الطبقة العاملة
أمريكا- تسريح 24 ألف عامل
من المقرر أن تقوم شركة «فورد موتور» الأميركية، قريباً، بتسريح أكثر من 24 ألف عاملٍ، في إطار «إعادة هيكلة»، وإنّ فورد، التي أعلنت عن إعادة هيكلة كبرى بقيمة 25,5 مليار دولار في تموز الماضي، كشفت النقاب، يوم الجمعة، عن خططٍ لتقليص اليد العاملة في جميع أنحاء العالم، دون تحديد مدى الخطة، وذكرت «نحن في مراحل مبكرة لإعادة تنظيم اليد العاملة من أجل دعم أهداف الشركة الإستراتيجية وخلق بيئة عمل أكثر ديناميكية، ستؤدي عملية إعادة الهيكلة إلى خفض عدد الموظفين مع مرور الوقت، وسيتغير ذلك بناءً على الفريق والموقع. سنُعلن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب».
فلسطين المحتلة- عمال قطاع غزة
أكّد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين: أن عمال قطاع غزة يعيشون ظروفاً صعبة وكارثية منذ أكثر من 12 عاماً دون إيجاد حلول جذرية لهم والاكتفاء بالحلول الجزئية والمساعدات المؤقتة، خاصة في ظل تشديد حصار الكيان الصهيوني المفروض على قطاع غزة
ونوه الاتحاد في بيان له يوم 4 تشرين الأول بوجود زيادة غير مسبوقة في نسب البطالة ومعدلات الفقر، حيث كانت تبلغ قبل الحصار %27,2 ووصلت اليوم إلي ما يزيد عن 50%.
وأن معدلات الفقر فاقت 80% كمؤشر خطير يعبر عن تردي الوضع الاقتصادي وتدهور القطاعات الحياتية المتعددة في غزة، في حين بلغت أعداد المتعطلين عن العمل ما يزيد عن 283 ألف عامل خلال العام 2018.
فرنسا- مظاهرات في عدة مدن
شهدت فرنسا، يوم 9 تشرين الأول، مظاهرات دعت لها النقابات العمالية وعلى رأسها الكونفدرالية العامة للشغل وقوة العمل.
وتحاول النقابات العمالية الضغط على الحكومة الفرنسية لتعديل سياستها المتعلقة بالإصلاحات الاجتماعية الجاري العمل عليها، مثل: التعديلات التي سوف تمس منظومة التقاعد والتأمين ضد البطالة. مما يثير استياء النقابات، والتي ترى أنه ضعيفٌ جداً ومجحفٌ في حق هذه الشريحة من المجتمع الفرنسي.
وتجري المظاهرات، اليوم، للمرة الثانية عشرة على التوالي منذ تولي ماكرون للحكم العام الماضي، وهي تأتي تنديداً بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية، التي يعتمدها ماكرون والتي تصفها النقابات بـ «التقشفية» التي «تأتي لصالح الأغنياء والشركات الكبيرة على حساب الطبقة المتوسطة والفقيرة».
الأردن- عمال البلديات
نفذ العاملون في البلديات الأردنية، يوم 10 تشرين الأول إضراباً مفتوحاً، كإجراء تصعيدي احتجاجاً على عدم استجابة الوزارة لمطالبهم العمالية، داعين إلى إقالة وزير الشؤون البلدية.
وتتلخص المطالب العمالية، حسب مشاركين بها، بـ»الموافقة على صندوق الادّخار الذي ينصّ على مكافأة نهاية الخدمة حسب مقترح مشروع النظام المرسل للبلديات من قبل الوزارة، وتفعيل صندوق الإسكان والتكافل الاجتماعي، وتثبيت عمال المياومة، وعطلة يوم السبت أسوة بباقي المؤسسات، وصرف علاوة مؤسسة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية والتي تراوح بين 20 - 60% من الراتب الأساسي».
تشمل المطالب أيضاً «إعادة النظر بتعليمات الحوافز والمكافآت الصادرة من الوزارة، وتوحيد بدل التنقلات بـ20 ديناراً.
