، ولكن مع القناعة بأن أية عملية تحول أو تحديث للبنى الاجتماعية والسياسية يحتاج إلى نقاش وحوار قد يكون صاخباً، وقد يكون معرجاً على الخطوط الحمر. وعلى كل يبقى الهاجس سورية العربية التي تحمل على كاهلها منذ خمسة عشر ألف عام مسؤولية حضارية، وهي تحتاج إلى ممارسة هذا الدور عبر إطلاق كل القوى الكامنة في كرموزومات السوريين. ولن يكون ذلك إلا من خلال تفعيل الممارسة الديمقراطية التمثيلية الحقيقية.
