عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

من المفيد لفت النظر إلى إطروحة تضليلية تحاول أن تضع مجموع عملية الإصلاح على «السكة الغلط»، وهي تدعي أن السير في طريق الإصلاح الاقتصادي بمعناه الليبرالي الذي يتجاوب مع مصالح قوى السوق والسوء سيفضي إلى ديمقراطية سياسية، والواضح أن قوى السوق العالمية تحاول في ظل العولمة المتوحشة فرض شروطها الاقتصادية على العالم بأجمعه، وهذه القوى لها امتداداتها المحلية التي تسعى ليس فقط للهيمنة الاقتصادية، وإنما أيضاً من خلالها إلى الهيمنة السياسية، وهي حين لا تستطيع الوصول إلى أهدافها السياسية مباشرة، تضغط بكل قواها اقتصادياً كي تمهد السبيل لأهدافها النهائية.

لم يتغير بين معارضةٍ اقتصاديةٍ فصيحةٍ لحكومتي العطري المتعاقبتين ولسياسات نائبه الاقتصادي عبد الله الدردري، وبين وصوله مجلس الشعب ثم الحكومة الحالية كنائبٍ لرئيسها للشؤون الاقتصادية ووزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وكلَّ مرة يحمـل الحـوار في الاقتصــاد الكلـي مـع  د. قدري جميل قيمةً مضافة فهو النصير الدائم لقطاعات الإنتاج الحقيقي، والداعي إلى البحث عن المزايا المطلقة في الاقتصاد السوري، والمتفائل ببلوغ نسبة عائدية تصل 50%، يريد أن يزيد مساحة الكعكة ويريد تقسيمها بشكلٍ عادل، ثم يطمئن القطاع الخاص بأن الانعطاف مع بوصلته لن يكون إلا للأمام، فلا عودة إلى الخلف وإن عادت وزارة التجارة الداخلية.

كانت قناة الميادين الفضائية قد أجرت لقاء مطولاً مع د. قدري جميل 13/8/2012 تطرق فيه إلى الموقف من العديد من القضايا الساخنة  مثل وضع الاقتصاد السوري، والاتفاقات المعقودة مع الجانب الروسي، وأهمية التوجه شرقاً وسبل الخروج الآمن من الازمة نقتطف منه ما يلي:

ما انفكت قوى النهب والفساد تمزق أوردة الوطن منذ عدة عقود، وتسلب خيراته وتبيح ثرواته وتنهبها على حساب الخزينة العامة ولقمة الجماهير الكادحة وابتلاع الجمل بما حمل من خلال تقويض الاقتصاد الوطني وإنزال الضربات المتلاحقة بالقطاع العام وتوجيه الحراب إلىصدور من يحاولون التصدي لها وإعاقتها عن تنفيذ مآربها. والملاحظ أن الحديث عن اقتصاد السوق يكثر منذ أواسط الثمانينيات. واللافت للنظر أن أشد المتحمسين له يتجنبون دائماً وضع تعريف محدد له، ويركزون في أكثر الأحوال على أنه يعني تنشيط رجال الأعمال فيعمليات الاستثمار، الإنتاج، البيع، الشراء.

إن دراسة أولية لموارد سورية الطبيعية الزراعية، وعلى رأسها المياه، تُبيِّنُ أنه مازالت هناك طاقات كامنة كبيرة غير مستثمرة يمكن في حال استغلالها بالشكل اللازم والمبرمج، وحمايتها من الهدر والضياع، أن تؤمن لسورية كامل احتياجاتها من السلع الزراعية، وتوفر أمناً غذائياً على مستوى السلع الإستراتيجية كافة.

الوقائع تقول إن الاحتياجات النظامية للقطاع الزراعي من المياه  تشكل أكثر من 40% من إجمالي الواردات المائية، وهذا يعني أنه مازال هناك قدر كبير يقدر بـ60% من الموارد المائية غير مستثمر.

قدم لنا التاريخ عبر الحالة السورية نموذجاً فظاً عن ما يمكن للفساد أن يفعل من تفسيخ في بنية الدولة والمجتمع بفضل ما ينتجه من إفرازات تعمل على تحلل أسس تشكلهما التاريخي.

في إطار النقاش الذي فتحته «قاسيون» في أعداد سابقة حول النموذج الاقتصادي المطلوب قدم د. نزار عبد الله هذه المساهمة..

يتصف الاقتصاد العربي كله بأنه على درجة متواضعة جداً من التطور قياساً لموارده البشرية والاقتصادية، فقد جعله الاستعمار القديم والاستيطاني والحديث مشلولاً في حراكه، منهوب الثروات الطبيعية والبشرية، ويتم تهجير قرابة خمس «أدمغته» وعماله المهرة سنوياً، إضافة إلى ملايين العقول والعمال المهرة الذين هجروا حتى الآن.

قد يقرأ البعض هذا العنوان ويعتبره مبالغةً في وصف واقعنا الاقتصادي والطبقي، ولكننا على يقين بأن الغالبية ستوافقنا الرأي بصدد أن الشريحة الوسطى تتلاشى شيئاً فشيئاً لدرجة أنها اقتربت من الزوال والجميع يعرف أنها الميزان الحيوي لأي مجتمع والحافظ له من أية انفجارات خارجية المنشأ تستهدف تغليب طبقة على طبقة فيه.

أشارت افتتاحية «قاسيون» الأخيرة إلى المحاولات الجارية لاستكمال جبهات الهجوم وتوحيدها بهدف تحقيق أكبر تصعيد وتوتير ممكن ما قبل الحوار القادم

دفع إعلان مدير المكتب المركزي للإحصاء الدكتور شفيق عربش عن التقديرات الأولية لحجم الناتج المحلي الإجمالي السوري في العام 2009، للبحث في تفاصيل هذا الناتج، واكتشاف حقيقة النمو التي سجلتها كل من القطاعات الاقتصادية، وخصوصاً قطاع الاقتصاد الحقيقي (زراعة، صناعة، نقل، بناء وتشييد) مقارنة بباقي القطاعات الأخرى التي تعد قطاع الاقتصاد غير الحقيقي، علماً أن قطاع التشييد لا يعد قطاعاً اقتصادياً حقيقياً بالكامل.