نشرت الزميلة «الاقتصاد والنقل» في عددها الأخير تحقيقاً موسعاً عن الفساد في سورية بعنوان: «الفساد في سورية نسخة عصية على التقليد»، التقت فيه عدداً من الباحثين الاقتصاديين، وسألتهم عن آرائهم ورؤاهم في هذه القضية، مفردة بهذا الخصوص مساحات واسعة للدكتور قدري جميل. وفيما يلي مقتطفات من التحقيق المذكور..
توجه أصابع الاتهام إلى القطاع العام بانخفاض الإنتاج والخسارة. ويجري الحديث من الجهات الحكومية عن إصلاحه منذ سنوات، وقد طرح أكثر من مشروع ولم ينفذ، والصعوبات واضحة للجميع أبرزها:
عقد اتحاد دمشق لنقابات العمال مؤتمره السنوي بتاريخ 18/3/2008 في قاعة المؤتمرات قي مقر الاتحاد العام لنقابات العمال..
وقد ألقيت في المؤتمر مداخلات عمالية على سوية عالية من النضج الطبقي والوطني، وبدا فيها إصرار العمال على التمسك بحقوقهم وبالقطاع العام، وممانعتهم ورفضهم للسياسات الحكومية المتبعة حالياً الساعية لتكريس الليبرالية الاقتصادية منهجاً وطريقاً قسرياً في الاقتصاد الوطني..
وفيما يلي مقتطفات من أهم المداخلات..
إن علاج الفساد والروتين بأسلوب متخلف أو بطريقة فسادية مبتكرة، ما هو إلا منهج بغاية الخطورة لتدمير الاقتصاد الوطني، والقفز على ما يسمى بالتطوير والتحديث وادعاء الشفافية التي أصبحت فطورنا وعشاءنا، وعلى الطالع والنازل.
ممّا لا شكّ فيه أنّ أديسون يعاني الآن في مثواه الأخير من أشد حالات الندم المزمن.. لماذا؟ لأنّه لم يفطن لمدى ضرورة استشعاره لما نحن فيه الآن من عدم الحضارة!! فلِمَن لا يعلَم: أديسون هذا أيقظ زوجته من رقادها العميق ليبشّرها بنجاح تجربته في إنارة المصباح الكهربائي، عندها استشاطت غضباً وزجَرتْهُ قائلة: ألِهذا السبب التافه أيقظتَني أيّها الغبيّ؟! قلت لي إنّك أنرت المصباح؟ إنّه لأمرٌ جيّد ولكن أتعلَم؟ أطفِئْهُ حالاً يا مُزعِج كي أنامَ بسلام. معها حقّ!، إنّه الضوء، مُزعِجِ النوم ومؤرِّق الناس، فلماذا الضوء ما دامت الظلمة موجودة؟ الظلمة ملهمة الشعراء والفلاسفة والأدباء، وملجأ العشّاق من عيون العوازل والحسّاد.
في كل مرة تُقدم الحكومة على تنفيذ سياساتها الاقتصادية في أي حقل من حقول الاقتصاد الوطني تكون لديها الحجج والمبررات الجاهزة لتمرير ما تريد تمريره، على أساس أنه تلبية لمتطلبات تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني، ووفقاً لذلك فإن الاستثمار الأجنبي هو خير من سيلبي تلك السياسات والتوجهات، لأنه يمتلك الموارد والخبرات، وكذلك آليات النهب التي راكمت فيها الشركات الأجنبية خبرتها الطويلة في استثمار وامتصاص دم الشعوب، خلال مئات السنين من عمرها الاستعماري. فالاستعمار المباشر الذي أخرجه شعبنا بفعل مقاومته الباسلة وإرادته الصلبة وحسه الوطني العالي، يدخل الآن عبر منافذ أخرى اقتصادية واجتماعية، ولكنه هذه المرة مسلح بالقوانين والتشريعات التي تتيح له حرية العمل والنهب لثروتنا الوطنية تحت حجج الاستثمار، مع الإدعاء بعدم وجود الموارد المحلية التي تحتاجها عملية الاستثمار الوطنية، والضرورية لتحقيق التنمية المطلوبة، ولمواجهة الأزمات المختلفة التي يتعرض لها شعبنا مثل أزمة البطالة وانخفاض مستوى المعيشة والتعليم والصحة والأجور.
