توقف معمل ألبان حلب ومعمل كاميليا وشركة زيوت دمشق عن العمل والإنتاج مؤخراً بقرارات من الجهات الوصائية، و أعطيت مقرات كاميليا والزيوت لوزارة التربية، وهذه هي البداية في مخطط يشمل /14/ شركة سوف يتم تصفيتها.
«الكثيرون ممن يعلقون آمالهم على حزب البعث الحاكم، كالبيروقراطيين والقطاع العام والجيش وأجهزة الأمن يشعرون بتهديد الإصلاح الحقيقي لمواقعهم، إنهم لا يستطيعون أن ينهوا الحديث عن الإصلاح ولا أن يوقفوا اتخاذ بعض الإجراءات. لكنهم يستطيعون، وقد فعلوا، إبطاء العملية».
■ نتائج تطبيق «اقتصاد السوق» كانت: انخفاض مستوى معيشة أكثرية الناس بشكل مريع، ونهب الثروات بحجة الانفتاح على العالم الخارجي...
■ هل خسارة قطاع الدولة فعلية؟!
■ هل خسارة قطاع الدولة صفة ملازمة له؟!
بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على توقيع اتفاق الشراكة مع سورية نهاية شهر تشرين الأول 2009، وإعلان وزارة الخارجية الفرنسية أن التوقيع على اتفاق الشراكة الأوروبية - السورية في 26/10/2009، بعد استجابة سورية بشكل واضح لقواعد ومتطلبات الشراكة مع الاتحاد، واعتبار بنيتا فيريرو فالدنر مفوضة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن الانخراط مع دمشق هو في مصلحة الاتحاد الأوروبي تماماً، جاء الموقف السوري المعاكس والمفاجئ للأوربيين، والراغب بإعادة دراسة ومراجعة قرار نص الاتفاق، موضحاً أنّ آثاره السلبية كثيرة. وكان الموقف الأشد وضوحاً ذلك الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد خلال لقائه الرئيس الكرواتي عندما قال: «نحن نسعى لتعاون مع الأوروبيين وليس للشراكة»، مما شكل تغيراً جذرياً في الموقف السوري حيال الشراكة مع أوروبا!! فهل هناك ترابط بين التأجيل وما كان يمكن أن يتيحه نص اتفاق الشراكة من مساس بالسيادة الوطنية؟! وهل الاستفاقة السورية كانت بفضل دراسة تجارب أخرى في هذا المجال ؟!
تتسارع الأحداث فاتحةً آفاقاً جديدةً أمام البلاد إذا أُحسن استخدامها.. ومن أهمها خلال الفترة الفاصلة منذ العدد الأخير لقاسيون، تصريح السيد الرئيس بشار الأسد خلال زيارته الأخيرة إلى كرواتيا حول اتفاق الشراكة الأوروبية، قاطعاً الشكوك باليقين منذ إعلان التريث بالتوقيع عليها الذي كان من المفروض أن يجري في 26 من الشهر الماضي.. بما يثبت أنها تلقت رصاصة الرحمة، وهو ما يستجيب للمصلحة الوطنية العليا ضمن المتغيرات الجارية في العالم في الفترة الأخيرة بتسارع كبير..
يشتد الصراع في المجتمع حول محتوى وشكل الإصلاح الاقتصادي المرتقب مما يدفع الكثير من المختصين أن يدلوا بدلوهم في هذا المجال، وكان آخر ما صدر هو تصريح د. نبيل سكر مدير عام المكتب الاستشاري السوري للتنمية والاستثمار لجريدة «الشرق الأوسط» اللندنية في 18 تشرين الثاني الماضي.
يقول د. نبيل مروزق حول تحديات الخطة الخمسية الجديدة: «نحن على أبواب نهاية الخطة الخمسية العاشرة، والأنظار تتجه نحو الخطة الخمسية الحادية عشرة، وقد أشارت بعض المصادر إلى أن هذه الخطة الخمسية العتيدة تطمح لتحقيق معدل نمو يصل إلى 8%، ومعدل بطالة 4%، والسؤال: هل حققت الخطة السابقة ما أعلنته وهو تخفيض البطالة والفقر، وزيادة النمو؟ وما انعكاسات ذلك على المواطن السوري؟!!
لم تعد الفواكه والخضروات التي نتناولها بالطعم والرائحة نفسها وحتى اللون بعضها أصبح لونه مبالغاً فيه والآخر مختلفاً وليس ذلك فحسب بل إن بعض المنتجات الزراعية أصبحت تظهر في الأسواق في مواسم غير مواسمها.
كشفت دراسة اقتصادية أعدها الاقتصادي منذر خدام عن "تراجع شديد في أداء الاقتصاد السوري خلال عامي 1997 – 2004"، وبينت الدراسة المعدة خصيصاً لمشروع سورية 2025 الاستشرافي والمعنونة بـ"الاستثمار والمناخ الاستثماري في سورية"، عن تراجع شديد في مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من 20.7% بين عامي 1990-1996 إلى -27% بين عامي 1997-2004، وعن تراجع مساهمة الزراعة من 8% إلى 4.5% ، وقطاع الماء والكهرباء من 11% إلى -7.5%، وقطاع البناء والتشييد من 9.4% إلى 1.4% خلال الفترة نفسها.
