عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

أشار د. سنان علي ديب خلال ندوة الثلاثاء الاقتصادي في 10/5/2011 بعنوان «الانعكاسات الاجتماعية للسياسات الاقتصادية (2005 – 2010)» إلى الفرق الكبير بين النمو الاقتصادي الذي يمكن أن يتحقق بأساليب بدائية عن طريق بيع مواد أولية من دون إضافة، وبين التنمية التي تعني كيفية توزيع مخرجات النمو، فالنمو وسيلة للوصول إلى التنمية المستقلة المتوازنة، ولكن عندما يصبح النمو هو الغاية، فإنه سيكون على حساب التنمية بشكل أكيد..

النظام الرأسمالي العالمي، ومنذ بدايات تبلور الرأسمالية الاحتكارية، أنتج فكرياً مدارس واتجاهات تتباين بشكل واسع من حيث بداية الحلقة المفرغة التي تدور فيها ونهايتها، إلا أنها لا تخرج عن الدائرة نفسها بمسلمات وبديهيات قائمة على هيمنة نمط الإنتاج القائم... فمهما تعارضت الكينزية مع النقدية الفريدمانية إلا أن المدرستين تعبران عن تكتيك تسيير مصالح الرأسمالية الاحتكارية، الأولى في وقت الأزمات، والثانية في فترات الازدهار والرواج.

يتجاهل الكثيرون أو يتناسون ذكر الاقتصاد بدلالاته ومعانيه، وبما يشكله من عمق لأي حراك شعبي قائم، فالتركيز يقتصر على السياسي مطالب وتداعيات، بينما يغيب الاقتصاد بكل تجلياته..

حذرت قاسيون طوال سنوات من مغبة الانقياد وراء السياسات الليبرالية، ووضعتها في خانة واحدة مع الضغوط الخارجية الساعية لاقتلاع سورية من صلب المشروع المقاوم للمخطط الرأسمالي العالمي في المنطقة، وهذا ما أثبتت الأيام صحته مبرهنة على أن أهم أدوات التفتيت الداخلي التي ارتكزت إليها القوى المعادية هي ضرب الوضع الاقتصادي- الاجتماعي السوري بتطبيق السياسات الليبرالية على الأرض وتسريع تطبيقها لزيادة الاحتقان وفتح الباب أمام إمكانيات الاختراق تمهيداً للضربة الخارجية.. 

تغيرت عادات الاستهلاك لدى السوريين، وبات الاستهلاك الغذائي الهاجس الأساسي، والذي تمثل بزيادة إقبال السوريين على شراء كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية (خبز، زيت، سمون، حبوب، سكر)، وغاب عن الأذهان بشكل شبه كامل الإنفاق الثانوي لغياب النشاطات التي تتطلب إنفاقه، وهذا الإقبال ترافق مع شبه شلل في الحركة الاقتصادية، وارتفعت حالة الركود لضعف القدرة الشرائية عموماً، 

عقدت جمعية العلوم الاقتصادية ندوتها الأسبوعية الثالثة عشرة بتاريخ 3/5/2011 تحت عنوان «التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية»، وتصدى خلالها المحاضر الأستاذ ربيع نصر لتعرية مفهوم الفقر واضعاً مفاهيم بديلة له..

انتشرت خلال العقود الأخيرة ثقافة الفساد والانتهازية التي ولدت ونمت في كل مفاصل الدولة في ظل حماية المنصب أو المسؤولية، وأصبحنا نرى الكثير من الانتهازيين والمنتفعين من الأزمات وأثريائها وراكبي الأمواج الذين يتاجرون بالحاجات الأساسية الملحة للمواطن السوري، لتحقيق أسرع وأكبر الأرباح إرضاء لطمعهم وجشعهم تحت الظروف الاستثنائية، حتى لو كان ذلك على حساب أمن الوطن والمواطن، وعلى حساب الناتج الاقتصادي الوطني، وهناك من يساعد هؤلاء الفاسدين المتاجرين بخيرات الوطن، ويغطي عليهم ويشاركهم أرباحهم، ضارباً عرض الحائط بالمصلحة الوطنية العليا.

دكتور قدري، هل حميت المستهلك منذ تسلمك هذه الوزارة؟ أم أنك لم تبدأ بعد؟

قدرت إحصاءات عام 2009 حول متوسط إنفاق الأسرة السورية الشهري على المواد الغذائية وغير الغذائية مقدار: 30000 ليرة للأسرة المكونة من خمسة أشخاص. (متوسط تعداد الأسرة في سورية).

ليس غريباً أن يحاول أي شخص أن يخفف من أثقاله إذا أتعبته الحياة بمشاقها. ولكن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها كاملة، لا أن تتهرب منها، وهذا يتطلب منها أن تنظر إلى الأمور نظرة واقعية وبحسٍ وطني عالٍ. فمعالجة الواقع يجب أن تنطلق من الواقع نفسه وهذه قضية هامة، والمهم ألا تصغي الحكومة أو اللجان الوصائية إلى نصائح من هم أعداء الوطن من بيوتات المال الغربية (صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو غيرها من المؤسسات المالية العالمية) لأن أي متابع يحاول دراسة تجارب البلدان التي اتبعت  «نصائح» هذه المنظمات، ولاسيما نصيحة تجميد الأجور وفصل الدور الاقتصادي للدولة عن دورها الاجتماعي يجد بأنها قد أدت إلى: