قطاع الصناعات الغذائية.. واقع مرير ومستقبل مجهول 

الصناعات الغذائية.. والكارثة المحدقة

يتبع لمؤسسة الصناعات الغذائية /21/ شركة ومنشأة صناعية موزعة في المحافظات كافة، تنتج مختلف أنواع السلع الغذائية والزيوت النباتية والسمون والألبان والكونسروات المتنوعة والشعيرية والبسكويت والشوكولا والمشروبات الكحولية والمياه المعدنية والبصل. وعندما أنشأت هذه المعامل كان الهدف منها: استيعاب الفائض من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية وتصنيعها، وتأمين حاجة السوق المحلي من السلع الغذائية.

يبدو أن لا مبرر بعد الآن لوجود هذه المؤسسات الغذائية، لعدم وجود فائض من المحاصيل الزراعية، وتوقف التصنيع، وإغراق السوق بكل ما هو مستورد!!

فهل ما حدث وما يحدث نتيجة طبيعية وموضوعية للسياسات التخطيطية، وضريبة لاقتصاد السوق؟ أم أن السبب يعود لنقص الموارد الطبيعية الزراعية والمائية، والجفاف؟

الوقائع تقول إن أية دراسة أولية لموارد سورية الطبيعية الزراعية، وعلى رأسها المياه، تبين أنه مازالت هناك طاقات كامنة كبيرة غير مستثمرة، يمكن في حال استغلالها بالشكل المناسب والمبرمج، وحمايتها من الهدر، أن تؤمن لسورية كامل احتياجاتها من السلع الزراعية، وتوفر أمناً غذائياً على مستوى السلع الإستراتيجية كافة، فالاحتياجات النظامية للقطاع الزراعي من المياه لا تشكل سوى /40 ـ 50%/ من إجمالي الوردات المائية ضمن أسلوب الاستثمار الحالي، وهذا يعني أنه مازال هناك قدر كبير يبلغ نسبة /50 ـ 60%/ من الموارد المائية غير مستثمر.

ومن الغرابة أن نقول هنا وبعد /10/ خطط تنموية: لا يوجد حصر للموارد المائية السطحية والجوفية بشكل دقيق، ولا يوجد تصنيف لتربة الأراضي بالمقياس المناسب مع بيان درجة صلاحياتها للزراعات المختلفة، بالتكامل مع الظروف البيئية والموارد المائية المتاحة، هذا فضلاً عن عدم رسم سياسات صحيحة في مجال التخطيط الزراعي، واستعمالات الأراضي، وتحديد الزراعات المناسبة لمواصفات التربة.

الجهات الوصائية لا تقوم بدورها في التخطيط والبرمجة في المجال، وهيئة تخطيط الدولة ووزارة الري تفتقران للعناصر ذات الخبرة في موضوع تخطيط الموارد المائية، وتتشابك مهمات المديريات الفنية في وزارة الري، بحيث يصعب تحديد المسؤوليات والمحاسبة.

إلى أين وصلنا اليوم؟

توضحت النتائج الآن بعد هذا الخلل الذي أدى إلى مقتل الزراعة والصناعة في آن  واحد. إنها لوحة مقلقة وبحاجة لحلول جدية، آنية وطويلة المدى، لاسيما أن العوامل المساعدة على تفاقمها مستمرة، وقد أدت إلى هجرة أعداد كبيرة من أبناء  المناطق الشرقية إلى المدن وتحديداً إلى دمشق، حيث يقدر عدد المهاجرين بـ/600/ ألف مواطن، مع تناقص الراتب الغذائي للسكان، وازدياد عددهم بمعدلات مرتفعة.

وفي المجال الصناعي توجد /21/ شركة ومنشأة صناعية غذائية خاسرة، منها: شركة الكونسروة في دمشق وإدلب والحسكة والميادين، وشركتا بسكويت غراوي وكاميليا، ومعمل البسكويت في شركة الشرق، وشركة تجفيف البصل والمعكرونة وزيوت دمشق.

تقرير الاتحاد المهني للمواد الغذائية يرجع أسباب الخسارة في هذه الشركات إلى قدم الآلات، ومنافسة شركات القطاع الخاص التي تتمتع بالمرونة الكافية سواء في التسويق أو الإنتاج أو تأمين مستلزمات الإنتاج، وقد طالب الاتحاد بوضع رؤية جديدة لعمل هذه الشركات من خلال:

الاستفادة من مواقع هذه الشركات، حيث أن بعضها أصبح ضمن مناطق سكنية، كشركة زيوت دمشق، وشركتي بسكويت كاميليا وغراوي.

