عرض العناصر حسب علامة : الإضرابات العمالية

اليمن- إضراب عام
أعلنت عدد من النقابات العمالية في العاصمة اليمنية إضراباً مفتوحاً، وأعدت برنامجاً تصعيدياً لاستمرار الإضراب وصولاً إلى الإضراب الشامل عن العمل، محملة الحكومة مسؤولية ذلك.
وبدأت نقابة المعلمين والتربويين إعلان الإضراب مطلع الشهر الجاري، وعلقت العمل في مدارس المدينة، عند تدشين العام الدراسي الجديد، وطالبت بتسوية مستحقات المعلمين وإطلاق المتوقف منها، فضلاً عن مطالب أخرى تتعلق بالمستجدين والمتعاقدين، ولحقت بها النقابة العامة للمهن الطبية والصحية في عدن، وأعلنت عن برنامجها التصعيدي وصولاً للإضراب الشامل ابتداءً من 1 تشرين الأول القادم، مطالبة بعدة مطالب أبرزها يتمثل في زيادة الرواتب بنسبة 100%.

تركيا - أهرامات اسطنبول
أكدت وسائل إعلام تركية أن العاملين في مطار اسطنبول الثالث، الذين دخل بعضهم في إضراب عن العمل من أجل تحسين ظروف العمل، يتعرضون للعديد من الضغوط النفسية والاعتقالات والتهديدات بالضرب، وأن نقابة أعمال الإنشاء التركية، واصلت تقديم معلومات تلقتها من العاملين الذين لا يزالون يعملون عقب الاعتصام الذي بدأ 14 أيلول، اعتراضاً على ظروف العمل السيئة وما أعقبه من اعتقالات، موضحة أنه في رسالته إلى النقابة شبّه أحد العمال الأمر ببناء الأهرامات من أجل فرعون، قائلاً: كأننا نبني الأهرامات لفرعون، حيث يتم تجاهل الأشخاص الذين يلقون حتفهم أثناء بناء هذا الهرم، وللأسف لا يدري المواطنون بما يحدث هنا بالقدر الكافي.

ألمانيا- موظفو الطيران / دخل موظفو شركة «ريان أير» الإيرلندية للطيران منخفض التكلفة في ألمانيا، إضراباً عن العمل استمر لمدة 24 ساعة يوم 13 أيلول، مما اضطر الشركة لإلغاء أكثر من ثلث رحلاتها من وإلى البلاد.

تاريخ علاقات العمل كان دائماً يتعرض للنزاعات وسيبقى مادامت هذه العلاقات تعتمد أساساً لها: الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج.

لعب الإعلام التقدمي والنقابي بشكل عام، والصحف الشيوعية بشكل خاص، في تسليط الضوء على نضال العمال من أجل حقوقهم مثل: زيادة الأجور وساعات العمل الثماني، وتوزيع عادل للحوافز الإنتاجية والمكافآت، وغير ذلك من المطالب.

إن الفرق الشاسع ما بين الأجور والأسعار، الذي وصل لحد واسع جداً، لا تستطيع أية زيادة نسبية ردمه، أدى إلى عدة تحركات عمالية على الأرض، وكم كان من المفيد حقاً أن تتواجد النقابات العمالية لتلعب دوراً في معركة العمال المعيشية، في عشرات الإضرابات والاعتصامات لعمال القطاع العام والخاص، وذوي الدخل المحدود في السنوات الأربع الماضية، من أجل زيادة الأجور وتوزيع عادل للحوافز، واحتجاجاً على زيادة أسعار المحروقات، أو ضد التسريح التعسفي من العمل وغير ذلك من المطالب.

يختلف مستوى الاستغلال الذي يمارسه أرباب العمل بحق الطبقة العاملة بين القطاعين العام والخاص، لكل قطاع ظروفه التي تختلف عن الآخر، إذا كانت الطبقة العاملة في القطاع الخاص تلجأ إلى الإضراب أو الاعتصام من أجل زيادة الأجور، وحقها في التنظيم النقابي والتأمينات الاجتماعية، وضد التسريح التعسفي من العمل، وضد القوانين والقرارات الليبرالية الجائرة، فإن الطبقة العاملة في القطاع العام تلجأ إلى سلاح الإضراب والاعتصام من أجل حقوق أخرى.

تمكنت السياسات الاقتصادية الليبرالية عبر ثلاثة عقود أو أكثر من تصفية القطاع العام بشركاته المختلفة، بما فيها الشركات التي لها طابع استراتيجي كما هو حال مجمع الحديد والصلب، والصناعة البتروكيميائيات، وصناعة الغزل والنسيج ، وتحويلها من ملكيه عامة إلى ملكية خاصة، يقوم باستثمارها رأسمال خليجي ودولي ومحلي، وفقاً لشروطه التي تمكن من فرضها بما فيها اليد العاملة وحقوقها، حيث جرى تسريح ألاف العمال وفقاً لقانون التقاعد المبكر، الذي تم بموجبه رمي آلاف العمال إلى الشارع، مما رفع نسب البطالة والفقر والتهميش، ودفع المزيد من الفقراء إلى السكن في المقابر والشوارع.

تتنوع أشكال الاحتجاجات والتحركات التي تعبر بها الطبقة العاملة عن عدم رضاها عن واقعها المعيشي، والواقع الاقتصادي الاجتماعي والسياسي المقيد لحركتها،هذه الحركة، التي هي حالة طبيعية ونتيجة حتمية لعلاقات الإنتاج المبنية على تكديس الثروة بيد قلة قليلة، وبالمقابل أكثرية لا تملك شيئاً إلا قوة عملها وما تقدر أن تقوم به من أعمال يكفيها معيشتها حتى تعمل ثانية.

لا يعد الإضراب العمالي جديداً أو دخيلاً على الطبقة العاملة السورية، بل على العكس تماماً، فهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنضال العمالي منذ تشكل الحركة النقابية والعمالية، حيث أثبت على امتداد السنوات أنه الوسيلة الأنجع والأكثر كفاءة من بين الوسائل الأخرى لتحصيل حقوق العمال، ويمكن القول: إن أي حق يتمتع به عمالنا اليوم لم يأت بصفته مكرمة من أرباب العمل وإنما كان نتيجة نضال جاد ومثمر.