الدورة السابعة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال: ■ الحكومة نحو الخصخصة.. والنقابيون يرفضون ■ الخصخصة.. الخطوة الأولى للتفريط بالسيادة الوطنية

افتتح أعمال المجلس رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال محمد شعبان عزوز مؤكداً على أهمية تطوير العمل النقابي بما يتلاءم مع الحفاظ على حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها مؤكداً أهمية تفعيل العمل النقابي لمواجهة الأخطار القادمة إلى بلادنا على المستويين الاقتصادي والسياسي.

كما أكد رئيس مكتب العمال القطري د.مصطفى ميرو على أهمية وحدة الطبقة العاملة وتعزيز دور القيادات النقابية باعتبارها تدعم الوحدة الوطنية، وأشار إلى ضرورة توسيع الخدمات الصحية والاجتماعية والرياضية مما سيساعد على تحسين دور القيادات النقابية القاعدية.

مناقشة التقرير

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير المكتب التنفيذي المقدم إلى المجلس.

الحكومة لم تعكس توجهات القيادة

 فأكد رئيس اتحاد عمال دمشق جمال قادري على النقاط التالية:

ــ     شركات القطاع العام الإنشائي لم يدفع لعمالها رواتبهم منذ انعقاد المجلس الماضي، حيث وعدت الحكومة بدفعها وتأمين جبهات عمل، ولم تف الحكومة بوعودها.

ــ     عندما قسّمت القيادة الشركات إلى ثلاثة أنواع بغية معالجة أوضاعها فإن تصرف الحكومة لم يعكس توجهات القيادة حيث قامت بطرح الشركات الرابحة للاستثمار، أما الشركات الحديثة فجرى تأهيلها لتخسر الآن. ومثال على ذلك شركة (تاميكو) حيث تبلغ أرباحها 400 مليون ليرة وتعاني من خفض التسويق وزيادة المخازين، وتم تشغيل الشركة بأقصى طاقتها الإنتاجية مما سيؤدي إلى زيادة المخازين، وبالتالي دفعها للخسارة.

ــ     كما أكد أن أرباب العمل في القطاع الخاص غير متعاونين وهم يخرقون القوانين بدفعهم للعمال على التوقيع على ضبط سرقة مسبق مما يساهم في خلق حالة عدم استقرار عند العمال في هذا القطاع.

تحديد موقف واضح

أما رئيس اتحاد عمال اللاذقية علي داود، فأكد بأن خصخصة القطاع العام وطرحه للاستثمار قضية تتطلب من الحركة النقابية تحديد موقف واضح منها حماية للاقتصاد الوطني.

واشار إلى استرجاع شاطئ النخيل لاتحاد عمال اللاذقية بعد سنوات من استثماره بشكل غير مشروع من قبل المستثمر السابق.

أرباب العمل.. والتسريح

بينما أكد عودة قسيس بأن القطاع الخاص يطالب أثناء لقاءاته مع الاتحاد وغرفة الصناعة على ضرورة إلغاء المرسوم 49 الذي ينص على عدم تسريح العمال إلاّ بعد موافقة لجان قضايا التسريح والتي تتمثل فيها الحركة النقابية.

وطالب بإشراك عمال القطاع الخاص بمكتب النقابة، بأعداد مناسبة من العاملين في هذا القطاع..

أين العدالة؟

 أما عيسى خوري فقد أكد بأن المسألة الوطنية لا تزال تحتل مكان الصدارة في نضالنا ما دام الاحتلال جاثماً على ترابنا الوطني.ولا تزال المسألة الاقتصادية ـ الاجتماعية تستحوذ على مجمل اهتمامنا... فوضع الطبقة العاملة والجماهير الشعبية بحاجة إلى الاهتمام والتحسين والتطوير في المجالات الاقتصادية وذلك بتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للدخل الوطني ومكافحة الفساد وتعزيز الديمقراطية....

أمامنا مسألتان جديتان ترتقيان في أهميتهما إلى مستوى المسألة الوطنية: إنها مسألة التنمية وموقف الدولة منها ودور القطاع العام والخاص.

الحقيقة غير ما طرحت الحكومة

وتحدث رئيس اتحاد عمال دير الزور قائلاً إن تجربة استثمار معمل الورق في دير الزور ليست كما تطرحها الحكومة باعتبارها نموذجاً للشراكة يجب تعميمه. فالحقيقة مغايرة لما تروج له الحكومة حيث المعمل المذكور ينتج (8) آلاف طن من أصل (40) ألف طن من الورق وهناك العديد من البنود لم ينفذها المستثمر.. ومنها : بدءاً من 1/5/2004 حجبت الوجبة الغذائية عن العمال إضافة إلى إلغاء العديد من المكتسبات الأخرى وتوصل إلى نتيجة مفادها أن الحقيقة غير ما طرحت الحكومة. فالعقد خاسر تماماً ولا يمكن تعميم مثل هذه التجربة على المعامل الأخرى.

