الطبقة العاملة
كوستاريكا- ضد الضرائب
تظاهر المئات من مواطني كوستاريكا يوم 16 تشرين الثاني، احتجاجاً على خطةٍ للإصلاح المالي، وتجمع متظاهرون يحملون لافتات كتب عليها «لا مزيد من الضرائب» أمام المحكمة العليا.
ويأتي الإضراب احتجاجاً على خطة مالية من شأنها أن تلغي العلاوات التحفيزية الخاصة برواتب الموظفين الحكوميين، وتستبدل ضريبة المبيعات «التي يسددها المستهلك النهائي لبائع التجزئة» بنسبة 13%، بضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% والتي يتم تسديدها للبائعين كافة خلال كل مرحلة من مراحل مرور السلعة بسلسلة إجراءات العرض منذ التصنيع وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
وتقول النقابات العمالية: إن الخطة لن تفيد سوى الشركات الكبيرة، في حين تلقي العبء على دافعي الضرائب العاديين.
سويسرا ـ عمال البناء
نظّم نحو 1800 عاملَ بناءٍ- مضربين عن العمل- مسيرة في شوارع جنيف للاحتجاج على تفاقم ظروف العمل يوم 16 تشرين الأول، ويأتي هذا بعد احتجاج مماثل نظمه حوالي 3000 عامل في كانتون تيتشينو يوم الاثنيْن 15 تشرين الأول.
وتضمنت اللافتات التي حملهاالمتظاهرون دعوة إلى «وقف الإغراق في الأجور»، و«نحن نناضل من أجل اتفاقية عمل جماعية جديدة»، و«نعم، ولكن ليس بأي ثمن».
وتُعد الإضرابات عموماً في سويسرا نادرة نسبياً. وتأتي في اللحظة التي تتواصل فيها المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد مع النقابات في قطاع البناء، وتنتهي الاتفاقية المعمول بها حالياً في نهاية هذا العام.
توجد في جنيف حوالي 1400 شركة إنشاءات يعمل فيها حوالي 12,000 شخص.
السنغال- احتجاج من الأجر
أعلن 500 عامل سنغالي إضرابهم عن العمل في أكبر مشروع اقتصادي تركي بإفريقيا احتجاجاً على عدم تسلمهم رواتبهم.
وذكرت تصحف تركية أن 500 عامل يعملون في مشروع بناء سوقٍ للجملة في العاصمة السنغالية دكار، أعلنوا إضرابهم عن العمل يوم 13 تشرين الأول بعد أن فشلت شركة- «دوجانلاريتيريم» القابضة التركية التي تمتلك العلامة التجارية «كيليبك» موبيليا للأثاث- في دفع رواتب العمال.
وتعكف الشركة التركية على بناء سوق للبيع بالجملة في دكار، ستكون الأكبر في إفريقيا، حيث تركز نشاطها الاستثماري في السنوات الأخيرة في مشروعات البناء والطاقة.
وقالت الصحف: إن فشل الشركة في دفع رواتب العمال، يعد مؤشراً على أن المشكلات الاقتصادية في تركيا امتدت إلى إفريقيا.
مصر- إضراب مفتوح
دخل عمال مصنع «يونيوناير» لإنتاج الأجهزة الكهربائية في مصر يوم 18 تشرين الأول، في إضراب مفتوح واعتصموا داخل المصنع، مطالبين بزيادة الرواتب ليكون الحد الأدنى ثلاثة آلاف جنيه (168 دولاراً) شهرياً، ووقف تعسُّف إدارة الشركة. وأكَّدَ العمال استمرار اعتصامهم رغم أنهم فوجئوا بالإدارة تستعين عليهم بالشرطة.
ومن المطالب أيضًا تعديل مواعيد العمل لتكون من الثامنة والربع صباحاً وحتى الخامسة والربع مساءً، وعدم تأخير المرتبات عن بداية كل شهر، وتوفير الخامات اللّازمة للإنتاج.
بدأت أزمة عمال المصنع مع الإدارة، بسبب ما وصفوه بـ»غلاء المعيشة وعدم احترام العلاقة التعاقدية للعمل.
