عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد الوطني

يحكى إنه في دولة سيراكوزيا، تدهور الاقتصاد وعمّ الفساد وضاقت السبل بالعباد. فقامت الحكومة باستقدام الخبرات من كلّ حدب وصوب لإصلاح الوضع.

السؤال المطروح:
كيف نعيد صياغة العلاقة ليس مع الاقتصاد العالمي وإنما مع الاقتصاد الوطني أولاً، نعم مع الاقتصاد الوطني، لأن الطفيلية أكلت وسوف تأكل كل ثمار التنمية، الطفيلية تعمل سمساراً بين الجهات العامة والخاصة. وبين هذه الجهات والسوق الدولية في التصدير والاستيراد، بين المنتج والمستهلك وهدف الطفيلية في المحصلة، سرقة المواطن وسرقة الوطن، تجميع المدخرات الوطنية والمضاربة بها أو استثمارها في أنشطة لا منتجة.

في  1/8/2007 يبدأ التحضير الفعلي للانتخابات النقابية للدورة ال25، حيث تأتي الانتخابات في ظروف سياسية واقتصادية معقدة، ومتسارعة في تطوراتها. فالعدو الأمريكي الصهيوني على الأبواب، يهدد ليل نهار بالعدوان. والسياسات الاقتصادية الحكومية لا ترتقي إلى مستوى الخطاب والموقف السياسي السوري، وكذلك مصلحة الاقتصاد الوطني لتطويره وتخليصه من ناهبيه، كما أن هذه السياسات لا تنسجم أيضا مع مصالح الفقراء من أبناء شعبنا، وخاصة الطبقة العاملة السورية.

اعتاد العمال خلال عقود على نظام انتخابي، وطريقة انتخابية لم يطرأ عليها تعديل أو تبديل في شكلها، ومضمونها، بحيث أصبحت العملية الانتخابية تحصيل حاصل لنهاية الدورة الانتخابية لابد من إجرائها تطبيقاً للقانون النقابي الذي ينص على ذلك.

كلما اقترب موعد الانتخابات النقابية، كلما ازدادت الحوارات سخونة داخل الحركة النقابية وخارجها، وهذا شيء طبيعي، وصحي، ويعبر عن حس عال بالمسؤولية تجاه الحركة النقابية، من حيث أهمية موقعها، ودورها المنوط بها، والمهمات الواقعة على عاتقها، وهي كبيرة، ولا تتعلق فقط بالدفاع عن حقوق العمال، ومكاسبهم بل تتعدى ذلك إلى الدفاع عن الاقتصاد الوطني برمته، وبالأخص القطاع العام الصناعي الذي يشرع له الآن قانون بموجهات نظر مختلفة ترسم مستقبله ودوره المنوط به اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وهو يشكل القاعدة الأساسية لتحقيق النمو المطلوب، وهو أيضاً عماد الاقتصاد السوري.

ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/6/2007 مشروع قانون يتضمن اتفاقية الشراكة السورية القطرية للاستثمار الموقعة بتاريخ 6/5/2007، وما نود قوله بخصوص بعض البنود التي تضمنتها الاتفاقية، والمتعلقة بإعفاء الشركة والشركات التابعة لها من تطبيق المرسوم التشريعي رقم (49 لعام 1962)، الخاص بقضايا تسريح العمال، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الإعفاءات، والمزايا الممنوحة للشركة، وشركاتها التابعة بالإضافة إلى أن الاتفاقية لم تشر إلى ضرورة تقيد الشركة بتنفيذ أحكام مقاطعة إسرائيل، والكل يعلم بما فيها الحكومة الموقعة على هذه الاتفاقية حجم العلاقات السياسية، والاقتصادية لدولة قطر مع العدو الصهيوني، ليس هذا فقط، بل تلعب قطر دور العراب لكثير من القضايا السياسية، وهنا لا بد أن نشير إلى الدور الذي من المفترض أن يلعبه أعضاء مجلس الشعب من ممثلي القوى السياسية الحريصة على المصلحة الوطنية بشقيها السياسي والاقتصادي، وخاصة ممثلي العمال في المجلس بالتصدي لمثل هذه الاتفاقيات التي تبيح الوطن باقتصاده، وعماله لشروط هذه الاتفاقيات، واللاهث على إنجازها الفريق الاقتصادي بكل قوة وعزم، دون النظر بالمخاطر التي تترتب على مثل هذه الاتفاقيات.

كلما برزت قضية لها تأثيرها المباشر على مصالح الشعب السوري، وتحتاج إلى موقف  (القضايا كثيرة الآن)، تقفز إلى الواجهة مجموعة من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة واضحة أهمها:

الأساس الاقتصادي لحل مشكلة السكن عن طريق تمليك الفئات الصغيرة والشعبية لدور السكن.. هو الاقتصاد المنزلي والحرفي السائد في الستينيات من القرن الماضي، فعندئذ كان الإنتاج الرأسمالي الكبير في بدايته.

من بين أهم السياسات الاقتصادية التي يوصي بها برنامج التحول من نظام قائم على التوجيه المركزي للاقتصاد، يكون فيه للدولة دور اقتصادي بارز، إلى نظام اقتصاد السوق الحر، استبعاد دور الدولة في إعادة توزيع الدخل الوطني من خلال سياسات دعم أسعار السلع الحياتية والاستراتيجية والخدمات والتحويلات الاجتماعية، رغم أن هذه الأمور لم تتخل عنها الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة حتى الآن، خاصة وأن تلك الدول ما زالت تتحكم في إنفاق نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت عام 2005 نحو 46.1 % في فرنسا و44.2 % في اليونان و40.2 % في كرواتيا ونحو 42.3 % في بلجيكا ونحو 40 % في هولندا وذلك وفقاً لبيانات البنك الدولي في تقرير التنمية لعام 2007. ومع ذلك نجد أن الفريق الاقتصادي في سورية مايزال يضغط باتجاه تقليص دور الدولة، لا بل انسحابها نهائياً من الشأن الاقتصادي والاجتماعي، ونجد ذلك واضحاً من حجم الحكومة الذي تعكسه نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي يوضحه تقرير صندوق النقد الدولي (تقرير خبراء الصندوق 13/7/2007) الذي يشيد باستجابة الحكومة إلى توصياته، حيث يقرر هذا التقرير أن نسبة الإنفاق العام (بشقيه الجاري والاستثماري) إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت عام 2003 (31.4 %) وحافظت على مستواها في العام التالي 2004، أما في 2005 فقد انخفضت إلى 28.4 % ثم انخفضت مرة أخرى إلى 27.6 % عام 2006، وقدرها الصندوق عام 2007 بـ 27 %.

قال الدكتور قدري جميل رئيس تحرير صحيفة «قاسيون» للزميلة «سيريانيوز» إنه سيتم حسب السيناريو «تعويض الأجور بزيادة بنسبة 15 -20 بالمائة أوسيعطى كل فرد 12 ألف سنوياً في العام الأول إلا أن المازوت تحديداً بشكل عام تصل نسبته في تركيب العملية الإنتاجية وتأثيره على الأسعار وحسب إحصاءات فعلية وعلى الأرض سيكون بين 30 و50 بالمائة في حال ضبط الأسعار وبالتالي سيؤدي إلى ارتفاع بنسبة 30 إلى 50 بالمائة على مستوى الأسعار العام، وإذا أشرنا إلى غياب الرقابة وعمليات ضبط الأسعار فيمكننا القول بمعنى آخر أنهم لن يعوضوا الارتفاع في الأسعار في حده الأدنى وبالتالي لا أساس علمياً لذلك».