الأزمة الرأسمالية تصعّد الحراك العمالي
جاء في مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية «إن حزب الإرادة الشعبية المستند إلى قناعة علمية بأسباب هزائم النصف الثاني من القرن العشرين، التي لم تكن إلا انسداد أفقٍ تاريخي مؤقت في وجه الحركة الثورية العالمية وانفتاح مؤقت لأعدائها.. ومستندة إلى يقين علمي بأن الأزمة الرأسمالية العظمى، التي تنبأت بها منذ أيامها الأولى، ستغلق الأفق التاريخي نهائياً أمام الرأسمالية العالمية، وبالمقابل فإنها ستفتح الأفق التاريخي واسعاً أمام الحركة الثورية».
مع انفجار الأزمة الرأسمالية العالمية وتعمقها ووصولها إلى الإنتاج الحقيقي، بدأت تظهر في المراكز الرأسمالية الرئيسة والطرفية بوادرَ لحراكٍ شعبي واسعٍ، تطبعه الطبقة العاملة بطابعها، كونها المحرك الأساس لهذا الحراك، لتنضم إليه قطاعات واسعة من المتضررين بمصالحهم، كأساتذة الجامعات والثانويات وطلاب الجامعات وقطاعات أخرى لها دور مفصلي في الحياة العامة، كالأطباء والمهندسين.
كانت تعيش الطبقة العاملة في المراكز الرأسمالية حالة يطلقون عليها الرفاه الاجتماعي، اضطرت إليها القوى الرأسمالية، وهي تنازلات منها نتيجة وجود قطب أخر ينافسها، يعبر عن المصالح الجذرية للطبقة العاملة ويقدم لها مستوىً عالياً من الرفاهية والمعيشة الكريمة، هذا الموضوع حرّك النضال العمالي والنقابي، وفرض على الرأسمال بالتالي تنازلات مهمة للطبقة العاملة، على حساب كثير من الشعوب التي كانت في مركز النهب الإمبريالي لثرواتها ومواردها، باعتبار موارد هذه الشعوب بقرة حلوب تدر المليارات لقوى النهب الرأسمالي.
ولكن هذا الرفاه الاجتماعي المؤقت لم يعد موجوداً مع تفجّر الأزمة الرأسمالية، وأخذ الهجوم الواسع على مكتسبات الطبقة العاملة يتعمق بالأشكال كلها في المراكز والأطراف والدول التابعة اقتصادياً، ومنها: الهجوم على أجورها وحقوقها الديمقراطية ومستوى معيشتها، الذي تأثر كثيراً بالضرائب الجديدة المفروضة، ليس هذا فحسب، بل تجري الآن عملية تغيير واسعة لقوانين العمل والمعاشات التقاعدية، كما جرى في فرنسا، الأمر الذي أدى إلى نزول مئات الألوف من العمال إلى الشارع، رافضين لتلك القوانين وفي مواجهة مباشرة مع قوى القمع.
الآن، تتجدد الدعوات في بلدان رأسمالية «مراكز وأطراف» عديدة للنزول إلى الشارع، وفي هذه المرة أيضاً الطبقة العاملة تقود هذا التحرك، في مواجهة قانون الخصخصة، الذي تسعى إليه الحكومات الأوربية من أجل التخفيف من أزمتها المستعصية على الحل، والتي وصلت إلى طريق مسدود.
إن الطبقة العاملة التي استطاعت انتزاع حقوقها الديمقراطية والاقتصادية في ظل توازن دولي للقوى في مراحل سابقة، ستتمكن من الدفاع عن حقوقها المختلفة مع التغير الجديد في ميزان القوى، الذي لم تعد الإمبريالية الأمريكية وحلفاؤها القطب الوحيد في هذا العالم.
