ستيركوه ميقري
سيادة الدستور والقانون والقضاء على الفساد.. مهمتان أساسيتان أمام حكومة الوحدة الوطنية
إن ما يمر به شعبنا السوري حاليا من مآس وتطورات عاصفة، وما يحاك له من مخططات تستهدف الوطن أرضاً وشعباً بهدف السيطرة على ثرواته ومقدراته الاقتصادية وتكبيل تطوره الاجتماعي، تضع على عاتق كل القوى الحية والشريفة في هذا الوطن الغالي مهمة إنقاذه، وتنتصب أمام هذه القوى سواء كانت جماهيرية عفوية أم حزبية مسيسة، مهام تاريخية تقتضي حشد قواهم وتوحدهم وتنظيم صفوفهم لقيادة الجماهير إلى ما تصبو إليه ووضع الشعارات والأهداف الكبرى ذات الطابع الموضوعي، آخذين بعين الاعتبار أولا وأخيرا إمكانية تحقيقها وتحويلها إلى واقع ملموس، ودون هذا الشرط تصبح ضرورة تجاوز الواقع مهما كان الثمن وبلغت التضحيات، أمراً طوباوياً عندما لا نتمكن من ربط عملية التغيير بالإمكانات المتاحة في الواقع المعاش.
وأمامهذهالمهامالكبرىلابدمنإجراءدراساتبحثيةمستمرةودائمةللمتغيراتالتيتجريعلىأرضالواقع،بهدفمعرفةهلتحققشيءمنالشعاراتوالأهدافواستشرافالمستقبللوضعشعاراتوأهدافجديدةأملا؟.
وانطلاقامنكلهذالابدمنطرحالسؤالالتالي: هلتمكنالحراكالجماهيريبعدعشرةشهورمنتفجرهمنتحقيقالشعارالأساسيمنهألاوهوتغييرالنظامتغييراجوهرياً؟
لقدرفعحزبالإرادةالشعبيةوالجبهةالشعبيةللتغييروالتحريرهذاالشعارأيضا،وهنايجبالانتباهإلىأنماجرىقبل 2011/3/15 غيرماجرىويجريبعدهوهناكشبهاستحالةللعودةإليه،وبالتاليفإنالواقعالمعاشعلىالأرضيجيب: بأنهفعلاتمكنالحراكالشعبيمنتحقيقهذاالشعارجزئيا،وأنتغييراتكثيرةحصلتوستحصلتثبتذلك،وأصبحهذاالشعاربعدتحققهنسبياكـ«لزوممالايلزم »،وإذاكانالنظامالسابقبحكوماتهالمتعاقبةقدأوصلالبلدإلىماوصلإليهالآن،منفقروبطالةترهقالشعبوخصوصاًالشباب،وحوَّلالاقتصادالسوريمناقتصادمنتجيعتمدعلىالزراعةوالصناعةوخصوصاًماينتجهالقطاعالعامإلىاقتصادريعييعتمدعلىتصديرالموادالخامغيرالمصنعة (بترول،قطن،فوسفات)،وفتحالمجالالواسعأمامالقطاعالخاص،وخصوصاًغيرالإنتاجي،وكأنهالمنقذالوحيدلمايعانيمنهالشعبالسوريففتحتلهالأبواب،لدخولاستثماراتهإلىالبنيةالتحتية،التيكانيجبأنتبقىحكراللدولة،معتوفيرالنيةالمبيتةلخصخصةالقطاعالعاموبيعهبأرخصالأثمان،أضفإلىكلذلكاستشراءالفسادممادفعالجماهيرالشعبيةللنزولإلىالشارعوالبدءبحراكجماهيريغيرمسبوقفيتاريخسوريةالحديث،وقدبينافيمقالسابقأنالأزمةالسوريةماهيإلاتعبيرصارخللتناقضالتناحريبينالقوىالمنتجةوعلاقاتالإنتاج،هذهالعلاقاتالتيلاحلللأزمةإلابضربهاووضععلاقاتجديدةمكانها،تتطابقمعمستوىتطورالقوىالمنتجةوتفتحالمجاللهالأنتعاودتطورها،لاأنتبقىعائقالها،وبيناأنهذاالواقعيستدعيالإسراعبتشكيلحكومةوحدةوطنية،وهوماأكدتعليهكلمةرئيسالجمهوريةالتيألقاهاعلىمدرججامعةدمشقالثلاثاء 10 كانونالثاني،التيجاءتتلبيةلهذاالمطلبالهام،حيثأنتشكيلهذهالحكومةيأتيفيظرفاستثنائيويتطلببالضرورةحكومةاستثنائية «فيبرنامجهاومهامهاغيرالعادية،فالأزمةتتطلبإجراءاتغيرعاديةتحافظعلىالوحدةالوطنيةوتبعدالأخطارعنها،وصولاًإلىرأبالتصدعاتفيها،ليصارلاحقاًإلىتوطيدهاوتعزيزها،وهيالسلاحالأساسيوالأهمفيمواجهةكلالتحدياتالخارجيةوالداخلية.. وفيصلاحياتهاالاستثنائية؛فالحكوماتالعاديةتنفذالسياساتالموضوعةوتضعالبرامجلها،أمافيحالتنافحكومةالوحدةالوطنيةالتييجبأنتكونسياسيةبامتيازهيالتيستضعالسياساتبالتشاوروالمشاركةمعالمؤسساتالدستوريةصاحبةالعلاقة،وفيآجالهاالزمنية؛إنحكومةمنهذاالنوعهيبطبيعةالحالمؤقتة،وعمرهالايجوزأنيتجاوزبضعةأشهر،وصولاًإلىإنجازالاستحقاقاتالدستوريةالتيسيسمحبنهايتهابتشكيلحكومةمنالأغلبيةالنيابيةالتيستنتجعنأولانتخاباتلمجلسالشعب».. وقدبينالرفيقد. قدريجميلأمينحزبالإرادةالشعبيةأنالحزبموافقعلىالمشاركةبهذهالحكومة،ولكنهأجاببوضوحكامل: «لكننالننشاركبحكومةوحدةوطنيةليسلهاصلاحيات».. وقدوافقتأيضاالجبهةالشعبيةللتغييروالتحريرعلىذلك. ويمكنالقولإنتعديلالدستوروخاصةالمادةالثامنةمنه،وإصدارالقوانينالتشريعية (الصحافة - الأحزاب – الانتخابات..)،تأتيفيإطارالتغييرالمطلوب،ولوأنقانونالانتخاباتبقيعلىحالهدونتغييريذكر،وهذهنقيصةلابدمنتجاوزهابوضعقانونجديدفعلياًيعتمدالنسبيةوالدائرةالواحدة.
وأخيراًنقولإنعجلةالتغييرقدبدأتبالدوران،وقطعتأشواطاًواسعةفيطريقهانحوتحقيقأهدافها،ولكنهاتحتاجقبلكلشيءإلىأنيبقىالحراكالشعبيسلمياً،وأنيتمكنمنالتخلصمنكلالشوائبالعالقةعليه،وعلىرأسهاالميليشياتالمسلحةالتيتركبموجاتهالهادرةوتمتصدماءهكيتغيراتجاهاتهوأهدافهوتطلعاتهفيمستقبلزاهر.
