المؤتمر الرابع والعشرون للاتحاد العام لنقابات العمال

وقد دعا الرفيق حمدون إلى التخلص من السلبيات والنواقص وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الذاتية لتبقى دائماً الطبقة العاملة طبقة عطاء وإنتاج. وأوضح بأن إجراء الانتخابات يجب أن يكون على مستوى الوعي والفهم العميق للكوادر والكفاءات المؤهلة لقيادة الحركة النقابية.

وكانت السيدة غادة الجابي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قد ردت في الجلسة الصباحية على جميع التساؤلات والملاحظات التي طرحها أعضاء المؤتمر والمتعلقة بعقود العمل والمراكز الصحية التابعة للوزارة. والاهتمام بالجانب الاجتماعي للعمال بشكل أكبر لاسيما الأمراض المهنية وإصابات العمل وغيرها، والمشفى المركزي العمالي وغيره.

ودعت المداخلات إلى إصلاح الرواتب والأجور وتحقيق الضمان الصحي وتأمين مراكز للطب النووي في جميع المحافظات.

كلمة الرفيق سهيل قوطرش

في المؤتمر العام

وألقى الرفيق سهيل قوطرش عضو مجلس اتحاد عمال دمشق كلمة هذا نصها:

أيتها الرفيقات أيها الرفاق...

ها نحن منتجو الخيرات المادية في البلاد نعلن اليوم و في مؤتمرنا بأننا أكثر عزماً وأكثر تصميماً على مواجهة كل التحديات التي تحاول النيل من كرامتنا الوطنية؛ و نحن لا نفرق بين العدو الخارجي الذي يجد في صمودنا تحدياً لإرادته و تحدياً لسياسته التي يريد من خلالها فرض مشاريعه على منطقتنا وإنهاء السيادة الوطنية لبلداننا؛ و بين أولئك الذين يمثلون اقتصاد السوق الذين يعملون من أجل تقويض اقتصادنا الوطني عبر سياسة تجميد الأجور وتقليص الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية....

 ونحن إذ نقسم اليوم بأنه ليس هناك من مهل في محاربة الفساد والمفسدين الذين نهبوا الدولة والشعب معاً؛ ونؤكد بأن الفساد هو نتيجة للنهب المنظم وللنهب العشوائي لموارد الدولة والشعب معاً، هذا النهب الذي انعكس سلباً على تطور اقتصادنا الوطني و هو نتاج للسياسات التي تتبع والتي كانت الغاية منها بشكل مباشر أو غير مباشر إضعاف وشل إرادتنا الوطنية.

أيها الرفاق..

لقد أنفقت في بلادنا منذ عام 1970 مليارات الليرات السورية من أجل بناء القاعدة الاقتصادية التي تمكننا من تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة و مستقلة نستطيع من خلالها تحقيق الرفاهية لشعبنا وتأمين متطلبات صمودنا.

إلا أن التنفيذ السيئ للتوجهات الاقتصادية أدى إلى نمو البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية التي اغتنت على حساب شعبنا من موارد الدولة و الشعب؛ وسخرت وجودها في مفاصل القرار الاقتصادي والإداري لتكون فوق القانون والمحاسبة تعبث بمؤسساتنا الإنتاجية. فكان من المستغرب جداً أن تخسر هذه الشركات و يربح القائمون عليها ملايين الليرات متجاوزين كل القوانين والأنظمة.

رفاقنا الأعزاء..

أمام كل هذه الصعوبات نجد بأن الإصلاح الاقتصادي والتطوير والتحديث بات ضرورة موضوعية يجب أن نعمل جميعاً من أجل أن نأخذ دورنا الإيجابي فيها.

فالتطوير  والتحديث لدى عمالنا ليس شعاراً يطرح بل هو عمل خلاق يجب أن نقوم به ، و هذا يتطلب أن يأخذ كل واحد منا مسؤوليته؛ و نحن نرى بأن المهمة الرئيسية اليوم لإصلاح اقتصادنا الوطني تتمثل في مضاعفة الدخل الوطني خلال مدة تتجاوز الخمس إلى عشر سنوات كحد أقصى وهذا ما تفرضه علينا الظروف الموضوعية العالمية والإقليمية والداخلية، فإذا لم نستطع تحقيق هذه المهمة خلال فترة زمنية معقولة فسيتجاوزنا الزمن لأن نسب النمو الحالية و المقترحة لن تسمح بحل هذه المهمة قبل خمسة عشر إلى عشرين عاماً، لذلك فإن حل هذا الموضوع هو مهمة وطنية من الدرجة الأولى. فما هي الإمكانيات الواقعية لتحقيق ذلك و هل هي موجودة فعلاً نحن نقول نعم موجودة و يمكن تحقيقها عبر:

1_ تشكل الأجور من الدخل الوطني نسبة لا تتجاوز 20% أي أن الأرباح تبلغ 80% من الدخل الوطني لذلك مطلوب إصلاح الخلل في هذه المعادلة، معادلة توزيع الدخل الوطني بين الأجور والأرباح. فالمنطق السليم يقول إن مضاعفة الأجور على حساب الأرباح أمر ممكن وضروري.