تغيير نشاطها بما يحقق الفائدة.

وضع دراسة للشركات الخاسرة وأسباب هذه الخسارة، هل هي ناتجة عن الإدارة؟ أم عن القوانين والأنظمة المتعلقة بالكلفة والعمالة، هذا فضلاً عن دور صندوق الدين العام والضرائب المفروضة؟!!

تحرير الشركات من الأسعار الإدارية للمدخلات والمخرجات، ومنحها الصلاحيات الكاملة لتأمين مستلزمات الإنتاج بالوسائل التي تراها مناسبة، ومحاسبتها على نتائج أعمالها نهاية كل دورة مالية.

إعداد دراسة شاملة للقوى العاملة، ونقل الفائض إلى مجالات أخرى ضمن القطاع العام الصناعي أو الإداري. 

بعض المتخاذلين

بعض طروحات الاتحاد المهني تلتقي مع طروحات وزارة الصناعة والجهات الوصائية الأخرى، وهي الطروحات المتداولة منذ تبني سورية اقتصاد السوق الاجتماعي، وكانت الحركة النقابية والاتحاد المهني معارضين في البداية لهذه الطروحات، إلا أن صبر وهدوء الجهات الوصائية استطاع أن يحقق الهدف، والتقت آراء الحكومة مع آراء بعض النقابيين بكل أسف.

هناك شركات متوازنة أو شبه متوازنة، ولكن الجهات الوصائية تنتظر موت هذه الشركات لكي تصفيها، ونعني بحديثنا شركات الألبان، وهي شركات قديمة لم تجدد نهائياً، وتعاني من قدم آلاتها، وعدم توفر الحليب الخام، والسبب عدم التنسيق مع المؤسسة العامة للمباقر لتأمين الحليب الخام اللازم لتشغيل الشركات، والخلاف يدور حول السعر، «المؤسسة العامة للمباقر تضم أكثر من /12/ ألاف بقرة وتتبع وزارة الزراعة، والمعامل تتبع وزارة الصناعة، والتنسيق معدوم بين دولة المباقر ودولة المعامل». 

عن المباقر!!

منذ سنوات و«المباقر» تخسر وتعاني مشاكل لا حصر لها، رغم أنها تملك آلاف الدونمات. مؤخراً وضعت إدارة المؤسسة خطة إستراتيجية للنهوض بالمؤسسة والوصول إلى مرحلة الربح بعد خسارة دامت عقوداً، وقد احتوت تلك الخطة على عدد من الأفكار الإيجابية، كالتخلص من الأبقار ذات الإنتاج المتدني التي تشكل عبئاً على المؤسسة، وإدخال بكاكير ذات إنتاجية عالية. وكانت الخطوة الهامة تحرير تسويق الحليب، فقد أجاز المرسوم التشريعي رقم /276/ تاريخ 1/8/2004 ذلك، والهدف تحسين الوضع المالي، ولكن تلك الشركات لم تستفد من هذا، وخسرت!!

وبعد أن وصلت المؤسسة إلى شبه التوازن، وخصوصاً مبقرة مسكنة، وهي الرابحة بين نظيراتها، قامت الجهات الوصائية بصياغة مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للمباقر فريقاً أولاً، والشركة السورية القطرية للاستثمار القابضة المشتركة المساهمة المغفلة فريقاً ثانياً، وتقضي مذكرة التفاهم للفريق الثاني بتملك حق الانتفاع لمدة /99/ عاماً، واستثمار وإدارة مشروع مسكنة المذكور لإنتاج الحليب والألبان والأجبان ومشتقاتها، إضافة إلى أية غاية قد يقرر الفريق الثاني القيام بها في المشروع، وتدخل ضمن الإنتاج الزراعي والصناعي. ويمكن للفريق الثاني أن يستفيد من عملية تحويل قروض سواء من مصارف محلية أو أجنبية، وفي هذه الحالة يمكن الاستفادة من موجودات المشروع كضمانة للجهات الممولة. 

السكر في المعادلة أيضاً!

