اتحاد العمال يطالب بإنصاف العمال

إن مصير عائلات كثير من العمال الشرفاء المصروفين من الخدمة ظلماً وعدواناً في جميع أنحاء الوطن، وفي وزارات الدولة كافة هو قضية عمالية وطنية بالدرجة الأولى، يجب على اتحاد العمال والحكومة حلها لأن هذه العائلات أصبحت بلا مورد رزق، وتعيش في ظل العوز والبطالة.
إن خطوة  اتحاد العمال مضت بالاتجاه الصحيح، ولكنها غير كافية، لأنه يوجد العشرات من حالات الصرف التعسفي تتطلب حصرها من اتحادات العمال في المحافظات لرفعها للاتحاد العام بدمشق ليقوم بدوره بمناقشتها في الجبهة الوطنية التقدمية والقيادة القطرية عبر ممثليه في هذه المؤسسات.
إن حقوق العمال خط أحمر لا يقبل المساومة، والدفاع عن هذه الحقوق واجب وطني على ممثلي اتحاد العمال في مجلس الشعب الذي أعطاه الدستور سلطة الرقابة على أعمال الحكومة (سؤال، استجواب، حجب ثقة)، وكل الأمل معقود على هؤلاء النواب ليصحوا من الغفوة ويمارسوا واجبهم الدستوري، لأن حقوق العمال تؤخذ ولا تعطى، مذكرين بأن عودة رئيس مجلس الشعب عن وعده للنواب بتشكيل لجنة تحقيق حول هؤلاء العمال الشرفاء لا يخدم الشعب ولا حقوق العمال، وهذا التصرف يسيء لموقع رئيس مجلس الشعب الذي يجعل حسن العلاقة مع السلطة التنفيذية أهم من تحقيق مصالح الشعب والعمال!
إن إصرار الحكومة على عدم إعادة هؤلاء العمال الشرفاء إلى عملهم رغم علمها ببراءتهم مما نسب إليهم يثير الشكوك، فالرجوع عن الخطأ فضيلة، والخطأ من طبيعية البشر.
في الوقت الذي تقوم به الحكومة بتعديل وإلغاء عشرات القوانين والقرارات الصادرة لمصلحة التجار والمستثمرين وأصحاب اقتصاد السوق الاحتكاري، فإن هؤلاء المنتفعين والمستغلين لم يراعوا مصالح الوطن وقام كثير منهم بالتحايل والتزوير والغش والتدليس للاستفادة من مزايا قانون الاستثمار، وجني مبالغ خيالية على حساب أموال الشعب، كان من الممكن للحكومة استخدامها لإعادة بناء القطاع العام الصناعي، والمساهمة في حل مشكلة البطالة بدلاً من زيادتها عبر صرف عمال شرفاء من عملهم، أو تقديم بيانات مزورة من المستثمرين عن مشاريعهم الوهمية.
وأخيراً فإن «قاسيون» ستبقى وفية لحقوق هؤلاء العمال، حتى يعودوا لعملهم ويرد إليهم اعتبارهم، لأن في ذلك مصلحة للوطن والمواطن.