2_ القضاء على النهب واجتثاث جذور هذا النهب الذي ينشر الفساد بطول البلاد وعرضها سيسمح بتوفير 20% من الدخل الوطني، على الأقل يمكن أن توظف في توسيع الاقتصاد الوطني لا أن تذهب كي تتراكم في البنوك الأجنبية، إن هذه النسبة بحد ذاتها إذا ما تم السيطرة عليها تسمح بكل بساطة بمضاعفة حجم التراكم الموجه نحو التوظيفات الاستثمارية مما سيسمح بمضاعفة نسبة النمو أوتوماتيكياً و هذا لن يتحقق إلا بتفعيل دور ممثلي العمال في المجالس الإنتاجية واللجان الإدارية ومجالس الإدارات  وهذا يتطلب تعديل قانون التنظيم النقابي بشكل يحدد مهام ممثلي العمال في هذه اللجان ويحملهم مسؤولية مراقبة التنفيذ والتدقيق في مواصفات المواد الأولية والآلات، و هذا يتطلب أيضاً تسمية النقابيين القادرين على لعب هذا الدور بغض النظر عن الولاءات والمحسوبيات.

3_ إن إيقاف نزيف نهب الاقتصاد الوطني سيسمح بتحسين مستوى المعيشة ورفع وتيرة النمو و سينعكس إيجابياً على مستوى عائدية و فعالية الرأسمال المنتج وإنتاجية العمل.

4_ ضمن آليات العمل المقترح تنفيذها لتطبيق شعار التحديث والتطوير ميدانياً لا بد أن نتوجه إلى المجلس الأعلى للاستثمار بأن لا يتم إعطاء تراخيص لشركات القطاع الخاص وفق قانون الاستثمار رقم /10/ إلا بناء ً على ثلاثة شروط أساسية:

أولاً _ التكامل في نوعية الإنتاج المراد طرحه في السوق المحلية أو للتصدير و ليس لمنافسة السلع المنتجة محلياً في القطاع العام أو الخاص.

ثانياً_  مراعاة البند الاجتماعي وذلك بأن يلتزم أصحاب الشركات المراد الترخيص لها لمشروع ما، بعدم تجاوز قوانين وأنظمة العمل السورية، وعدم طلب تقديم استقالة مسبقة وبراءة ذمة مسبقة وبدون تاريخ.

ثالثاً_ التعاون مع  التنظيم النقابي المعني و السماح بتشكيل اللجان النقابية، وتنسيب العمال إلى النقابات أسوة بعمال القطاع العام وأمثالهم من عمال القطاع الخاص في كل بلدان العالم؛ كما أنه من الهام أن تأخذ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل  دورها المناط بها للحفاظ على حقوق العاملين في القطاع الخاص وذلك بإصدار عقد العمل الفردي النموذجي الذي يتضمن الحقوق و الواجبات، ويحافظ على المكتسبات التي تحققت لعمالنا كتعويض العائلة  وتعويض التدفئة وغيرها من المكتسبات، ولا سيما أن عمال هذا القطاع يعانون من جور أرباب العمل.

أما بالنسبة لشركات وتوسعات القطاع العام الإنتاجي ، فلا بد من اعتبار كل قسم إنتاجي في الشركة وحدة اقتصادية مستقلة يتم تسليم موادها للقسم الذي يليه في الإنتاج ضمن المواصفات والجودة العالية ومحاسبة القائمين عليه من فنيين و إداريين وعمال على الهدر وعدم مطابقة المواصفات الفنية للمنتج، ومكافأتهم على الوفر والجودة، وهذا يعني تحمل كل مفصل من مفاصل الإنتاج المسؤولية كاملة في العملية الإنتاجية، وهذا ينعكس بشكل إيجابي على الإنتاج والتسويق مما يساهم في الحد من الهدر وارتفاع نسبة المخازين و زيادة الدخل الوطني.

وفي الختام أتمنى لمؤتمرنا النجاح.. ولتبق سورية منارة لشعوب الأرض بوحدتها الوطنية و بقوة حركتها النقابية.