تكلفة إنتاج /1/ كغ من السكر المستخرج من الشوندر يصل إلى /60/ ل.س، ولكن السكر المستخرج من تكرير السكر لا تصل كلفته لأكثر من /25/ ل.س، والاستيراد لا يكلف سوى /15/ ل.س للكيلو، لذلك فإن الجهات الوصائية تكرر هذه المعزوفة دائماً. وتتم الآن دراسة الشوندر السكري دراسة اقتصادية من أجل الوصول إلى إغلاق المعامل. وإغلاق المعامل يعني استيراد الخميرة و الكيلاس والعلف والكحول، ولو حسبنا اقتصادياً ما يمكن أن نستورده من هذه المواد سنوياً لكانت شركات السكر رابحة، والكيلو لا يكلف /15/ ل.س وإنما /10/ ل.س أو أقل، ولكن هناك مافيات الاستيراد وشركاؤها وعملاؤها.

 وهكذا فإن القطاع العام على مفترق طرق.. بل على طريق واضحة، لا إصلاح ولا تجديد ولا تحديث، مادام الفريق الاقتصادي ماضياً في مخططه دون أن تردعه أية قوة في الدولة أو المجتمع.

الواقع الاقتصادي يقتضي تغييراً

في آلية العمل النقابي

بين رؤية الاتحاد المهني للصناعات الغذائية وطروحات الفريق الاقتصادي الحكومي توجد هوة واسعة وشرخ كبير.

رؤية الاتحاد المهني تقول: لم نر أي مبرر موضوعي لتعديل أسعار حوامل الطاقة، وهدف تقليص عجز الموازنة العامة للدولة ليس مبرراً حقيقياً لرفع الدعم، ونعتقد أن الأسلوب الأمثل لتقليل العجز في الموازنة إنما يكون بمكافحة التهرب الضريبي الذي بلغ حدود /200/ مليار ل.س كحد أدنى، وتفعيل أدوات السياسة الضريبية وترشيد الإنفاق العام.

ولابد من أن تترافق سياسة تقليص الدعم مع سياسات لتشجيع المنتجين في القطاع الصناعي والزراعي للانتقال تدريجياً إلى استخدام الطاقات البديلة الأقل تكلفة، والانتقال من استخدام المازوت إلى استخدام الطاقة الكهربائية التي يجب أن تسعر بشكل يخدم العملية الإنتاجية وأهداف النمو الاقتصادي.

إن تطوير قطاع الصناعات الغذائية يحتاج إلى رؤية جديدة للتطوير والتحديث، وتنظيم جديد لآليات العمل داخل شركاته يضمن قوننة أدائها، في إطار إصلاحي تطويري يسهم في حماية وصيانة حقوق العمال، وفي إنتاج سلعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، وذلك تحت قبة القطاع العام والمصلحة الوطنية، وهذا هو الهدف الذي يعمل الاتحاد المهني على تحقيقه في قطاعات العمل التابعة له.

جاءت هذه الرؤية في تقرير الاتحاد المهني للدورة النقابية /2007 ـ 2012/ المنعقد في 18/10/2007.

وقد تسارعت الأحداث والمتغيرات الاقتصادية خلال العامين الماضيين: تم رفع الدعم عن حوامل الطاقة، ولم تتخذ إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي وضرب القطاع الصناعي والزراعي، ولم يتم استخدام طاقات بديلة أقل كلفة، وتم ضرب وإنهاء قطاع الصناعات الغذائية، بدءاً من معامل الألبان إلى الكونسروة والبسكويت.

في اجتماع وزير الاقتصاد مع بعثة البنك الدولي، قال الوزير «إن البنك الدولي لا يمكن أن يفرض شروطه علينا، وإنما نحن نحدد الشروط والأهداف»، ولكن يبدو أننا استبقنا شروط البنك الدولي،  وقامت سورية بإجراء «إصلاحات» اقتصادية هامة أبرزها:

تصفية أكثر شركات القطاع العام، وإبقاء ما تبقى منها على واقعه الحالي، مترنحاً تحت ضغط مشكلات فنية وإنتاجية، دون ضخ استثمارات لإصلاح القطاع العام وتحديثه، هذا فضلاً عن إلغاء الدعم عن السلع الإستراتيجية، وتحرير التجارة.

إذاً، ألا تدعو سياسة الخصخصة الحكومية الاتحاد المهني ونقاباته إلى رؤية أخرى يجابه بها وزارة الصناعة، ووزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسات التي تتبع لها، مثل مؤسسة الخزن والتسويق، والمؤسسة العامة للتجارة وتصنيع الحبوب، والشركات التابعة المطاحن والمخابز والصوامع والمخابز الاحتياطية، هذا فضلاً عن وزارة السياحة ووزارة الزراعة ووزارة الري!!

