البرنامج الانتخابي العمالي

مع اقتراب موعد الانتخابات النقابية تبرز أهمية وحدة الطبقة العاملة السورية تلك الوحدة التي لعبت دوراً هاماً في الماضي في الوقوف بوجه الهجوم الرجعي الداخلي على مكتسباتها والتي تقف في وجه المخططات الاستعمارية الخارجية الرامية لإلغاء الموقف الوطني الممانع في سورية، وتمزيق وحدة البلاد، وفي الوقت ذاته تتعرض الطبقة العاملة المنتجة للخيرات المادية إلى عملية إفقار، وهجوم واسعين على حقوقها، ومكتسباتها، بسبب من تبني السياسات الاقتصادية الليبرالية المستندة في توجهاتها إلى توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين تحت شعار«إعادة الهيكلة»، حيث انخفضت الأجور الحقيقية بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني مما أدى إلى تدني مستوى معيشة العمال، وتعطل الكثير من الشركات الإنتاجية عن العمل، وفقد العمال العديد من مكاسبهم كالحوافز الإنتاجية التي كانت تعتبر جزءاً من الأجر، وأصدرت الحكومات المتعاقبة عدداً من التشريعات، والمراسيم، وقوانين العمل التي أجازت تسريح العمال مثل قانون العمل رقم/17/ الذي تسبب بتسريح الآلاف من عمال القطاع الخاص، والقانون الأساسي للعاملين، ومنعت عن العمال حق الدفاع عن حقوقهم بالطرق السلمية، والمشروعة، وفي مقدمة ذلك حق الإضراب عن العمل، باعتباره حقاً مشروعا للعمال أقرت به اتفاقيات العمل العربية، والدولية كما أجازه الدستور الجديد.

إنٍ هجوم قوى السوق على مصالح الطبقة العاملة السورية يأتي في ظل اختلال موازين القوى المحلية لمصلحة قوى السوق بسبب دعم قوى الفساد لها داخل جهاز الدولة، وفي ظل حركة نقابية مقيدة، وغير مستقلة من حيث اتخاذ قراراتها المفصلية، وتبني برنامج نضالي قاعدته الأساسية الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة السورية، وفي مواجهة السياسات الليبرالية دفاعاً عن الاقتصاد الوطني، وحمايته، وتطويره، وتخليصه من ناهبيه كي يقوم بدوره الفعلي في تحقيق نسب النمو المطلوبة لعمليات التنمية، التي ستلعب الدور الرئيسي في حل أزمات البطالة، والفقر، وغيرها من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية إضافة إلى كل ذلك فقد ازدادت حدة الأزمة بسبب الحصار الاقتصادي الجائر الذي فرضته الدول الاستعمارية والقوى الرجعية العربية وأدت إلى المزيد من البطالة والتشرد والهجرة.

إننا ندعو جميع الأخوات والإخوة العمال إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات النقابية القادمة وممارسة حقكم في الاختيار الحر والصحيح.

إن اختياركم الحر، والصحيح للمناضلين النقابيين المرشحين للانتخابات النقابية هي الخطوة الأولى في الدفاع عن مصالحكم، وحقوقكم، التي هي:

الحريات النقابية والديمقراطية:

حق الإضراب، والتظاهر السلمي للطبقة العاملة الذي كفله الدستور الجديد.

حق العمال باختيار من يرونه مناسباً للدفاع عن حقوقهم المشروعة.

استقلالية الحركة النقابية، ورفع الوصاية عنها.

القضايا الاقتصادية، والمطلبية، والتشريعية:

القطع الكامل مع السياسات الاقتصادية الليبرالية التي كانت السبب في الأزمة الوطنية التي نشهد مخاطرها على الوطن والشعب معاً، وفي إفقار الطبقة العاملة.

الدفاع عن القطاع العام، وحمايته من النهب، والفساد، والدفاع عن القطاع الخاص المنتج.

رفع الحد الأدنى للأجور بما يتطابق مع مستوى المعيشة.

ضرب مواقع الفساد الكبير من أجل أعلى نمو، وأعمق عدالة اجتماعية.

تعديل قانون العمل رقم/17/ بما يكفل حقوق عمال القطاع الخاص، وخاصةً المواد المتعلقة بتسريح العمال.

تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة بما يضمن حق العمال في الدفاع عن حقهم في العمل، وعدم تعرضهم للتسريح الجائر كما يحدث الآن مع المادة/137/.

مساواة عمال القطاع الخاص بعمال القطاع العام من حيث السكن العمالي، والمواقع القيادية في النقابات، والمزايا الأخرى.

تفعيل عمل المحاكم العمالية حفاظاً على حقوق العمال من الضياع نتيجةً للطريقة المعمول بها في عقد الجلسات.

تعديل قانون التنظيم النقابي بما يتوافق والدستور الجديد، وبما يضمن حق العمال في التجمعات الإنتاجية، والخدمية بمنح الثقة أو سحبها من ممثليهم في التجمعات، واللجان الإدارية.

استثمار أموال النقابات في مشاريع إنتاجية، وخدمية تنعكس إيجاباً على مستوى الخدمات، والمزايا للعمال.

إعادة أموال التأمينات الاجتماعية التي استولت عليها الحكومة واستثمارها لمصلحة العمال.

مساواة المرأة العاملة بالرجل بالقطاع الخاص من حيث الأجور والحقوق.

إلغاء المرحلة الرابعة بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتمكين كل عمال القطاع الخاص للانتساب للنقابات والاشتراك بالتأمينات الاجتماعية.

المكتب العمالي

لحزب الإرادة الشعبية

المكتب النقابي المركزي

للحزب الشيوعي السوري (الموحّد)