يقول د. نبيل مروزق حول تحديات الخطة الخمسية الجديدة: «نحن على أبواب نهاية الخطة الخمسية العاشرة، والأنظار تتجه نحو الخطة الخمسية الحادية عشرة، وقد أشارت بعض المصادر إلى أن هذه الخطة الخمسية العتيدة تطمح لتحقيق معدل نمو يصل إلى 8%، ومعدل بطالة 4%، والسؤال: هل حققت الخطة السابقة ما أعلنته وهو تخفيض البطالة والفقر، وزيادة النمو؟ وما انعكاسات ذلك على المواطن السوري؟!!
لم تعد الفواكه والخضروات التي نتناولها بالطعم والرائحة نفسها وحتى اللون بعضها أصبح لونه مبالغاً فيه والآخر مختلفاً وليس ذلك فحسب بل إن بعض المنتجات الزراعية أصبحت تظهر في الأسواق في مواسم غير مواسمها.
كشفت دراسة اقتصادية أعدها الاقتصادي منذر خدام عن "تراجع شديد في أداء الاقتصاد السوري خلال عامي 1997 – 2004"، وبينت الدراسة المعدة خصيصاً لمشروع سورية 2025 الاستشرافي والمعنونة بـ"الاستثمار والمناخ الاستثماري في سورية"، عن تراجع شديد في مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من 20.7% بين عامي 1990-1996 إلى -27% بين عامي 1997-2004، وعن تراجع مساهمة الزراعة من 8% إلى 4.5% ، وقطاع الماء والكهرباء من 11% إلى -7.5%، وقطاع البناء والتشييد من 9.4% إلى 1.4% خلال الفترة نفسها.
السكن الشبابي والقروض السكنية والاستثمار العقاري، عناوين عديدة حاولت الحكومة من خلالها إيجاد حل لمشكلة السكن المتفاقمة، لكن مع ازدياد أعداد العاطلين عن العمل واتساع قاعدة الفقر والإجراءات الحكومية لجهة رفع أسعار الأسمنت بنسبة تزيد عن 50% والركود التضخمي الذي يعيشه الاقتصاد السوري منذ عقود، أُفرغت تلك العناوين من مضامينها وتحولت إلى أنصاف حلول وربما أقل،
ندوة الضمان الصحي في سورية كانت من المحاضرات النادرة التي تعتمد في تقديمها على التكنولوجيا الحديثة، فالدكتور سمير التقي مستشار مجلس الوزراء للشؤون الصحية قدم محاضرته من خلال خطة مدروسة أعدها فريق من هيئة تخطيط الدولة ووزارة الصحة بطريقة مختصرة وعناوين كثيرة،معتمداً على مشروع تطوير الضمان الصحي الذي يعتبره التأمين ثالث الروافد التمويلية، ويهدف إلى تمويل الخدمات الصحية غير المدرجة في حزمة الخدمات الأساسية لذوي القدرة على الدفع أو المواطنين الذين تشملهم صناديق ضمان صحي موجودة مثل الضمان الصحي للعاملين في الدولة والشركات والنقابات.
بدأ الأستاذ عبد القادر نيال محاضرته بعرض موجز لتقريرالفقر وتجلياته والذي كشف عن وجود أكثر من 35% من سكان الريف و 18% من سكان المدن في سورية يعيشون تحت خط الفقر. ليصل عدد الذين هم تحت خط الفقر الأدنى 2,02 مليون نسمة أي مانسبته 11,4% من إجمالي عدد السكان عام 2004.
لم يعد أحد في سورية يضمن سلوك الحكومة الاقتصادي اليومي، أو يقدر على معرفة أي من الاتجاهات سوف يتخذه، فالارتجال وعدم التبرير المنطقي للحركات الاقتصادية الخاطفة أصبحا من السمات الأساسية لشخصية الحكومة اقتصادياً، فجأة يُتخذ قرار برفع الحماية عن صناعة ما، وفجأة يسمح باستيراد ما كان ممنوعاً ويمنع ما كان مسموحاً، وفجأة تُرفع أسعار الأسمنت والبنزين، وفجأة تُرفع وتُخفض أسعار الفوائد، وفجأة يصدر قانون نقدي وفجأة يُعدّل، فالمزاجية والآنية هي التي تحكم الأداء الاقتصادي، والمواطن ينتقل من مطب إلى آخر دون علم، لماذا؟
● اتحاد عمال طرطوس: القطاع الخاص أسس لثقافة الفساد
تنطلق الخطة في قراءتها لموضوع البطالة من نسبة بطالة قدرتها بحوالي 12%، وهذه نسبة مضللة وغير صحيحة لأنها مبنية على أعداد المسجلين في مكاتب البطالة العديدة. إن الكثيرين من العاطلين عن العمل لا يثقون بجدوى التسجيل لذلك يمتنعون عنه. علينا الانطلاق من عدد القادمين على العمل في حساب البطالة. مستوى الأجور المتدني جداً لايترك مجالاً لأحد قادر على العمل، إلا ويبحث عن عمل، وفوق ذلك يعيل المشتغل وسطياً أكثر من ثلاثة أشخاص.
يثير قطع حسابات الموازنة العامة للدولة لعام 2004 الذي يناقشه مجلس الشعب سؤالا مهما عن علاقة الأسعار بعجز الموازنة، ويضع إشارة استفهام حول طريقة تفكير الحكومة السورية لحل مشكلة العجز ، ولكيفية النظر إليها، والتعامل معها، فقد كشف قطع حسابات موازنة 2004 أن هناك زيادة في الإيرادات المتنوعة بمقدار 38% عما كان مقدراً لها في بداية العام،
