الشيوعيون السوريون والانتخابات النقابية المقبلة

إن الاستحقاقات التي تواجه الحركة النقابية كبيرة، خاصة وإن الكثير من القضايا المطلبية التي طرحتها الكوادر النقابية في المؤتمرات النقابية لم تتحقق، وهذا يتطلب تطوير الطريقة، والآلية التي تعالج بها الحركة النقابية المطالب العمالية، وخاصة على المستوى المعيشي، ومنها الأجور المجمدة في ثلاجة الحكومة، رغم الارتفاع الكبير للأسعار، بحجة عدم وجود موارد مالية كافية لزيادة الأجور، مع العلم ان الحكومة تعلن ليل نهار عن متانة الاقتصاد السوري، وزيادة نسب النمو، وتعلن عن زيادة كبيرة في الموازنة التي لم يرَ المواطن، وخاصة العمال، أي أثر لها في حياتهم المعيشية، بل الأمور تزداد سوءاً، ويزداد الفقراء فقراً عدداً والأغنياء غنىً، وخاصةً حديثي النعمة ناهبي البلاد والعباد.

إن هذا يتطلب النضال من اجل:

1 -تعزيز ثقافة المقاومة الشاملة عند الطبقة العاملة السورية، وتعبئتها بكل الخيارات المحتملة.

2 -الدفاع عن استقلالية الحركة النقابية، وعن حقها باتخاذ القرارات التي تلبي مصالح الطبقة العاملة السورية، بدءاً من حق الإضراب والاعتصام، الذي أقرته اتفاقيات العمل الدولية والعربية.

3 - تعزيز وحدة الطبقة العاملة السورية، من خلال توحيد التشريعات العمالية.

4 - العمل على إيجاد آليات تسمح بنقل التقدم في نسب النمو، على المستوى المعاشي، مما يتطلب إعادة النظر جذرياً بالسياسة الأجرية، نحو تكوين سياسة أجرية جديدة تقوم على المرتكزات التالية:

أ- ردم الهوة القائمة حالياً بين الحد الأدنى للأجر والحد الأدنى لمستوى المعيشة.

ب- ربط الأجور بشكل مستمر مع ارتفاعات الأسعار، مما يتطلب إيجاد مؤشر وطني لمستوى المعيشة.

ج- تمويل الزيادات في الأجور من موارد حقيقية، على حساب الأرباح المتضخمة حصتها أصلاً في الدخل الوطني، عبر سياسات ضريبية فعالة وعادلة، وعبر ضرب مراكز الفساد الكبرى التي تستنزف موارد الاقتصاد الوطني.

5 - إصلاح القطاع العام، وخاصة الصناعي، بما يلبي المصلحة الوطنية، ويخلصه من ناهبيه.

6 - إعادة النظر بتوجهات الحكومة بإعفاء الشركات الاستثمارية، من تطبيق قوانين العمل السوري، وخاصة المرسوم 49 لعام 1962.

7 - تعديل قانون التنظيم النقابي بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الجارية، لمواجهة السياسات الاقتصادية الليبرالية الجارية.

8 - ضمان حق القطاع الخاص بالانتساب الى النقابات، وحماية حقوقهم من ممارسات أرباب العمل.

9 - تثبيت العمال المؤقتين، وتسوية أوضاعهم.

10 - تأمين العناية الصحية والسلامة المهنية، والأمن الصناعي، والكشف الدوري على العمال، وخاصة عمال الصناعات الخطرة صحياً.

11 - تطوير نظام الحوافز، وعدم ربط حق العمال بالحوافز، بالإنتاج المسوق والمخزن.

12 - تنفيذ الحقوق العمالية التي اكتسبت الدرجة القطعية في القضاء، والتي لم تنفذها الإدارات.

إن ذلك يتطلب إجراء انتخابات ديمقراطية، تتيح حرية الاختيار الكامل للعامل، في إنتخاب ممثليه، من أجل وصول الكوادر النقابية التي ستأخذ على عاتقها الدفاع عن الوطن، وعن مصالح الطبقة العاملة، وعن استقلالية الحركة النقابية، كحركه معبرة عن مصالح العمال.

دمشق 1/8/2007
■ اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين  - المكتب النقابي