عرض العناصر حسب علامة : الإضرابات العمالية

ألمانيا- موظفو الطيران / دخل موظفو شركة «ريان أير» الإيرلندية للطيران منخفض التكلفة في ألمانيا، إضراباً عن العمل استمر لمدة 24 ساعة يوم 13 أيلول، مما اضطر الشركة لإلغاء أكثر من ثلث رحلاتها من وإلى البلاد.

تاريخ علاقات العمل كان دائماً يتعرض للنزاعات وسيبقى مادامت هذه العلاقات تعتمد أساساً لها: الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج.

لعب الإعلام التقدمي والنقابي بشكل عام، والصحف الشيوعية بشكل خاص، في تسليط الضوء على نضال العمال من أجل حقوقهم مثل: زيادة الأجور وساعات العمل الثماني، وتوزيع عادل للحوافز الإنتاجية والمكافآت، وغير ذلك من المطالب.

إن الفرق الشاسع ما بين الأجور والأسعار، الذي وصل لحد واسع جداً، لا تستطيع أية زيادة نسبية ردمه، أدى إلى عدة تحركات عمالية على الأرض، وكم كان من المفيد حقاً أن تتواجد النقابات العمالية لتلعب دوراً في معركة العمال المعيشية، في عشرات الإضرابات والاعتصامات لعمال القطاع العام والخاص، وذوي الدخل المحدود في السنوات الأربع الماضية، من أجل زيادة الأجور وتوزيع عادل للحوافز، واحتجاجاً على زيادة أسعار المحروقات، أو ضد التسريح التعسفي من العمل وغير ذلك من المطالب.

يختلف مستوى الاستغلال الذي يمارسه أرباب العمل بحق الطبقة العاملة بين القطاعين العام والخاص، لكل قطاع ظروفه التي تختلف عن الآخر، إذا كانت الطبقة العاملة في القطاع الخاص تلجأ إلى الإضراب أو الاعتصام من أجل زيادة الأجور، وحقها في التنظيم النقابي والتأمينات الاجتماعية، وضد التسريح التعسفي من العمل، وضد القوانين والقرارات الليبرالية الجائرة، فإن الطبقة العاملة في القطاع العام تلجأ إلى سلاح الإضراب والاعتصام من أجل حقوق أخرى.

تمكنت السياسات الاقتصادية الليبرالية عبر ثلاثة عقود أو أكثر من تصفية القطاع العام بشركاته المختلفة، بما فيها الشركات التي لها طابع استراتيجي كما هو حال مجمع الحديد والصلب، والصناعة البتروكيميائيات، وصناعة الغزل والنسيج ، وتحويلها من ملكيه عامة إلى ملكية خاصة، يقوم باستثمارها رأسمال خليجي ودولي ومحلي، وفقاً لشروطه التي تمكن من فرضها بما فيها اليد العاملة وحقوقها، حيث جرى تسريح ألاف العمال وفقاً لقانون التقاعد المبكر، الذي تم بموجبه رمي آلاف العمال إلى الشارع، مما رفع نسب البطالة والفقر والتهميش، ودفع المزيد من الفقراء إلى السكن في المقابر والشوارع.

تتنوع أشكال الاحتجاجات والتحركات التي تعبر بها الطبقة العاملة عن عدم رضاها عن واقعها المعيشي، والواقع الاقتصادي الاجتماعي والسياسي المقيد لحركتها،هذه الحركة، التي هي حالة طبيعية ونتيجة حتمية لعلاقات الإنتاج المبنية على تكديس الثروة بيد قلة قليلة، وبالمقابل أكثرية لا تملك شيئاً إلا قوة عملها وما تقدر أن تقوم به من أعمال يكفيها معيشتها حتى تعمل ثانية.

لا يعد الإضراب العمالي جديداً أو دخيلاً على الطبقة العاملة السورية، بل على العكس تماماً، فهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنضال العمالي منذ تشكل الحركة النقابية والعمالية، حيث أثبت على امتداد السنوات أنه الوسيلة الأنجع والأكثر كفاءة من بين الوسائل الأخرى لتحصيل حقوق العمال، ويمكن القول: إن أي حق يتمتع به عمالنا اليوم لم يأت بصفته مكرمة من أرباب العمل وإنما كان نتيجة نضال جاد ومثمر.

المغرب ـ اعتصام تحت الأرض 

مازال مستمراً اعتصام ثلاثين عاملاً في منجم جبل عوام، الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل منذ أربعة أسابيع تحت الأرض بعمق 700 متر، وتضامن معهم حوالي 120 عاملاً، في مواقع فوق الأرض وقد تعرض العمال لشتى أشكال الترهيب صرح أحد العمال المعتصمين فوق الأرض: إن الإدارة لجأت لقوى الأمن لترهب العمال وقد تعرضت نساء المعتصمين للتعنيف في الشارع العام، وأن شخصاً يدق أبواب أسر المعتصمين، ويطلب الحصول على توقيعات، يرجح أن لها صلة بالفصل عن العمل.
يطالب العمال بضمان الطبابة لـ 700 عامل، بالإضافة لرفع الأجور وتأمين مرافق خدمية للعمال، في مواقع العمل.

كان من الطبيعي أن ينعكس الاختلاف في وجهات النظر داخل قيادة حزب البعث والسلطة السياسية، وما ترتب على هذا الاختلاف من مواقف وتوجهات متباينة ومتعارضة على دور الطبقة العاملة وحركتها النقابية، وبرزت نتيجة ذلك ظواهر سلبية عديدة في العمل النقابي بعضها ناجم عن الفهم الخاطئ لطبقية وشكل العلاقة بين الحزب والنقابات، وفي بعضها الآخر عن طبيعة المهام النقابية وأولوية القضايا والمطالب العمالية، ولاسيما بعد صدور قانون التنظيم النقابي /84/ لعام 1968، والذي أتاح للطبقة العاملة حرية اختيار قيادتها على المستويات كافة، ونتيجة للفهم الخاطئ والرؤية القاصرة لمفهوم حرية الاختيار وطبيعة المهام والمسؤوليات النقابية، وفي ظروف اتسمت بغياب الحوار، وحجب المعلومات وغموض الصيغ الفكرية والمعايير العلمية، ظهرت لدى بعض النقابيين بوادر التسيب والاتكالية والبيروقراطية في العمل النقابي إلى جانب التطرف وتعدد الولاءات، والتخلي عن أسلوب الحوار والانفراد بالرأي والتمادي في تعقيد المشاكل بدلاً من حلها.