صدر مساء اليوم الثلاثاء 21 آذار 2023 بيان مشترك لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية حول «تعميق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي ودخول عصر جديد» بعد عدد من الاجتماعات والمشاورات المعمّقة بين رئيسي البلدين، الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، وحكومتَيهما. ونشر موقع الخدمة الصحفية للكرملين نصّ البيان، الذي اطلعت عليه «قاسيون» وتترجمه فيما يلي:
أشار تقرير إعلامي إلى أنّ البنوك الأمريكية اقترضت مبلغاً قياسيّاً من الاحتياطي الفيدرالي بعد أزمة انهيار بنك «سيليكون فالي» (SVB).
أعلن البنك الوطني السويسري في وقت لاحق من اليوم الأربعاء أنه إذا لزم الأمر سيوفر السيولة لبنك كريدي سويس الذي تعرض لسقوط كبير في قيمته اليوم 15 إذار 2023 مما تسبب في إيقاف تداولات البورصة في سويسرا لكونه ثاني أكبر بنك في البلاد (بعد بنك مجموعة يو بي إس UBS Group AG).
خلال الشهور الأخيرة، حظيت مسألة إنشاء عملة جديدة احتياطية لدول البريكس بأهمية خاصة، ذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن إنشاء هذه العملة هو مسألة قيد المناقشة. ليعقب ذلك سلسلة من التصريحات الرسمية الروسية حول مدى أهمية إنشاء عملة احتياطية جديدة. وفي حين أن الإعلام يركز على إظهار النقاش حول إمكانية إنشاء هذه العملة الاحتياطية كما لو أنه مبادرة روسية فحسب، ينكب المحللون الجادون على دراسة الآثار المترتبة على مثل هذه الخطوة بالنسبة للاقتصاد والنظام المالي العالمي.
في بداية 2023 انخفضت قيمة الدولار من جديد أمام العملات الأخرى. بدأت هذه الجولة من ضعف الدولار في نهاية 2022 عندما وصل إلى 7.3 مقابل الرينمنبي «العملة الصينية» وبدأ الكثيرون بسبب الادعاء على وسائل التواصل الاجتماعي بأنّه سيرتفع إلى 8 يشترون الدولار. لم يتوقعوا أنّه سيعود اليوم لينخفض إلى أدنى من 6.7، وخسر الكثير من المضاربين أموالاً طائلة نتيجة ذلك. يشير هذا الارتفاع الكبير في قيمة اليوان خلال شهر أو شهرين فقط– آخذين بالاعتبار أنّ الولايات المتحدة لا تزال ترفع أسعار الفائدة، ولا يوجد تغيير كبير في السياسة النقدية الصينية– إلى أنّ الأسواق المالية قد زادت بشكل كبير من التوقعات فيما يخص الاقتصاد الصيني. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لطموح الصين بجعل اليوان عملة احتياطية أكثر قبولاً في بقيّة أنحاء العالم؟ وما هو دور اتفاقيات مبادلة العملات بذلك؟
عند النظر إلى سيل الأخبار الاقتصادية اليومية، غالباً ما تمرّ أخبار تتعلق بالتصنيفات الائتمانية للدول. سمعنا خلال الأسبوع الماضي مثلاً أنه تم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، لكن يُغفل في الغالب توضيح الآثار اللاحقة لارتفاع أو انخفاض هذا التصنيف بالنسبة للدول.
تبني الصين بشكل متسارع مكانة أكبر لها في إفريقيا، ما يجعل الغرب يشعر بالقلق ومحاولة اللحاق بها. المشكلة أنّ الغرب، ورغم تقديمه خططاً وإستراتيجيات لإفريقيا، يبقى نجاحه فيها محدوداً. في مقابلة مع هو وينبينغ، الباحثة من معهد دراسات غرب آسيا وإفريقيا في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، تتحدث عن الأسس العملية للإستراتيجية الصينية في إفريقيا. إليكم أحد جوانب هذا النهج العملي.
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن المبادرة حول إطلاق عملة لمجموعة "بريكس" (روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا، البرازيل) ستتم مناقشتها في قمة المجموعة التي ستعقد في جنوب إفريقيا في آب/أغسطس القادم.
بالنسبة للدول في «الجنوب العالمي»، البذار والحقوق المصاحبة لها هي معركة لا يمكنهم عدم خوضها إن أرادوا الحفاظ على سبل عيشهم، فالقدرة على الحصول على البذار وتداولها بشكل محلي وحمايتها أمور حاسمة في الكثير من المجتمعات الريفية، وهي ناهيك عن كونها جزء من آليات محاربة تغيّر المناخ، مفتاح رئيسي في حماية الأمن الغذائي العالمي. ومع ذلك فإنّ قدرة المزارعين على الاستمرار في تقاسم هذه البذار وزراعتها تتعرض لتهديد مستمر من قبل الشركات متعددة الجنسيات والدول التي تدعمها.
في آخر شهر من عام 2022 توجه الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السعودية، ووقع معها اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، وكان حجر الزاوية في هذا التنسيق هو موارد وأمن الطاقة. قبل أيام من ذلك، أعلن الغرب عن التنفيذ الرسمي لوضع حدّ أقصى للنفط الخام الروسي عند 60 دولاراً للبرميل. وقبل ذلك بشهرين أعلنت أوبك+ في تشرين الأول عن تخفيض الإنتاج للتعويض عن الركود في الطلب، إذا ما نظرنا إلى سوق الطاقة بشكل كلي اليوم، يخطر ببالنا سؤالٌ هام: كيف يمكن للسعي خلف مصادر الطاقة- في ظلّ التوترات العالمية التي نشهدها- أن يدفع التغييرات العالمية الاقتصادية والسياسية قدماً؟
