من أجل الدفاع عن الثوابت الوطنية والطبقية المؤتمر الرابع و العشرون للاتحاد العام لنقابات العمال في سورية إصلاح ـ تطوير ـ تحديث
انعقد في دمشق في الفترة ما بين 16_21/11/2002 المؤتمر العام الرابع و العشرون للاتحاد العام لنقابات العمال برعاية السيد الرئيس بشار الأسد؛ وقد مثل السيد الرئيس في حفل الافتتاح الرفيق د. سليمان قداح الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي؛ و حضر الحفل أمناء أحزاب الجبهة، و أعضاء القيادتين القومية والقطرية ، و قادة نقابيون يمثلون الحركة النقابية العربية والعالمية.
وقد نقل الرفيق قداح ممثل راعي المؤتمر تحية السيد الرئيس للطبقة العاملة وحركتها النقابية، وأكد على أن التحديث والتطوير الذي تشهده سورية في جميع نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية و السياسية يتطلب إعادة تأهيل القطاع العام وإصلاحه ووقف الهدر و الفساد و الخسائر في بعض شركاته و تخفيض تكاليف منتجاته؛ وأضاف أن سعي سورية لدعم وتطوير الجبهة الوطنية التقدمية والمؤسسات الديموقراطية المنتخبة والحرص على تفعيل دورها و مصداقيتها مترابط مع تعميق الشفافية والصراحة وسيادة القانون و محاربة الفساد والفاسدين و ظواهر الخلل والتقصير...
مرحلة خطرة من التاريخ
وقد ألقى الأخ حسن جمام كلمة الاتحاد الدولي للعمال العرب و التي جاء فيها «إننا نناضل معاً من أجل تكريس الحق في العمل لكل فرد في مجتمعنا وتأمين عمل لائق بأجر عادل يحقق العدالة الاجتماعية والعيش الكريم لعمالنا وأسرهم بحيث يحافظ على كيانهم الإنساني و كينونتهم الاجتماعية»؛ وأضاف «إننا نعيش في ظروف صعبة حيث انتشرت البطالة و تفشت ظاهرة القطاع غير المنظم.. و هذا يحدث في مرحلة خطرة من تاريخ البشرية مرحلة مطبوعة بهيمنة العولمة و الليبرالية المتوحشة، و سيطرة البيوت المالية والشركات متعددة الجنسية المتجسدة في صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و منظمة التجارة العالمية حيث استغلت القوى الرأسمالية العالمية هذه الأوضاع لتفرض هيمنة القطب الواحد الذي يريد فرض إرادته واستراتيجيته وجشعه».
الرواد الأوائل
وتحدث الأخ إبراهيم قويدر المدير العام لمنظمة العمل العربية قائلاً «هذه التحديات والمتغيرات التي تستهدف الوجود العربي ذاته تحتم علينا ضرورة توحيد الصف، ورأب الصدع ودعم التضامن العربي، فإذا كانت النقابات تتمتع بحرية و تكتسب منزلة مرموقة فإن الفضل الأعظم في هذا يعود إلى الرواد الأوائل في كل قطر من أقطار العالم.. هؤلاء الرواد الذين تحملوا مسؤولية التكوين من خلال مسيرة طويلة...».
ونقل ألكسندر جيريكوف السكرتير العام لاتحاد النقابات العالمي تحية للمؤتمر وقال إن السياسات أحادية الجانب التي تسلكها الولايات المتحدة وحلفاؤها، جلبت معاناة إنسانية و خرابا ًفي كل بقاع العالم و هذه إحدى منعكسات سياسة العولمة و ممارساتها على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية؛ وأكد بأنه باسم العولمة يطلب من البلدان ذات السيادة الإقرار بالتنازل عن حقوقها وسيادتها على مواردها الوطنية.