ألا يستدعي واقع الصناعات الغذائية في سورية من القيادات «المهنية» وقفة جريئة أمام وزير الصناعة وأمام رئيس الوزراء وحكومته؟ ألا يستدعي تغييراً في آلية العمل؟

لقد كان القطاع العام أساس التنمية وقائداً للاقتصاد الوطني، ثم انتقلت سورية إلى مواقع اقتصادية جديدة، ولكن مازالت القيادات النقابية تتبع أساليب نضالها السابقة، فترفع المذكرات تطالب وتؤيد وتشكر.. فقط.

المطالب العمالية بالتأكيد هي الأساس في عمل أية حركة نقابية، ولكن المطالب الاقتصادية هي الأهم، لأن الحقوق العمالية تنتهك عندما يخرب القطاع العام، ويضرب القطاع الزراعي، وعندما تكون المتغيرات الاقتصادية على مقاس مصالح النخبة الاقتصادية الصاعدة.

بين الاقتصادي والعمالي..

لاشك أن المطالب العمالية كافة قانونية وشرعية، والجهات الوصائية تتجاهلها رغم أنها مطالب مزمنة ويجب أن تنفذ دون رفع مذكرات واجتماعات كرنفالية.

 إلا أن هذا ليس مبرراً لتجاهل المطالب الاقتصادية، فمن بين /50/ مطلباً عمالياً قدم لوزير الاقتصاد لم تتقدم النقابات إلا بثلاثة  مطالب اقتصادية، وهي: بناء الصومعة المرفئية، والإسراع في تجهيز المطاحن الأربع، والعمل على تجديد الآلات والتجهيزات في شركة الصوامع.. وهذا لا يكفي!!

إنه الفساد

تخزن الصوامع في سورية ضمن /16/ صومعة بيتونية منتشرة في المحافظات وصومعة معدنية واحدة مجمل سعاتها التخزينية من الحبوب، البالغة /1914/ ألف طن.

وتخزن الحبوب في سورية  منذ سنوات عديدة على الطريقة الفرعونية (دون أية مبالغة) أي في خنادق طولانية، وتغطى بالنايلون، ونسبة الهدر تبلغ /30%/، ولو أننا لا نهدر هذه النسبة لكنا قادرين على بناء صومعة... ولكنه الفساد!!

أما بالنسبة للمطاحن فإن عدم تجهيزها سببه رغبة البعض بدعم أصحاب المطاحن الخاصة، ومطحنة سنجار التي أقيمت منذ أكثر من /20/ عاماً بعد أن كلف بناؤها مئات الملايين، أصبحت مرتعاً للقطط والكلاب الشاردة، لأن مسؤولاً أقام مطحنة وأمر بوقفها... إنه الفساد أيضاً!! 

أمام وزير الاقتصاد

في /16/ أيلول الحالي عقد اجتماع في وزارة الاقتصاد بين وزير الاقتصاد و/18/ رئيس نقابة، ورئيس الاتحاد المهني للصناعات الغذائية، وقدمت للوزير المطالب التالية:

• المؤسسة العامة للحبوب:

العمل على تشميل جميع العاملين بالضمان الصحي.

تقديم الوجبة الوقائية والعلاج المجاني للعاملين في مجال التعقيم والتخزين والتسويق والغربلة، نظراً لطبيعة عملهم.

العمل على مسك ملفات طبية لجميع العاملين، تتضمن الفحوص الدورية والإجازات الصحية.

إلغاء التقارير الطبية وعدم إلزام العامل بها، إذا كانت الاستراحة من طبيب الإدارة.

منح العاملين في مجال التعقيم مكافآت مالية تتناسب وطبيعة عملهم الخطر.

العمل على إضافة فئات جديدة للمستحقين لطبيعة العمل، والعمل الفني المتخصص، ورفع قيمة تعويض المسؤولية لأمناء المستودعات.

العمل على إدراج العاملين في مجال تعقيم الحبوب بالأعمال الشاقة والخطرة.

العمل على تأمين سكن وظيفي للعاملين في مجال تخزين الحبوب في مراكز الشراء، ومراكز تخزين الحبوب بالصوامع.

تثبيت العاملين المؤقتين المعينين قبل صدور القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.

بناء صومعة مرفئية، قادرة على استقبال بواخر ذات حمولات كبيرة، تلبي عمليات الاستيراد والتصدير.

