عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد العالمي

هذا المقال جزء من حوار مع سيرجي كاراغانوف، البروفسور الفخري بكلية الاقتصاد العالمي والشؤون الدولية، والرئيس الفخري لهيئة رئاسة مجلس السياسة الخارجية والدفاعية الروسي.

منذ سنوات عدة، كانت التسويات غير الدولارية استثناءً للقاعدة، ولكن اليوم أصبحت توَجُّهاً متزايدَ الانتشار ومتقدِّماً على المستوى الدّولي، فقد تمّ تعزيز عملية إزالة الدَّولرة بنشاط من جانب روسيا والصين والهند وإيران وتركيا والعديد من الدول الأخرى. وحتى الآن، انتقلت روسيا تقريباً إلى التسويات بالعملات الوطنية مع الصين والهند وإيران بالكامل. كما يمكن ملاحظة التعاون الروسي-الفيتنامي في هذا الصدد.

أمرت شركات طيران أميركية كبرى بوقف الرحلات الجوية، اليوم الجمعة، ١٩ تموز ٢٠٢٤ بسبب مشكلات في الاتصالات، كما أبلغت شركات طيران أخرى ووسائل إعلام وبنوكاً وشركات اتصالات حول العالم عن تعطل العمليات، بسبب انقطاع الإنترنت.

في 2021، نشرت أنا وغولييلمو كارشيدي بحثاً بعنوان «اقتصاد الإمبريالية الحديث». ركز البحث على الجوانب الاقتصادية للإمبريالية. عرّفنا ذلك بأنّه «الاستيلاء الصافي المستمر وطويل الأجل من قبل البلدان الرأسمالية المتقدمة ذات التكنولوجيا العالية، على القيمة الزائدة من البلدان ذات التكنولوجيا المنخفضة التي تهيمن عليها». لقد حددنا أربع قنوات تتدفق من خلالها القيمة الزائدة إلى البلدان الإمبريالية: رسم سك العملة currency seigniorage، وتدفقات الدخل من الاستثمارات الرأسمالية، والتبادل اللامتكافئ UE من خلال التجارة، والتغيّرات في أسعار الصرف.

نشرت مجلة «نيوزويك» مقالاً لنائب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، غريغوري زرزان، يدعو للتفكير في مصير الدولار كعملة عالمية، حيث حذّر زرزان سلطات «أمريكا القوية» من أنه لا ينبغي لها الاستخفاف بتوسع مجموعة البريكس التي يرى فيها تعزيزاً كبيراً لأحد التهديدات الرئيسية للأمن المالي وللهيمنة العالمية، حسب وصفه.

تقترب هيمنة الغرب في العلاقات الدولية من نهايتها ليس فقط من الناحية الجيوسياسية، ولكن أيضاً من حيث مؤشرات الاقتصاد. ورغم التصريحات الصاخبة للنخب الغربية ومحاولات إبطاء هذه العملية بكل الوسائل، فإن كل شيء يشير إلى أن حصة الغرب في العلاقات الاقتصادية الدولية ستستمر في مسار هبوطي.

شهدت العلاقات الصينية-السعودية تطوراً واضحاً في السنوات القليلة الماضية، وبالنظر إلى مجالات التعاون المشترك بين البلدين وجوهره، كان من السهل التنّبؤ بشكل التطور اللاحق، وعلى هذا الأساس جاء الإعلان عن الاتفاقية الجديدة للتعامل بالعملات المحلية متوقَّعاً ضمن سياق التطور الطبيعي، ومع ذلك لا يمكن قراءة هذا الإعلان إلا بوصفه نقطةً نوعيّة فارقة في العلاقات الثنائية.

في الآونة الأخيرة، وعد الأعداء بإفلاس روسيا في أي وقت من الأوقات، واليوم يدركون أن روسيا تفي بأمانة بجميع التزامات ديونها. وانخفضت نسبة الدين الخارجي للاتحاد الروسي إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى أقل من 15٪ لأول مرة في التاريخ. ومن الممكن اعتباره ضئيلاً وفقاً للمعايير العالمية: إذ تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين 295%، واليابان 264%، والولايات المتحدة 123%. وإذا كان الدين الخارجي لهذه البلدان ينمو باستمرار، فإنّه في روسيا يتناقص بشكل مطرد. وفي نهاية عام 2020، بلغت النسبة 31%، وبحلول نهاية العام التالي تجاوزت قليلاً نسبة 26%، وبعد عام انخفضت بنسبة 10% تقريباً.

في 31 تشرين الأول، نشر مجلس الذهب العالمي على موقعه على الإنترنت بيانات عن سوق الذهب العالمي للربع الثالث من عام 2023. حيث يرتبط الوضع في سوق المعادن الثمينة العالمية ارتباطاً وثيقاً بالأسواق المالية العالمية. لذلك، فإن بيانات مجلس الذهب العالمي مهمة ليس فقط للمتخصصين في مجال أسعار الذهب، بل أيضاً لكل من يراقب الاتجاهات العامة في الاقتصاد العالمي والتمويل الدولي.

في الفترة من 9 إلى 15 تشرين الأول، عقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعهما المشترك السنوي في مراكش المغربية، وكانت المرة الأخيرة التي التقت فيها مؤسستا بريتون وودز هاتين على الأراضي الإفريقية في عام 1973، عندما انعقد اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في نيروبي في كينيا. حثّ حينها رئيس كينيا جومو كينياتا المجتمعين على إيجاد «علاج مبكر للمرض النقدي المتمثّل في التضخم وعدم الاستقرار، الذي ابتلي به العالم». وقد لاحظ كينياتا، الذي أصبح أول رئيس لكينيا في عام 1964، أن العديد من البلدان النامية كانت على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية تخسر، كل عام، نسبة كبيرة من دخلها السنوي بسبب تدهور شروطها التجارية. ولا تستطيع البلدان النامية التغلب على معدلات التبادل التجاري السلبية في حالة بيعها للمواد الخام، أو السلع المصنّعة بالكاد في السوق العالمية، في حين تعتمد على استيراد السلع التامة الصنع والطاقة الباهظة الثمن، حتى لو قامت بزيادة حجم صادراتها. وأضاف كينياتا «في الآونة الأخيرة، أدى التضخم في الدول الصناعية إلى خسائر كبيرة للدول النامية».