دور الدولة يجب أن يبقى
كما أكد الرفيق عز الدين ناصر رئيس المؤتمر «على أن عملية الإصلاح الاقتصادي في عالم اليوم، وحيث التحديات المتعددة تبقى محفوفة بالمخاطر إذا لم يكن للدولة دور فيها، فدور الدولة الاقتصادي و الاجتماعي يجب أن يبقى قائماً يعتمد بشكل متزايد على دور القطاع العام في الاقتصاد الوطني. و أضاف: أن العملية الإنتاجية بأهميتها و تأثيرها بما لها و ما عليها يتطلب استنفار الهمم و حشد الطاقات لتحقيق إنتاج جيد وتسويق جيد» وأكد على ضرورة مساهمة النقابات مع الدولة بقسط كبير وواسع لوضع برامج تدريب مشتركة والقيام بإجراءات تنفيذية مشتركة و تحمل مقومات مشتركة للعمل. والتنفيذ يتطلب أجراً مقبولاً وحافزاً مشجعاً يربط العامل بعمل واحد لا أكثر يوفر له مقومات و متطلبات عيشه اللائق.
ماهو برنامج الحكومة
وفي اليوم الثاني تحدث ممثلو اتحاد عمال المحافظات والإتحادات المهنية وأعضاء المؤتمر العام حيث قدمت أكثر من خمسة وسبعين مداخلة ركزت على أهمية معالجة الخلل الحاصل في القطاعات الإنتاجية و أكدت على أهمية زيادة الأجور و تحديث آلات القطاع العام وإصلاح و ضع الشركات الإنشائية؛ ونورد مقتطفات من هذه المداخلات حيث تحدث الرفيق جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق عن تخلف الإدارة و قراراتها الجائرة بحق العمال و تساءل ما هو برنامج الحكومة لإنجاز الإصلاح المطلوب؟ و كيف لنا أن نطالب الحكومة بتحرير الودائع الموجودة لديها كما أكد على تحديث قطاع المصارف وأكد على ضرورة وضع برنامج عمل ملموس في المرحلة المقبلة كما اقترح إيجاد مركز للدراسات خاص بالحركة النقابية وأكد على أهمية معالجة أوضاع القطاع العام الإدارية والفنية والإنتاجية. فمواجهة العولمة ومفرزاتها السلبية تتطلب منا بناء اقتصاد عصري وإدارة وطبقة عاملة عصريتين...
كيف نفهم التطوير؟
أما عزت الكينج رئيس اتحاد عمال اللاذقية فيتساءل: كيف نفهم التطوير؟ كيف نمارسه تنظيمياً وإدارياً وبأية آلية يكون، و على أي صورة؟ و هل نهج التطوير والتحديث يهتم فقط بالجانب الإنتاجي والاقتصادي، أم أن له اهتمامات أخرى تنصب على الإنسان الذي هو أداة التطوير و التحديث.. و هل من مهامه أيضاً بحث دوافع الجهات الإدارية.. وهل الإدارات التي أكلها الصدأ قادرة على العمل بهذا النهج وهل لديها القدرة على فهم دورها بأنه مسؤولية لا سلطة قهر على العمال و هل بإمكانها توظيف سلطتها لتعزيز مسؤولياتها.
وأشار الرفيق شعبان عزوز رئيس اتحاد عمال حلب إلى ضرورة استثمار 50% من فائض أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية في مشاريع خدمية وصحية تنعكس إيجابياً على العمال وحياتهم الخاصة، وقد مضت سنة وحتى الآن لم تضع إدارة المؤسسة النظام المتعلق باستثمار هذه الأموال المقتطعة من العمال.
كما طالب الأخ رئيس اتحاد عمال السويداء.. بتحقيق القدرة التنافسية للقطاع العام في الأسواق الداخلية والخارجية و التركيز على نوعية المنتجات وربط القطاعات الثلاثة العام والخاص والمشترك بخطط التنمية وبالبعد الاجتماعي.
