عرض العناصر حسب علامة : الإضرابات العمالية

تونس- إضراب عام
نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم 22 تشرين الثاني، إضراباً عاماً في الإدارات والبنوك والبلديات والمشافي والوزارات وجميع المؤسسات الحكومية والخدمية، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية للتونسيين والمطالبة بزيادة مجزية في أجور الموظفين.
وشمل هذا الإضراب أكثر من 650 ألف موظف، وقد تم استجابة غالبيتهم لنداء الإضراب الذي وجهه الاتحاد العمالي منذ أكثر من شهر ونصف، بعد فشل جلسة مفاوضات أخيرة جرت يوم الثلاثاء الماضي بين رئيس الحكومة وقيادة اتحاد الشغل برئاسة الأمين العام، حول مطالب الزيادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية.
وشلّت المدارس والمؤسسات التعليمية والجامعات بشكل كامل، بعد قرار نقابة التربية والتعليم بالتوقف عن العمل والمشاركة بقوة في الإضراب العمالي.

جاء في مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية «إن حزب الإرادة الشعبية المستند إلى قناعة علمية بأسباب هزائم النصف الثاني من القرن العشرين، التي لم تكن إلا انسداد أفقٍ تاريخي مؤقت في وجه الحركة الثورية العالمية وانفتاح مؤقت لأعدائها.. ومستندة إلى يقين علمي بأن الأزمة الرأسمالية العظمى، التي تنبأت بها منذ أيامها الأولى، ستغلق الأفق التاريخي نهائياً أمام الرأسمالية العالمية، وبالمقابل فإنها ستفتح الأفق التاريخي واسعاً أمام الحركة الثورية».

رومانيا - عمال المترو
توقفت شبكة مترو أنفاق العاصمة الرومانية بوخاريست عن العمل لمدة ساعتين، يوم 15 تشرين الثاني، بعدما هدَّد موظفو المترو بعمل إضراب شامل حال عدم تنفيذ مطالبهم، وفشل المحادثات التي دارت بينهم وبين إدارة المترو.
ويطالب اتحاد عمال المترو بزيادة الأجور بنسبة 42% بينما وافقت الإدارة على 17% فقط.
فيما هدد رئيس اتحاد العمال بعمل إضراب شامل الأسبوع المقبل إذا لم تنفذ مطالبهم، ووصف وزير النقل الروماني ما قام به العمال بعملية الابتزاز.
الجدير بالذكر أن عمال المترو يتقاضون قرابة الـ 2000 دولار شهرياً، كما يستخدم شبكات المترو بالعاصمة قرابة مليون شخص يومياً.

سويسرا- عمال البناء
بعد الإضرابات التي قام بها عمال البناء الأسبوع الفائت، حيث قام 3000 عامل بالأضراب يوم 15 تشرين الأول، وتبعه إضراب 1800 عامل يوم 16 تشرين الأول، واصل 1500 عامل الاحتجاج في جنيف يوم 30 تشرين الأول، وأغلقت 80 % من مواقع البناء حسب تصريح سكرتير نقابة عمال البناء، وتظاهر 400 عامل في كانتون فالا وساروا نحو مكتب جمعية البناء، ويطالب العمال بإصدار اتفاقيات عمل جديدة تكون لصالح العمال.
بدأت الاحتجاجات بين العمال منذ أعلنت رابطة بناة سويسرا والتي تمثل أرباب العمال أنه لا توجد أموال كافية لتمويل التقاعد المبكر وأن العمال سيضطرون إما إلى العمل حتى سن 62 أو قبول تخفيض الأجور.

تونس- رعب الإضراب
تحت ضغط العمال والنقابات وافقت الحكومة التونسية على رفع أجور العمال، حيث مارست النقابات أقصى أشكال التهديدات ومنها الإضراب العام الذي كان مقرراً أن يبدأ يوم 25 تشرين الأول، وأقرت الحكومة التونسية اتفاقاً يقضي برفع رواتب موظفي القطاع العام بعد مفاوضات مع «المركزية النقابية»، وطرحت مشروع اتفاق مع اتحاد الشغل يقضي بزيادة تتراوح بين 205 و245 و270 ديناراً تونسياً «ما يعادل 70 إلى 90 إلى 100 دولار أمريكي» حسب كل فئة، وتطبق هذه الزيادات بين أيار 2019 كانون الثاني 2020، ويخص الاتفاق عمال وموظفي المؤسسات الاقتصادية العمومية.
كما تم الاتفاق على عدم بيع وخصخصة المؤسسات العمومية وعدم المساس في دعم ومساهمة الدولة في مؤسسات القطاع العام، والتزام الحكومة بعدم زيادة الأسعار ومراقبة مسالك توزيع السلع والبضائع. انتصار واستقرار وبناء على القرارات الحكومية إثر موافقتها على زيادة الأجور، أعلن اتحاد الشغل إلغاء إضراب في القطاع العام.

