السماسرة والتجار سرقة الفلاح والتحايل عليه في ظل القوانين

الطفيلية قائمة على جني الريع، وهذه طفيلية من النوع الأسوأ. فالتطفل هنا عملية دونية شبيهة بعملية «الالتقاط» وهنا يلتقطون جهود الفلاح وعرقه وتعبه خلال عام كامل ويسرقونه بمعرفة مؤسسات الدولة وأجهزتها البيروقراطية وهنا علينا أن نسمع من القيادات الفلاحية في مجلسهم الأخير أمام رئيس مكتب العمال والفلاحين ورئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء.
رئيس اتحاد الفلاحين في حلب قال:
فوجئ الفلاحون هذا العام ما قيل عن إصابة القمح وخصوصاً القاسي بتعفن وبدرجات متفاوتة أدى إلى رفضه من مؤسسة الحبوب في البداية بحجة أن الفطر سام للاستخدام البشري ثم تم استلامه بسعر أقل من التسعيرة لتحويله إلى إعلان لصالح المؤسسة العامة للأعلاف.
أتساءل: إذا كان القمح ساماً وغير صالح للاستخدام البشري، لماذا لم يتم اتخاذ أي إجراء حيال المطاحن الخاصة التي اشترت إنتاج الفلاحين من هذه الأقماح بثمن بخس وحولتها إلى طحين يطرح في الأسواق أم أن السمية لا تكون إلا إذا سوق المحصول للمؤسسة العامة للحبوب وصار الفلاح بين مطرقة مؤسسة الحبوب وسندان المطاحن الخاصة لقد أطلقت مؤسسة الحبوب على الفلاحين رصاصة الرحمة.
رئيس اتحاد الفلاحين في حماه قال:
تم رفض كمية من القمح تقدر بحوالي 70% من الكمية المخطط تسويقها إلى مؤسسة الحبوب، والكميات التي تم استلامها ثم دفع قيمتها بأسعار غير معقولة وصلت إلى 5.5 ل.س وهذا السعر أقل من سعر التبن. هل من المعقول أن يكون الاستهتار بالسلاح القوي الذي عبر عنه السيد الرئيس بأن من يمتلك الرغيف يمتلك القرار، مع العلم أن هذه الأقماح التي ترفض من قبل المؤسسة يتم بيعها للتجار بأسعار تفوق أسعار المؤسسة، وهنا السؤال يفرض نفسه: إذا كانت هذه الحبوب غير قابلة للاستخدام البشري فأين يذهب التجار بهذه الأقماح. وأين الرقابة عن كيفية استخدام هذه الأقماح؟ مثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت نسبة التعفن 2% تسوق الأقماح كدرجة أولى أما في سورية عندما تزيد نسبة التعفن عن 05% تعود الأقماح إلى الدرجة الرابعة.
رئيس اتحاد الفلاحين بالحسكة قال:
موضوع فطور تعفن الحبوب وصدور العديد من القرارات المتناقضة بخصوص تسويقه وآخرها تحويل الحبوب المصابة إلى درجة رابعة أو إلى مادة علفية مما أدى إلى إلحاق الغبن والضرر بالفلاحين سيما وأن الإصابة غير سامة وكان الأجدر بالجهات المعنية الانتباه لهذه المسألة بوقت مبكر واتخاذ تدابير أخرى أثناء التسويق إذ لا ذنب للفلاح بما جرى، وتساءل: أين الجهات المعنية من كل ذلك، نريد جواباً؟
رئيس اتحاد الفلاحين في إدلب قال:
الحبوب التي لم تستلم قدرت بأكثر من 40000 طن واستلام كميات تقدر بحوالي /20000/ طن من أصل الكمية المستلمة مصابة بنسبة أكثر من /0.5%/ وخزنت في خلايا منفصلة وحسبت بأسعار أقل من السعر الأساسي نتيجة إصدار تعليمات شراء من المؤسسة العامة للحبوب مجحفة بحق الفلاحين وهذا ما فوجئ به الفلاحون حيث أن مؤتمر الحبوب الذي عقد هذا العام في الحسكة تحت رعاية السيد رئيس الحكومة ومثله السيد وزير الاقتصاد الذي لم يتمكن من الحضور نتيجة الظروف الجوية التي حالت دون ذهابه. ولم يقر المؤتمر أي تعديل بمقاييس الشراء لكن ما تبين أن الواقع كان غير ذلك حيث وصلت تعليمات شراء إلى فروع الحبوب غير ما طرح في المؤتمر والتي زادت خسارة الفلاحين خسارة حيث أن قرار الشراء لموسم /2007/ قرار رقم /1116/ تاريخ 27/5/2007 يشير إلى أن الحبات المصابة بالفطور تندرج ضمن مجموعة الأجرام والشوائب بينما ما قامت المؤسسة به وتم العمل بها بناء على كتاب المؤسسة رقم 5061 تاريخ 11/6/2007 باعتبار أن التلون للحبات باللون الأسود تحت اسم تعفن وكانت هناك آراء متناقضة من يقول أنه سام وإذا كان كذلك كيف يطحن بالمطاحن الخاصة.
والسؤال من هو المسؤول عن خسارة الفلاحين الناجمة عن ذلك مؤسسة الإكثار ووزارة الزراعة التي تبيع الأصناف المعتمدة أم مؤسسة الحبوب؟ ومن يعوض الفلاحين الخسارة وفارق الأسعار وإن لم يتم معالجة هذا الأمر سوف ينعكس هذا على تطبيق الخطة بالنسبة للاتحاد في العام القادم وهذا محصول استراتيجي هام وبالتالي يقف الفلاح حائراً أمام مخالفة الخطة وبين الخسارة الفادحة.
المقترح:

1 ـ اعتاد أصناف بذار مقاومة للتعفن والفطور تناسب كل محافظة وكل منطقة.

2 ـ شراء كامل الإنتاج من الأقماح من المؤسسة العامة للحبوب لأن الحكومة صمام أمان للفلاح وهو محصول استراتيجي.

3 ـ رفع سعر القمح مقارنة مع سعر التكلفة.

رئيس اتحاد الفلاحين في الرقة قال:
استخدم الخبراء والفنيون لمؤسسة الحبوب عبارة للفلاح «حبوبك علفية» وروج لهذه العبارة السماسرة والتجارة، وهنا نتساءل: في الأعوام السابقة كان التجار يشترون الحبوب من الفلاحين ويسوقونها إلى مؤسسة الحبوب، ولكن في هذا العام يشترون الحبوب ولم يسوقوها إلى مؤسسة الحبوب، ولكن إلى أين تذهب، هذا ما نريد الإجابة عليه.
رئيس اتحاد الفلاحين بدير الزور:
استغلال التجارة والسماسرة للفلاحين، وقد رفض مركز الحبوب استلام الحبوب التي فيها تلون رأس الحبة بلون أسود واعتبارها متعفنة حيث أن أية كمية توجد معها حبة أو حبتان تعتبر الكمية بأكملها أقماحاً متعفنة.