منح العاملين المثبتين بالقانون رقم /8/  الترفيعات المستحقة عن خدماتهم قبل التثبيت.

العمل على تعديل قيمة اللباس العمالي.

• الشركة العامة للمطاحن:

إجراء الفحص الطبي الدوري للعاملين في المطاحن، للكشف المبكر عن الأمراض إن وجدت، للتمكن من المعالجة.

منح الوجبة الوقائية لجميع العاملين في المطاحن، أسوة بعمال الإنتاج، لتواجدهم معهم في أجواء عمل واحدة.

منح تعويض صعوبة الإقامة للعاملين في مطحنة الفرات بدير الزور.

تشميل العاملين باللباس الوقائي، حيث أن اللباس يعطى لعامل دون آخر في موقع العمل نفسه.

العمل على فتح سقف الحوافز الإنتاجية.

الإسراع في تجهيز المطاحن الأربعة (الباب، دير حافر، تلكلخ، سنجار) لما توفره من مبالغ مالية نتيجة الطحن بالقطاع الخاص.

• الشركة العامة للصوامع:

العمل على دراسة الملاكات العددية لوحدات الصوامع.

العمل على تجديد الآلات والتجهيزات، للتخلص من كثرة الأعطال الكهربائية.

إجراء الفحص الطبي الدوري للعمال للكشف عن الأمراض إن وجدت، ليسهل علاجها، خاصة عمال الغربلة والتعقيم.

تحديث وسائط نقل العاملين، بسبب كثرة الأعطال الموجود حالياً كونها أصبحت قديمة.

فتح سقف العمل الإضافي في موسم تسويق الحبوب.

إصدار التكليف بالعمل الإضافي بداية كل ربع عام.

تشميل جميع العاملين بالصوامع بالطبابة المجانية.

تثبيت العمال المؤقتين المعينين قبل عام 2004.

العمل على متابعة تأشير قرارات العمال من الجهاز المركزي لرقابة المالية، لتوفير الوقت والجهد على العامل بعد إحالته على التقاعد.

• الشركة العامة للمخابز:

تشميل العاملين بالطبابة المجانية، وعدم الاقتصار على الاستشارة الطبية، وزيادة الاعتمادات المرصودة للطبابة، بسبب غلاء العلاج.

تشميل جميع العاملين ضمن صالات الإنتاج بالوجبة الغذائية.

تعويض العاملين في الشركة العامة للمخابز عن العمل أيام الأعطال والأعياد الرسمية، كون العمل الإضافي لا يغطي استحقاقات العاملين.

توزيع جزء من أرباح الشركة على العاملين، كون الشركة تنافسية.

العمل على إعادة العمل بالإجازة الساعية، كون الشركة لم تطبق عطلة اليومين.

رفع قيمة إيصال اللباس، حيث أن المبلغ المخصص الآن لا يفي بالغرض.

تأمين وسائط نقل، لنقل العاملين من وإلى أماكن العمل.

عدم إعطاء تراخيص للمخابز الخاصة قبل الحصول على موافقة الشركة العامة للمخابز.

تثبيت العمال الوكلاء.

صرف استحقاق العاملين من مرسوم الزيادة رقم /10/ لعام 1962.

• المؤسسة العامة لخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية:

تأمين وسائط نقل للعاملين من وإلى أماكن العمل.

تشميل جميع العاملين بالمؤسسة بالضمان الصحي.

تشميل العاملين في التبريد بالوجبة الوقائية، وتأمين الفحص الطبي الدوري لهم، ومنحهم مكافآت تشجيعية.

لا يزال استحقاق العاملين من صندوق التكافل الاجتماعي التابع للإدارة العامة غير معطى لهم بسبب قرار مجلس إدارة الصندوق، الذي أوقف صرف الوصفات الطبية حتى إشعار آخر، على الرغم من الحسم المستمر بشكل شهري على العاملين.

تشميل عمال وحدات التبريد وعمال اللحوم والزرائب بالوجبة الوقائية، بسبب تعرضهم للبرودة الشديدة والمواد الكيماوية، والتماس المباشر مع القطيع وأعمال ذبح وسلخ اللحوم.

صرف الحوافز الإنتاجية في مواعيدها دون اقتطاع أي مبلغ منها.

• المخابز الاحتياطية:

تسجيل جميع العاملين بالتأمينات الاجتماعية بما فيه إصابة العمل.

تأمين العلاج المجاني للعاملين.