أما الرفيق صبحي جميل الحمادي من اتحاد عمال دير الزور فقد أكد على أن تضم الحركة النقابية في صفوفها المناضلين وليس الموظفين وتابع: فلنعمل بدون توقف ولنقدم المبادرات الوطنية والاقتصادية لدعم قطاعنا العام واقتصادنا الوطني على غرار مؤتمر الإبداع الوطني والاعتماد على الذات .كما أكد الرفيق محمد ناجي محرم رئيس اتحاد عمال إدلب على تنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء في مجال الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي في جميع قطاعات العمل و الإسراع بإصدار القرارات التي تلزم أرباب العمل في القطاع الخاص بمنح الزيادات الدورية و غيرها من الأجور إضافة إلى منحهم التعويض العائلي و تعويض التدفئة.
ونوهت مداخلة حاتم الجبصي من دمشق على عدم قيام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بدورها في مجال الإرشاد والتوجيه و تنفيذ أحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية على أن تكون جهة المتابعة وزارة العمل. إعادة الحياة للفصل الثالث من قانون العمل الفردي ورد حكم المحكمة العمالية المخالف لنصوصه.. منح العمال المستحقين لتعويض الدفعة الواحدة استحقاقاتهم التأمينية ومقاضاة المخالفين و المتلاعبين بالأجور وإحياء ضمان البطالة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية الوارد في القانون رقم 92 لعام 1999.
حماية القطاع العام
كما نوهت الرفيقة هدى مليحي رئيسة الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب لدور الاتحاد العام لنقابات العمال في الدورة الثالثة و العشرين في حماية القطاع العام وحماية الحقوق والمكتسبات لعمالنا وأكدت على أهمية الرواتب و الأجور لأن لها دوراً هاماً في عملية الإصلاح الاقتصادي والإداري ونوهت إلى أن القيادات الإدارية في الشركات لا تزال هي نفسها بل إن الوضع أسوأ حيث كان يوجد خلل في بعض المواقع أما اليوم فهناك و اقع صعب طال أغلب الشركات...
أما الرفيق رفيق ضاهر من حماة فقد قال أنه سيتطرق لثلاث قضايا هامة قضية الأجور _ وقضية الزمن _ وقضية الثقافة _ وأكد أن تأمين و تطوير الحياة المعاشية للطبقة العاملة و إيجاد توازن دائم بين الأجور والأسعار إذ يجب أن يؤمن الحد الأدنى للمعيشة الذي يكفي لإعادة إنتاج العامل لقوة عمله...
عدنان درويش رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات أكد أن الطبقة العاملة لعبت دوراً هاماً في صمود الوطن فكانت السباقة بمبادراتها لزيادة الإنتاج وتحسينه وتمسكت بالقطاع العام وأصبحت المباريات الإنتاجية تقليداً راسخاً في حياة طبقتنا العاملة وأضاف أنه لا بد من العمل لإنهاض مؤسسات قطاعنا العام من واقعها الراهن وحل ما تواجهه من صعوبات.
أما الرفيق سلمان قداح رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الطباعة والثقافة والإعلام فقد أكد دور الإعلام المميز في حياة الحركة النقابية ومسيرة التقدم و التطور التي تستمدها المجتمعات و الشعوب كما أن للإعلام دوراً هاماً في التعبئة و التوجيه بما يخدم قضايانا الوطنية.
القطاع العام مخسَّر
و أشار الرفيق يوسف فرحة إلى خطر السياسات الإمبريالية و المصالح المتخفية خلف شعار محاربة الإرهاب، وإلى أبعاد الإرهاب الإسرائيلي والتهديدات ضد العراق وأضاف أن القطاع العام مخسر و ليس خاسراً بدليل وجود عدد من الشركات الناجحة فيه ، كما أكد أهمية المدرسة التنموية التي تركز على استقلال القرار الاقتصادي الوطني والمشاركة الوطنية في وضعه.