الحكومة في واد..

أشار رافع أبو سعد إلى أن تفتيت القطاع العام هو خطوة للتدخل في قرارنا السياسي، وتوجيه ضربة على الصعيد الاجتماعي، مؤكداً أن هناك أمنية عمالية بألا يكون اتجاه الحكومة معاكساً لاتجاه الحركة النقابية.

الدمج السلبي

وأكد رئيس الاتحاد المهني لعمال النفط والصناعات الكيميائية عيسى الناعمة أن عملية الدمج انعكست بشكل سلبي على شركاتنا ولم تؤد الهدف المطلوب منها بل على العكس من ذلك. وأشار إلى أن وزارة الصناعة تغيّب دور الحركة النقابية مما ينعكس سلبياً على وضع القطاعات الإنتاجية وعلى العمال.

الحق بالتظاهر والإضراب

وتحدثت جميلة دبانة، عن ضرورة إحداث صناديق لتعويض البطالة وضرورة فتح معاهد لتدريب العاملين والعاطلين عن العمل، كما أكدت حق العمال بالتظاهر والإضراب من أجل الدفاع عن مصالحهم، وذكرت ما قامت به شركة ((شبيكو)) وهي شركة للقطاع الخاص في مرفأ اللاذقية، حيث أنها لا تدفع مستحقات عمالها وحوافزهم الإنتاجية، وتقوم بتسريح أعداد من العمال بين الفترة والأخرى .. مطالبة بتحديد موقف من هذه الشركة حفاظاً على حقوق عمالها.

لا للخصخصة!

وقال نزار ديب أن أبرز المشكلات التي يعاني منها القطاع العام هي كما ذكرها التقرير المقدم من قبل المكتب التنفيذي هي إدارية وتحويلية وفنية. فلا بد من التأكيد والموافقة على ما جاء في التقرير ولاسيما حول ما ذكر من ترويج لأسلوب إدارة القطاع العام، بطرح وحداته للاستثمار مع فكرة إبقاء الملكية للدولة وعدم مس حقوق العاملين. إن هذا الطرح هو خطوة أولية لخلق الظروف النظرية والعملية للخصخصة وهو محل رفض من العمال والتنظيم النقابي.

الخصخصة مخالفة للدستور

وطرح ابراهيم لوزة مشكلة زيادة الأجور للقطاع الخاص قائلاً: لقد صدر القرار خلافاً لكل قرارات الوزارة السابقة في هذا الخصوص والتي كانت تمنح عمال القطاع الخاص نفس نسبة الزيادة التي يمنحها قطاع الدولة، بالحدود الدنيا. ويفسر ممثلو القطاع الخاص القرارات كما يشاؤون. كما أشار إلى قرار الحكومة بالتخلي عن مشروع معمل غزل طرطوس رغم كل الإمكانات التي وضعت من أجله قبلاً. ونوه إلى أهمية صدور جدول المهن الشاقة، كي يرى القانون الذي صدر بهذا الشأن النور والعمل على تنفيذه، كما تحدث لوزة عن عملية الخصخصة التي تسعى إليها الحكومة مؤكداً أنها مخالفة للدستور مستشهداً بالمادة 14 منه والتي تنص على ملكية الشعب للثروات الطبيعية والمرافق والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة والتي تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب وواجب المواطنين على حمايتها...

وأكد أن دور الحكومة هو حماية هذه الملكية العامة وإدارتها بشكل يعود بالمنفعة العامة وهذا ما أقسمت عليه الحكومة.

تراجع دور الدولة

في حماية القطاع العام

لقد أكدت جميع المداخلات تراجع دور الدولة في حماية القطاع العام الذي يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، وذلك باستمرارها في تنفيذ توجهاتها التي تعيق تطوير هذا القطاع مما يسهل عملية خصخصته والانتهاء منه، وهذا مؤشر على أن فهم الحكومة للإصلاح الاقتصادي وللتطوير والتحديث هو تفريط وتفكيك بالاقتصاد الوطني.

إن فهم الطبقة العاملة والحركة النقابية مغاير للرؤية آنفة الذكر، فالإصلاح الاقتصادي والتطوير والتحديث يجب أن يمر عبر تعميق النهج الوطني المعادي لسياسات قوى السوق ووصفات بيوت المال الغربية مؤكدين لمن يحاولون تطمين العمال بأن خطواتهم لا تضر بالمصلحة الوطنية أنهم مخطئون فمن يملك هو الذي يحكم.. وعملية الخصخصة المطروحة هي بمثابة الخطوة الأولى للتفريط بالسيادة الوطنية عبر نقل الملكية التدريجي للقوى المرتبطة بقوى العولمة المتوحشة. لذا فإن الحركة النقابية ترى في تحديد موقفها من هذه المسألة قضية وطنية من الدرجة الأولى لأنها لاتتعلق بالحفاظ على حقوق الطبقة العاملة فحسب، بل تتعلق أيضاً بالسيادة الوطنية كاملةً.