يلاحظ منذ سنوات، خصوصاً بعد تبني ما سمي باقتصاد السوق الاجتماعي هجوم محموم على القطاع الزراعي مثله مثل سائر القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني, وجاءت موجات الجفاف لتكشف كل عورات الحكومة فيما يتعلق بهذا القطاع, وصار انحباس الأمطار بمثابة طوق النجاة للحكومة العتيدة لتلقي عليها كل سياستها الضارة بهذا القطاع, وليتم من خلال ذلك التغطية على جفاف لا بل تصحر من نوع آخر ألا وهو تصحر أرواح بعض المسؤولين، وغياب الشعور بالمسؤولية تجاه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني, ولا ندري أنها تجهل أو تتجاهل أن خسارة الفلاح تعني خسارة الدولة..
تتبارى المؤسسات الإنتاجية مع بداية كل عام، بالتقارير التي تصدرها عن أداء معاملها في مجالات الإنتاج والتسويق والخطط الاستثمارية لعام فائت، ومن يطلع على هذه التقارير يشعر بالغبطة للجهود التي تبذلها الإدارات بهدف تنفيذ الخطط الاستثمارية والإنتاجية والتسويقية، والتي تبلغ في أكثر المؤسسات 100%، لكن الوقائع تقول إن الإنفاق الاستثماري يواصل تراجعه، وتشهد بذلك بيانات الموازنة العامة للدولة منذ العام 1995..
إن الذي يطالع موازنة الدولة للعام الحالي يكتشف تغييراً مهماً في التركيب الهيكلي للإنفاق العام، يتضمن تراجعاً عن الدور التنموي الاستثماري، ورافق ذلك تحرير التبادل التجاري، الأمر الذي خلق صعوبات كبيرة وتحديات أكبر بالنسبة لمؤسسات القطاعين العام والخاص، حيث واجهت وتواجه منافسة حاسمة أدت إلى إغلاق آلاف الشركات الصغيرة والمعامل في القطاع الخاص، وتحول أصحابها إلى تجار وسماسرة، وأودت بشركات القطاع العام إلى خسارات كبيرة، وتوقفت شركات ومؤسسات عديدة، والشركات التي مازالت تعمل تسير في طريقها إلى الهاوية.
بادر الفريق الاقتصادي في الحكومة الحالية منذ تسلمه مفاتيح أبواب الاقتصاد الوطني، إلى قصقصة الدعم الحكومي بأساليب ومبررات مختلفة، وبحجة إعادة توزيع الدعم وإيصاله إلى مستحقيه حجبه عن أغلب المستحقين, في خطة غايتها إلغاء الدعم كلياً.. وآخر ما تفتقت عنه عبقرية أصحاب نظرية (وصول الدعم إلى مستحقيه) هي تعليمات جديدة صدرت عن وزير الإدارة المحلية مؤخراً، تؤكد «على عدم إمكانية منح الدعم الحكومي للعازب الوحيد أو الأكبر من العازبين، الذين لا يوجد لديهم دفتر عائلة بعد وفاة الأب والأم، ولم تمنحهم أمانة السجل المدني المسجل قيدهم فيها بطاقة عائلية جديدة، ولاعلاقة للتعليمات والاجتهادات الخاصة التي تمت خلال التوزيع السابق في العام الماضي بهذا الموضوع، ولا تنطبق عليه كونها تخالف أحكام القانون /29/ تاريخ 19/11/2009 وتعليماته التنفيذية».
بين وزير المالية د. محمد الحسين بأنه يدعو للانطلاق من الضرورة وليس من الإيراد في الخطة الخمسية الحادية عشرة القادمة، وأكد أنه من أنصار إعداد الخطة على أساس احتياجات الاقتصاد الوطني والمجتمع السوري، وليس على أساس الإيرادات المقدرة، ومن مدخل احتياجات الاقتصاد والمجتمع السوريين وليس من مدخل حجم الإيرادات المقدرة، وبما ينعكس إيجابياً على اقتصادنا الوطني وحياة أبناء شعبنا.
