عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

في الحرب يتراجع الإنتاج الاقتصادي إلى حد التوقف في بعض الحالات، ويتشوه بشكل كبير توزيع ما ينتج، بحيث تحمل الفئات الضعيفة، أي أصحاب الأجور بالتحديد الوزر الاقتصادي للحرب، مع أوزارها الأخرى..
وبينما تخطط الحكومة السورية لتحصيل رقم نمو وعائدات من تنشيط قطاع التصدير، فإن منابع الإنتاج الفعلي الذي ينجم عن تفاعل العاملين مع الموارد، متروكة تحت رحمة تشوهات كبرى، تؤدي إلى هدر تعب المنتجين، مضيفة أعداداً كبيرة منهم إلى عداد الفقراء والمحرومين مع كل دورة إنتاج جديدة، وإلى هدر الموارد والمال العام المتراكم من عمل السوريين السابق. ومقابل هذا فإن عوائد هذا الإنتاج تعود على دائرة أضيق من (الطفيليين) المستفيدين وهم الفئات الأسوأ من أصحاب رؤوس الأموال السوريين، أي ناهبي المال العام، وتجار الحرب والسوق السوداء والمضاربة، وبعض كبار قوى السوق، وهؤلاء يتداخلون مع بعضهم البعض. وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن أن يتحقق نمو أي زيادة في الإنتاج، وحتى إن تحقق فإنه لن يكون سوى رقم تتباهى به الحكومة، ولا يعود بالفائدة العامة.

بكثير من الواقعية نسأل، إلى أين يتجه الاقتصاد السوري؟! ولا نعني به الاقتصاد المجرد بطبيعة الحال، لأن المسار الاقتصادي هو من سيحدد مصير ملايين السوريين، فهل فكر أحد من حكومات (الازمة)  باستشراف مستقبل هذا الاقتصاد؟! أم أن الجميع منهمك في التبريرات لتجنب المسؤولية، لأن (مغرمي) السياسات الاقتصادية لا يتحدثون إلا عن حجم التخريب الكبير في البنية التحتية، وعن العقوبات الاقتصادية التي أنهكت الاقتصاد السوري، وبصفتها المسؤول الوحيد عن كل ما يجري من مآسي لهذا الاقتصاد، وهي الدافع - بحسب هؤلاء- لجملة من القرارات الاقتصادية التي أثقلت كاهل السوريين، على الرغم من مجافاة تلك الادعاءات للحقيقة..

أكثر بعض "الحريصين" من مقولاتهم الداعية لتقليص الدعم عن المواطن السوري، وصنفه البعض في خانة الهدر الاقتصادي رغم ضروراته الاجتماعية والاقتصادية، والقضية لم تكن وليدة اليوم، بل إن التسسريبات الحكومية على هذا الصعيد لا تعد ولا تحصى، ففي كل يوم رقم جديد، وفاتورة دعم افتراضي أعلى، من دعم المشتقات النفطية، مروراً بالكهرباء، وصولاً للماء والمواد التموينية، حتى أن البعض تجرأ وطالب برفع الدعم عن الخبز، إلا أن جهابذة "الحرص" الانتقائي على المال العام - إذا ما قرأنا القضية بـ "حسن نية" - لم يشيروا إلى اساليب هدرٍ أشد فتكاً بالمال العام من الدعم المفترض، وأصرّوا على الصمت امامها والتعتيم عليها..

كثيراً ما يتحدث بعض المحللين الاقتصاديين عن صمود «أسطوري» للاقتصاد السوري، والذي تصدى لتداعيات الأزمة التي تمر بها البلاد على حد قولهم، فوزير الاقتصاد والتجارة يقول «إن الاقتصاد السوري نجح في تجاوز معظم التحديات التي أوجدتها الأزمة»، ويتخذ من استمرار تقديم الرواتب والمعاشات في أوقاتها المعتادة دون أي تقصير برهاناً على ذلك، وسبقه إلى مثل هذا القول العديد من المسؤولين أيضاً، ولكن، هل يكفي استمرار دفع الرواتب للقول بنظرية الصمود تلك؟! وهل تساءل أحدهم على حساب من تم هذا الصمود الافتراضي؟!

إعادة اختراع الدولاب، هي من اختصاص أغلب منظري السياسات الحكومية المتفائلة في دول العالم الثالث...