كما أكد الرفيق فايز برشة في مداخلته على الجانب المطلبي للطبقة العاملة وقال إن الطبقة العاملة تنتظر صدور التشريعات المعدلة لقوانين العمل وخاصة قانون العاملين الأساسي وتطبيق الجوانب المالية له و ربط الأجور بالأسعار و رفع الحد الأدنى للأجر بما يعادل الحد الأدنى لتكاليف المعيشة _إيجاد صناديق التكافل والمعاضدة العمالية في كافة التجمعات والاتجاه لإقرار عقد العمل الجماعي.
كما نوه الرفيق أحمد حباب رئيس الاتحاد المهني للصناعات الغذائية إلى ضرورة البحث بجدية عن أسباب تعثر المؤسسات العامة وكيف يمكن أن يتطور عمل هذه الشركات و لا سيما أن عمالها يعانون وعلينا أن نعمل من أجل تطوير بيئة العمل و أسلوب العمل ونهتم بالعاملين و نحرص على أن يؤدوا واجبهم كاملاً مقابل الحصول على حقوقهم كاملة.
أما الرفيقة جميلة دبانة فقد رأت أن عملية الإصلاح الاقتصادي تتطلب حماية ودعم القطاع المنتج الأكبر في البلاد والمثخن بالجراح بسبب النهب الذي يتعرض له وتحدثت عن واقع المصارف العامة وضرورة تطويرها.
كما نوه رئيس اتحاد عمال حمص في مداخلته إلى أن قضايا العمال و مطالبهم هي قضايا الوطن، قضايا كل مواطن يعيش بشرف لبناء مستقبل سورية وحريتها و أضاف بأن القطاع العام يحتاج إلى خطة تنفيذية واضحة وإدارات مؤهلة مؤمنة بدور القطاع العام.
كما تحدث الرفيق سهيل قوطرش في المؤتمر ونشرت مداخلته في العدد السابق من «قاسيون» .
وتحدث الرفيق وليد حمدون عضو القيادة القطرية رئيس مكتب العمال القطري موضحاً أثناء جلسات المؤتمر لعدد من القضايا وتلا عدداً من المذكرات المتعلقة بتوصيات تخص أوضاع الشركات الإنشائية و العاملين فيها ومسائل الضمان الصحي وتعديل قانون العاملين الأساسي.
الانتخابات
هذا و قد أقر المؤتمر في نهاية أعماله التقارير المقدمة و مشاريع القرارات الصادرة عنه و تم انتخاب مجلس الاتحاد العام حيث جرى التصويت على « 16» عضواً مستقلاً من أصل «51» مرشحاً تقدموا لهذا الموقع.؟
أما قائمة الجبهة فضمت «59» مرشحاً لم يجر التصويت عليهم وبعد ذلك انتخب المجلس المكتب التنفيذي الذي ضم «11» عضواً وانتخب بينهم اثنان مستقلان من أصل سبعة مرشحين مستقلين تقدموا بطلبات ترشيحهم.
أما ممثلو أحزاب الجبهة فلم يجر بحقهم أي تقييم أو انتخاب ، وقد فاز بثقة القيادة السياسية وأعضاء المؤتمر كل من الأخوة: شعبان عزوز «رئيساً للاتحاد العام» _ عزت الكينج _ محمد خالد مرعي _ عدنان درويش _ أحمد حبال _ هدى مليحي_ فايز برشة _عبد الرحمن سكاحي _ برهان عبد الوهاب _حسين أحمد _ غازي دويعر.
أما الشيوعيون الذين سموا في مجلس الاتحاد العام فهم الرفاق: رفيق ضاهر ــ عيسى خوري ــ جميلة دبانة ــ علي ريا ــ نضال البلا ــ محي الدين درغام ــ رافع أبو سعد ــ فايز البرشة.
و«قاسيون» إذ تتمنى للرفاق رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال ولأعضاء المجلس العام النجاح في مهامهم وتتطلع إلى تقوية دور الحركة النقابية في الدفاع عن الحقوق المكتسبة لعمالنا وتؤكد على ضرورة التعاون الصادق والعملي من أجل تطوير اقتصادنا الوطني ومن أجل الدفاع عن الوطن والدفاع عن لقمة الشعب.