كوستاريكا- ضد الضرائب
تظاهر المئات من مواطني كوستاريكا يوم 16 تشرين الثاني، احتجاجاً على خطةٍ للإصلاح المالي، وتجمع متظاهرون يحملون لافتات كتب عليها «لا مزيد من الضرائب» أمام المحكمة العليا.
ويأتي الإضراب احتجاجاً على خطة مالية من شأنها أن تلغي العلاوات التحفيزية الخاصة برواتب الموظفين الحكوميين، وتستبدل ضريبة المبيعات «التي يسددها المستهلك النهائي لبائع التجزئة» بنسبة 13%، بضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% والتي يتم تسديدها للبائعين كافة خلال كل مرحلة من مراحل مرور السلعة بسلسلة إجراءات العرض منذ التصنيع وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
وتقول النقابات العمالية: إن الخطة لن تفيد سوى الشركات الكبيرة، في حين تلقي العبء على دافعي الضرائب العاديين.

الإضراب هو التوقف عن العمل بصورة مقصودة وجماعية وهدفه الضغط على ربّ العمل من قبل الأجراء، وتسمى أيضاً إضرابات الحوادث التي تؤلف توقفاً عن العمل، غير أجراء، كإضراب التجار وإضراب أعضاء المهن الحرة وإضراب الطلاب وإضراب المواطنين عن دفع الضرائب. 

أمريكا- تسريح 24 ألف عامل
من المقرر أن تقوم شركة «فورد موتور» الأميركية، قريباً، بتسريح أكثر من 24 ألف عاملٍ، في إطار «إعادة هيكلة»، وإنّ فورد، التي أعلنت عن إعادة هيكلة كبرى بقيمة 25,5 مليار دولار في تموز الماضي، كشفت النقاب، يوم الجمعة، عن خططٍ لتقليص اليد العاملة في جميع أنحاء العالم، دون تحديد مدى الخطة، وذكرت «نحن في مراحل مبكرة لإعادة تنظيم اليد العاملة من أجل دعم أهداف الشركة الإستراتيجية وخلق بيئة عمل أكثر ديناميكية، ستؤدي عملية إعادة الهيكلة إلى خفض عدد الموظفين مع مرور الوقت، وسيتغير ذلك بناءً على الفريق والموقع. سنُعلن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب».

الأردن- عمال سكك الحديد
اعتصم العشرات من موظفي سكة حديد العقبة، 2تشرين الأول، أمام مبنى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، للمطالبة بضمان حقوقهم ومكتسباتهم المالية في ظل قرار الحكومة بإيقاف العمل في المؤسسة اعتباراً من بداية اليوم الأول من نيسان الماضي.
تجمع العشرات لإيصال رسالتهم إلى المعنيين في السلطة والعقبة بعد قرار إيقاف العمل في المؤسسة وتحويلها إلى شركة تملكها سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، مؤكدين أنهم (لن يسمحوا لأي كان بتدمير مستقبلهم أو العبث به من خلال هذه القرارات التي أوقفت العمل في مؤسستهم»، مشيرين كذلك إلى أنهم (لن يقفوا حجر عثرة في مسيرة التطور الاقتصادي ضمن المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة، ومنطقة العقبة الاقتصادية ومعان بشكل خاص».

بينما كان الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، يوم 25 أيلول الجاري في الولايات المتحدة، يقدم التنازلات لـ «صندوق النقد الدولي» في محاولة للحصول على المزيد من القروض، شهدت بلاده إضراباً عاماً، في مشهد دلّ على عظمة الطبقة العاملة في البلاد.
استطاع الإضراب، إيقاف وسائل النقل العامة عن العمل، وإغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات العامة والبنوك، كذلك توقفت الصناعة الخاصة عن العمل. وهو الإضراب العام الرابع ضد حكومة ماكري منذ وصوله إلى الحكم عام 2015. مما يدل على عُمق الأزمة الاقتصادية والغضب الشعبي ضد السياسات الاقتصادية المطبقة.