تبرز أهمية الصناعات الغذائية والنسيجية ضمن سورية على اعتبارها صناعات تعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية والمحلية، وتحديداً الزراعية منها، إضافة إلى أنها تساهم بشكل كبير بالصادرات السورية، ناهيك عن حجم فرص العمل التي توفرها.
تبرز أهمية النشاط الصناعي الإنتاجي في أي بلد بأنه ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، خاصة مع ما يتبع سلاسل الإنتاج من سلاسل عمل إضافية قبلها وبعدها، تتمثل بعمليات الإمداد والتوريد والتسويق والبيع، بالشكل الذي يساعد على استثمار الموارد المادية والبشرية المتوفرة في أي دولة، بالإضافة طبعاً إلى دور الإنتاج في تأمين جزء من احتياجات الاستهلاك المحلي من المواد والسلع، وللفائض القابل للتصدير من هذا الإنتاج، ودوره على مستوى زيادة القطع الأجنبي الوارد مقابله.
يُعد القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من أهم القطاعات الاقتصادية تاريخياً نتيجة مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي من جهة، إضافةً إلى فرص العمل التي يوفّرها من جهة أخرى.
سُلالة مُبشرة من القطن طويل التيلة المُقاوم للأمراض، وبفترة إنتاجية قصيرة لا تتجاوز الـ150 يوماً وبجهود محلية، هي أحدث إنجازات وزارة الزراعة في سياق دعم الفلاح وتشجيعه للعودة إلى زراعة محصول استراتيجي هام، سبق أن عزف عنه بعد تكبده الكثير من الخسائر!
في العدد السابق، بمادة تحت عنوان: «موسم القمح خاسر مجدداً!» بتاريخ 12/5/2024، توقفنا عند حسابات التكاليف لمحصول القمح في محافظة دير الزور، بالمقارنة مع التسعير الرسمي للكغ الواحد بمبلغ 5500 ليرة، والذي تبين من خلالها أن مزارع القمح سيتكبد هذا الموسم خسائر جديدة في محصوله، على حساب تعبه ومعيشته!
صدرت بتاريخ 27/4/2024 توصية اللجنة الاقتصادية بفرض ضميمة على مستوردات مادة السكر الأبيض الجاهز، وذلك بعد النقاش والمداولة بناء على طلب المنتجين المحليين لهذه المادة!
عُقد اجتماع موسع للصناعيين من مختلف المحافظات بتاريخ 20/4/2024، وذلك لمناقشة تأثير ارتفاع أسعار وتكاليف حوامل الطاقة على الصناعة والإنتاج، وخاصة الطاقة الكهربائية.
العنوان الرئيسي للاجتماع، الذي ضم أكثر من 300 صناعي يمثلون مختلف قطاعات الإنتاج الصناعي في البلاد، تمحور حول قرار رفع أسعار الطاقة الكهربائية والأضرار التي نتجت عنه، وحول إخراج الصناعة السورية من الدعم الرسمي!
تزايدت معاناة الصناعيين خلال السنين الماضية من مشكلة تأمين حوامل الطاقة (الكهرباء والمشتقات النفطية)، بالكميات الكافية وبالسعر الاقتصادي، وبما يكفل الاستمرار بالإنتاج والعملية الإنتاجية في منشآتهم!
بعد إقرار قانون الحوافز الإنتاجية من قبل الحكومة جرى توقيف العمل به، وبهذا تكون الحكومة قد حرمت العمال من حقوقهم في تحسين أجورهم من أجل تحسين مستوى معيشتهم كما تقول. والآن عادت واجتمعت لبحث موضوع الحوافز الإنتاجية مرددة المبررات السابقة نفسها في إصدار قانون الحوافز حيث جاء كما هو منشور على صفحة رئاسة مجلس الوزراء «تركز اجتماع اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على آليات التعاطي مع القطاع الاقتصادي الإنتاجي فيما يخص موضوع الحوافز بمختلف أنواعها، بما يضمن زيادة الإنتاج والإنتاجية والحفاظ على الكوادر الوطنية الخبيرة والمدربة وتحفيز العمال على خطوط الإنتاج والفنيين على بذل أقصى الجهود والطاقات الكامنة في سبيل استمرار العملية الإنتاجية في كل القطاعات الحيوية والاستراتيجية التي تساهم في تأمين حاجة السوق المحلية من العديد من السلع والمواد الأساسية والاستغناء عن استيرادها، وكذلك تحسين الواقع المعيشي للعاملين».
تربط الحكومة جميع خططها لمعالجة الأزمة الاقتصادية، من تدني الأجور والرواتب وارتفاع سعر الصرف وقلة الطلب وانخفاض معدلات الاستهلاك، بالعملية الإنتاجية وبأنّ حلَّ أغلب الأزمات الاقتصادية يعتمد فقط على دعم الإنتاج وزيادته.
