بصراحة:الانتخابات النقابية قادمة..ما العمل؟

أعلى هيئات قيادية في الحركة النقابية، ومن المعلوم، أن هذه الهيئات القيادية هي من يرسم السياسات العامة للحركة النقابية، وتحدد آليات عملها للدورة الانتخابية الجديدة المحددة مدتها الزمنية في القرار الصادر عن القيادة الحالية للنقابات تحت رقم/4006/،وبصدور هذا القرار تكون الحركة النقابية، قد بدأت فعلياً الانتخابات النقابية التي تأتي في ظروف سياسية، وأمنية، واقتصادية على درجة كبيرة من الخطورة عكست نفسها بقوة على واقع العمال، وعلى سير الإنتاج في المعامل الذي كان قسم هام منها متوقفاً عن العمل بفعلالسياسات الليبرالية التي اتبعتها الحكومة ما قبل الأخيرة، والأحداث الجارية الآن تتسبب بتعطيل إنتاج ما تبقى من معامل، وشركات، كل هذه التطورات السابقة، واللاحقة قد أضرت كثيراً بمصلحة العمال، ومكتسباتهم، خاصةً الحوافز الإنتاجية، والتعويضات الأخرى التيكان يعتبرها العمال جزءاً مهماً من الأجر الشهري الزهيد الذي يتقاضاه العمال، و غير المتناسب مع تكاليف المعيشة بحدها الأدنى، والضروري لتلبية حاجات العمال، بحيث تمنع عنهم العوز الذين وقعوا فيه، وجعل حياتهم لا تطاق.

إن العمال، ومن خبرتهم الطويلة مع الانتخابات النقابية باتت لديهم تجربة مهمة، وتقييم موضوعي لمسار الانتخابات، ونتائجها التي تأتي في معظمها بالضد من خياراتهم التي تحدد بإطار مغلق لايجوز الخروج عنه، وإن جرى خروج عنه يكون استثناءُ للقاعدة المعمول بهاوهي القائمة المغلقة المطروحة على عمال القطاع العام، أما عمال القطاع الخاص يكون الأمر مختلفاً من حيث الشكل، ولكن المضمون واحد وهو أن يفرض على العمال لجنه نقابية بالاتفاق مع رب العمل الذي يختارها من بين العمال المريدين له، والمستفيدين من بعضعطاياه حتى يضمن عدم تحرك العمال دفاعاً عن مطالبهم، وحقوقهم، واللجان النقابية في معامل القطاع الخاص قليلة جداً تقارب ال«70»لجنة، وغير متناسبة مع عددهم الفعلي الذي يزداد مع ازدياد تطور المشاريع الصناعية، والخدمية للقطاع الخاص الذي يحتاج من قيادةالحركة النقابية القادمة أن تكون فاعلة، ومؤثرة بين صفوف القطاع الخاص، حيث المعركة هناك أشد على العمال لامتلاك أرباب العمل سلاحاً قانونياً قوياً يمكنهم من مواجهة العمال، وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة ألا وهو قانون العمل الجديد«رقم17» الذي استخدمهأرباب العمل أسوأ استخدام في الظروف الحالية العصيبة، حيث سرح ألاف العمال دون وجه حق، ولم يجدوا من يقف إلى جانبهم، انضموا بهذا الفعل إلى جيش العاطلين عن العمل، ليبحثوا عن فرصه جديدة للعمل غير متوفرة أصلاً، وإلاَ لما أصبح العاطلون عن العمل 30%من قوة العمل السورية حسب إحصاءات الحكومة، وهذا الرقم كبير لدرجة التسبب بأزمة اجتماعية خطيرة لا أحد يعلم من ذوي العلم بمألاتها التي ستؤول إليها.

ضمن هذا الوضع القاسي الذي يعيش فيه العمال...ماذا يريد العمال من النقابات:

أن يشرف القضاء على الانتخابات النقابية بشكل حقيقي، وفعلي يمنع التدخلات في سير العملية الانتخابية، ونتائجها، وخاصةً من الإدارات، وأرباب العمل، والأجهزة المختلفة.

أن لا توجد قوائم مغلقة كما هي العادة في الانتخابات السابقة، ويترك حرية الاختيار للعامل ليختيار من يراه مدافعاً حقيقياً عن مصالحه، وحقوقه، ومكتسباته.

أن تتبنى النقابات ما جاء من تأكيد في الدستور الجديد، وهو حق الإضراب عن العمل، وحق التظاهر السلمي، والتعبير عن الرأي، وهذا يتماشى مع إعلان منظمة العمل الدولية، والعربية حول الحقوق النقابية والديمقراطية للعمال.

تمثيل عمال القطاع الخاص تمثيلاً حقيقياً متناسباً مع عددهم الفعلي من مجموع الطبقة العاملة السورية.

 معاملة عمال القطاع الخاص بالمثل من حيث الخدمات، والسكن، والضمان الصحي، وغيره.

النضال الحقيقي من أجل رفع الأجور، والزيادات الدورية، ورفع الحد الأدنى للأجور.

الدفاع عن عمال القطاع الخاص المسرحين، والعمال السوريين في الخارج، وخاصةً في لبنان الذين يتعرضون للسلب، والنهب لحقوقهم.

النضال من أجل تعديل، وتبديل القوانين التي أضرت بالطبقة العاملة، وهذه تقع على مسؤولية ممثلي العمال في مجلس الشعب.

إن الطبقة العاملة ستخوض الانتخابات النقابية، وستعمل على فرض ممثليها الحقيقيين، وهذا خاضع للظروف المحيطة بالعمال وإرادتهم الواعية في رفض ما يجبروا علية، والعمال قادرون على كسر هذه الحلقة التي تعيق تطور قواهم في الدفاع عن حقوقهم المشروعةالسياسية والاقتصادية والديمقراطية إذا ما انطلقوا من أن مصالحهم كطبقة عاملة واحدة.