عرض العناصر حسب علامة : الإدارة المحلية

بدأ مجلس الشعب بمناقشة مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية بتاريخ 3/10/2021، وذلك خلال جلسته السادسة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث.

يشتكي أهالي بلدة معضمية الشام من كثرة الأوساخ والقاذورات التي تملأ شوارع البلدة، وكذلك من سوء وتردي شبكة الصرف الصحي فيها، التي تفيض لتملأ الشوارع بالمياه الآسنةـ، مع روائحها المقززة للنفس، ناهيك عن الأمراض التي قد تسببها.

عانت مدينة جرمانا كما غيرها من المشاكل المرتبطة بالمخططات التنظيمية الخاصة بها، كما توسعت المخالفات فيها، وانتشرت بشكل كبير خلال السنوات الطويلة الماضية، وخاصة خلال سني الحرب والأزمة على إثر استقطابها للكثير من المهجرين والنازحين إليها، والطلب المتزايد على السكن بالمقابل.

جرت خلال الأسبوع الماضي عدة جلسات لمجلس محافظة مدينة دمشق، بعضها وصفت بالحامية، وبعضها الآخر بالأقل سخونة، وذلك بحسب بعض وسائل الإعلام وتغطيتها لهذه الجلسات، والمواضيع والعناوين التي تم طرحها والنقاش المحتدم حولها.

تقديم التسهيلات لتشجيع المستثمرين، والمزيد من الحرص على مصالحهم، كان العنوان العريض لجلسة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2018.

عقد مجلس محافظة دمشق دورة استثنائية ليوم واحد بتاريخ 27/4/2002 لوضع آلية عمل المجلس وفق قانون الإدارة المحلية ونظامه الداخلي:

لم تمض على انتخابات الإدارة المحلية سنة ونصف حتى بدأت تتوالى استقالات رؤساء مجالس المدن في محافظة ديرالزور، فالبداية كانت استقالة رئيس مجلس مدينة ديرالزور ثم تبعتها استقالة رئيس مجلس مدينة البوكمال، وتم تكليف نائبه بانتظار تثبيته رئيساً لهذا المجلس، لكن هو الآخر قد اعتذر عن تولي تلك المسؤولية، وبقيت بلدية البوكمال دون رئيس لمجلسها.

خلال السنوات التي قضيتها في الحزب وبعد أن تكوّنت لديّ مجموعة من الملاحظات الهامة على سياساته ومواقفه من الأوضاع الداخلية والخارجية، بدأت أطرحها في الاجتماعات بقوة. ما جعل القيادات الحزبية وعلى مختلف مراتبها تضيق ذرعاً بي. وتتهمني بالتطرف واليسارية الطفولية.. وغير ذلك من ألقاب اشتهر بها الحزب كثيراً بتلفيق الاتهامات لمناوئيه. وفيما يلي بعض هذه الملاحظات:

يتم الاستملاك للنفع العام وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 القاضي باستملاك عقارات وأجزاء من عقارات لازمة لتنفيذ مشاريع وحدائق ومدارس وشوارع وساحات، تطبيقاً للمخطط التنظيمي،

تناولت قاسيون في عدد سابق موضوع أصحاب الأكشاك وشاغليها في دير الزور، وأوضحت أن هؤلاء يبلغ عددهم 120 شخصاً، منهم 18 يحملون رخصاً نظامية ضمن العقار 522 العائدة ملكيته لأوقاف دير الزور وتديره البلدية وفق عقود رسمية منذ حوالي ثلاثين سنة، وتوقفت عند قيام وزارة الأوقاف ببيع العقار بطريقة مشبوهة لأحد المستثمرين الذين جاؤوا من الخليج حيث استبدل بعقار آخر، وتم الإعلان عن مزايدة بيع العقار في دمشق، وتم البيع فيها بسعر زهيد، والوثائق التي تثبت ذلك موجودة لدينا