تواجه الصناعة السوية في هذه المرحلة ظروفاً صعبة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية خطيرة، الأمر الذي أدى وما يزال إلى إغلاق العديد من المصانع وتوقف أعداد أخرى عن الإنتاج كلياً أو جزئياً. ويرجع العديد من الصناعيين والمحللين السبب الرئيسي في ذلك إلى تحرير التبادل التجاري وفتح الأسواق السورية أمام منافسة غير عادلة أو شريفة مع المنتجات المستوردة، هكذا بدأ أ. فؤاد اللحام الندوة التي أقامتها جمعية العلوم الاقتصادية السورية بتاريخ 24/5/2011 بعنوان «الصناعة السورية في ضوء اتفاقيات الشراكة وتحرير التبادل التجاري»..

لا يمكن القول إن السياسات الاقتصادية- الاجتماعية التي نفذت في المرحلة السابقة، أي منذ استلام ناجي العطري رئاسة مجلس الوزراء، ولمدة سبع سنوات، كانت بريئة، فهذه السياسات اعتمدت نهج استنساخ التجارب الفاشلة على الغالب، علماً أن التجارب الناجحة عالمياً في مجال التخطيط والتنفيذ الاقتصادي (الصين، ماليزيا.. إلخ) كانت تجارب استثنائية وغير مسبوقة، وتم تصميمها وتنفيذها وفقاً لخصوصية هذه الدولة أو تلك، ووفقاً لطبيعة اقتصادات هذه الدول أيضاً، والأهم من كل هذا هو أن التأثيرات السلبية لهذه السياسات المتبعة بدأت بالظهور ولحسن الحظ بعد زمن قصير جداً..

منذ اعتماد السياسات الليبرالية كسياسة موجهة للاقتصاد السوري في القطاعين العام والخاص، جرى تضخيم الدور الذي من المفروض أن يلعبه القطاع الخاص اقتصادياً واجتماعياً، وبناء على هذا الدور المنوط به شُرِّعت الأبواب وفُتحت على مصراعيها أمامه من أجل أن يحتل الموقع المراد له أن يحتله وفقاً لما يقدمه صندوق النقد والبنك الدوليان من توصيات وتوجيهات واقتراحات لكي يتحول الاقتصاد السوري من اقتصاد خاضع للتخطيط والمركزية في إقرار مشروعاته، إلى اقتصاد حر داخلياً خاضع خارجياً لمتطلبات وتقلبات أسواق الاستثمار وحاجات وأهداف الأموال المطروحة للاستثمار، وهي مشكوك في نظافتها وأهدافها السياسية والاقتصادية.

إن ما يمر به شعبنا السوري حاليا من مآس وتطورات عاصفة، وما يحاك له من مخططات تستهدف الوطن أرضاً وشعباً بهدف السيطرة على ثرواته ومقدراته الاقتصادية وتكبيل تطوره الاجتماعي، تضع على عاتق كل القوى الحية والشريفة في هذا الوطن الغالي مهمة إنقاذه، وتنتصب أمام هذه القوى سواء كانت جماهيرية عفوية أم حزبية مسيسة، مهام تاريخية تقتضي حشد قواهم وتوحدهم وتنظيم صفوفهم لقيادة الجماهير إلى ما تصبو إليه ووضع الشعارات والأهداف الكبرى ذات الطابع الموضوعي، آخذين بعين الاعتبار أولا وأخيرا إمكانية تحقيقها وتحويلها إلى واقع ملموس، ودون هذا الشرط تصبح ضرورة تجاوز الواقع مهما كان الثمن وبلغت التضحيات، أمراً طوباوياً عندما لا نتمكن من ربط عملية التغيير بالإمكانات المتاحة في الواقع المعاش.

عبر المواطنون السوريون عن استيائهم نتيجة الارتفاع المفاجئ الذي أصاب سعر أسطوانات الغاز، ولاسيما بعد وصوله إلى أرقام فلكية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد منذ شهور، فبعد شهرين من مسلسل الفوضى وفقدان الغاز وحرمان معظم المناطق السورية من هذه المادة الرئيسية، وخصوصاً حمص ودمشق وريفها، فجع الناس بزيادة السعر الرسمي لأسطوانة الغاز ليصل إلى 400 ل.س في مراكز توزيع الغاز الحكومية، بعد أن كانت تباع بـ 275 ليرة، وقد بدا غضب الشعب ونقمته على الحكومة واضحاً، ولاسيما أن كان يرجو من وزارة الاقتصاد لجم طمع التجار، والحد من تجاوزاتهم، وضبط الأسعار التي وصلت إلى حدود 1000 ليرة سورية في بعض المناطق، ناهيك عن شجع التجار واحتكارهم والتلاعب والغش والسرقة الحاصلة في الكثير من الأحيان..