على مدار يومين عقد الاتحاد العام لنقابات العمال جلسات مجلسه العام وفقاً لجدول الأعمال الموضوع، وكما هو معتاد، كان اليوم الأول للشق السياسي واليوم الثاني مخصص لطرح القضايا المتعلقة بالجانب المطلبي بحضور الحكومة التي قدمت إجاباتها المعتادة عما طرحه أعضاء المجلس من قضايا مختلفة كرروها سابقاً، وأعادوا طرحها مرةً ثانية، وتلقوا الإجابة المعتادة من قبل الحكومة بمعظم ما تم طرحه.
للمرة الثانية على التوالي وأثناء انعقاد جلسات المجلس العام لنقابات العمال يجري التدقيق على وجود جريدة «قاسيون» في اجتماعات المجلس العام، وهذا إجراء لم تعتد عليه جريدة قاسيون سابقاً، بأن يجري منعها من الحضور وتغطية فعاليات المجلس، هذه الجلسات التي نوليها أهمية من حيث كونها تعكس حجم المعاناة التي تتعرض لها الطبقة العاملة السورية
بدأ العد التنازلي للإعلان عن نهاية الدورة الإنتخابية الـ 26، والتحضير للدورة الإنتخابية الـ27، والتساؤلات التي تطرح هي: شكل ومضمون الإجراءات التي ستُتّخذ لإنجاز الانتخابات القادمة، هل هي ضمن نفس السياق العام الذي جرت فيه في الدورة السابقة؟ أم هناك تعديلات يمكن اعتمادها لإنتاج كوادر نقابية سِمتها الأساسية أنهم قادمون من خطوط الإنتاج على أساس قناعة العمال بقدرة هؤلاء المرشحين على تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، بالوسائل والطرق التي تكفل تحقيق ذلك؟
عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال اجتماعه الدوري بتاريخ 20 و21 من هذا الشهر، وقد شاب الجلسة التي حضرتها الحكومة شيء من التوتر بسبب حساسية المواضيع المتعلقة بشركات قطاع الدولة من حيث طرحها للاستثمار كما هو وارد في قانون التشاركية، الذي لا ترفضه النقابات، ولكن لها شروط على تطبيقه وتؤكد على ضرورة الإعلان عن دفتر الشروط لأي منشأة يراد طرحها حسب قانون التشاركية.
الاجتماع الذي سيعقد للمجلس العام هو الأخير في الدورة النقابية الـ 26، ومن المفترض أن تقدم قيادة النقابات تقييمها لمجمل العمل النقابي
عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال جلسته الأخير لهاذ العام خلال يومي 23-24/12/2018، حيث تم تقديم بعض المداخلات التي سلطت الضوء عل بعض القضايا العمالية والمطلبية، نستعرض فيما يلي بعضاً مما ورد خلالها:
ضمن التحضير لانعقاد المجلس العام للنقابات، تقدم التقارير من قبل اتحادات المحافظات، والمكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، ويتم عرض القضايا النقابية والعمالية والاقتصادية، التي تعاني من صعوبات وتحتاج إلى حلول، وفي هذا السياق قدم المكتب التنفيذي تقريره العام وتضمن الوضع الاقتصادي، حيث عرضت في التقرير اقتراحات من أجل تحسين الوضع المعيشي للعمال، معتبراً إياها اقتراحات قابلة للتحقيق وستكون مساعدة في تحسين الوضع المعيشي للعمال، في ظل عدم إمكانية زيادة الأجور، كما تدعي الحكومة بسبب نقص الموارد.
انعقد اجتماع مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في 24-25/9/2017 تحت عناوين مختلفة، حضرته الحكومة، وقدمت ردودها على مداخلات النقابيين أعضاء المجلس التي تضمنت قضايا عدة لها علاقة بالوضع الإنتاجي للشركات، وقضية العمال المياومين، والمؤقتين والمصروفين من الخدمة، وكان القاسم المشترك في المداخلات النقابية هو: الوضع المعيشي الذي وصلت إليه الطبقة العاملة والذي لم يعد يطاق، ولم تعد هناك قدرة على تحمله كما عبر عن ذلك رئيس اتحاد عمال دمشق.
كما هي دائماً، وفق آلية عمل المجلس، يقدم أعضاؤه مداخلاتهم أمام الحكومة ليجري الرد عليها من قبل أعضائها الذين يقدمون تبريراتهم المعتادة في كل اجتماع.
صدر عن المجلس المركزي في دورته العادية الثالثة بيان ختامي جاء فيه: لقد أجمع المتحدثون في كلماتهم على أن جل المشاكل التي تعاني منها بلداننا العربية تعود إلى تفشي ظاهرة البطالة وانعدام فرص العمل أمام الشباب، فضلاً عن تفاقم سياسات الخصخصة واللبرلة وتعزز الرأسمالية المتوحشة.
