تعتبر عامودا، المصنفة «كمدينة»، حسب قانون الإدارة المحلية، من أكبر النواحي في القطر، ومن أقدم وأعرق مدن محافظة الحسكة، ويبلغ عدد سكانها حوالي /25/ ألف نسمة. ومن الناحية الاجتماعية والاقتصادية، يتوزع سكانها بين موظفين وصغار كسبة، أصحاب مهن صغيرة، عمال زراعيين، موسميين أو مياومين، غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية.
المواطن ذلك المسكين:
بدأت الدورة الجديدة لمجالس المدن والبلدات، مع الأمل الكبير لمواطني مدينة (قطنا) بدم شابْ يحمل عبء التراكم المرعب من المخالفات وسوء الخدمات، والماء القليل في مدينة تجاور جبل الشيخ، وجهاز جديد يعمل أكثر مما يتحدث ويخطب، ومكتب فني يمارس واجبه دون تلكؤ أو محسوبيات، لكن..
بما أن معظم مدننا وبلداتنا لاتوجد فيها مخططات تنظيمية تستوعب النمو السكاني، فقد اعتاد المواطن الفقير أن يدفع المعلوم، ثم يبني بيتاَ (على قده) في مناطق المخالفات، وبعد أن يسكنه، يذهب إلى البلدية ومؤسسة مياه الشرب ليسجل على عداد ماء، ثم إلى شركة الكهرباء ليسجل على ساعة كهرباء، معتقداَ أنه مواطن من هذا البلد ومن حقه على الحكومة أن تزوده بالماء والكهرباء، ولكن إذا لم يمد يده إلى جيبه (ويبيض فاله) بدفعه المعلوم لموظفي هذه الجهات، فإنهم سيشهرون في وجهه قراراَ صادراَ عن وزير الإدارة المحلية يمنعهم من تزويد مناطق المخالفات التي بنيت بعد عام 2003 بعدادات ماء وكهرباء، وبالتالي فعليه إما أن يدفع المعلوم أو أن يمتثل لقرار الوزير.
بلغت الإصابات المسجلة في مخابر مدينة قطنا بمرض التهاب الكبد الإنتاني لغاية صباح يوم 19/3/2008 أكثر من (1000) إصابة، مع توقع تزايد تسجيل إصابات جديدة بشكل يومي.
أهالي «طاحونة الحلاوة» في منطقة الغاب – حماه، يعانون الويلات في ظل «البلدية المملكة»، التي تتحكم بمصائرهم وأملاكهم وعقاراتهم، حيث ما تزال رقابهم تحت سيف رئيس البلدية وأقاربه منذ سبعة عشر عاماً، علماً أن عمر المجلس البلدي في قريتهم لا يتجاوز العام الواحد فقط «فصدق أو لا تصدق»..
بادر الفريق الاقتصادي في الحكومة الحالية منذ تسلمه مفاتيح أبواب الاقتصاد الوطني، إلى قصقصة الدعم الحكومي بأساليب ومبررات مختلفة، وبحجة إعادة توزيع الدعم وإيصاله إلى مستحقيه حجبه عن أغلب المستحقين, في خطة غايتها إلغاء الدعم كلياً.. وآخر ما تفتقت عنه عبقرية أصحاب نظرية (وصول الدعم إلى مستحقيه) هي تعليمات جديدة صدرت عن وزير الإدارة المحلية مؤخراً، تؤكد «على عدم إمكانية منح الدعم الحكومي للعازب الوحيد أو الأكبر من العازبين، الذين لا يوجد لديهم دفتر عائلة بعد وفاة الأب والأم، ولم تمنحهم أمانة السجل المدني المسجل قيدهم فيها بطاقة عائلية جديدة، ولاعلاقة للتعليمات والاجتهادات الخاصة التي تمت خلال التوزيع السابق في العام الماضي بهذا الموضوع، ولا تنطبق عليه كونها تخالف أحكام القانون /29/ تاريخ 19/11/2009 وتعليماته التنفيذية».
منذ أشهر وأهالي قرية «جدوعة» الواقعة شرق السلمية يشكلون الوفود لشرح ما أصابهم جراء صفقات فساد معلنة وواضحة، استمع لهم المحافظ وأمين فرع الحزب ورئيس اتحاد الفلاحين ووزير الزراعة ووزير الإدارة المحلية والجهات الأمنية، ولكن أحداً لم يتخذ أي قرار لوقف ما حدث، أو ما سيحدث.
قبل «جدوعة» حدثت المشكلة في «منطقة البركان»، وقبلها في قرية «عقارب» وكانت نتائجها غلياناً شعبياً واقتتالاً بين الأهالي، وقبل ذلك حدث توتر في قرية «معرشحور» أدى إلى قتلى وجرحى.
فهل هنالك قوى تعمل على توتير الوضع الاجتماعي في سورية لأهداف وغايات مرسومة؟! ولماذا تقف الجهات الوصائية عاجزة عن اتخاذ قرار؟!
.. وأخيراً، وبعد ارتباك وتردد، أصدرت وزارة الإدارة المحلية تعليماتها التنفيذية الجديدة حول مستحقي الدعم الحكومي لمادة المازوت، لكن دون أن تضيف أي جديد مأمول مما كان ينتظره الكثيرون من مستحقي الدعم وهم يغالبون اليأس، خاصة بعد أن أهملتهم الشروط السبع، وتركتهم خارج رحمة الكرم الحكومي السخي..
على مدى ثلاث دورات متتالية، وتمثل نصف الدورة السنوية لهذا المجلس، والأعضاء يتساءلون عن دورهم وعن صلاحياتهم كما نص عليها القانون / 107 / معبرين عن استيائهم منه وحاجتهم إلى تعديله وتهذيبه كي يكون بوصلة لعملهم، ويقولون إن دورهم كما نص عليه القانون هو إشراف ومتابعة صلاحية المجلس واعتبروا ذلك مبهماً، وقارنوا بين وضع المحافظ كاختصاص وصلاحيات أما رئيس المجلس هو اختصاص دون صلاحيات ومعتبرين ذلك شيئاً خطيراً . لكنهم تناسوا بأن عددهم / 95 / عضواً ويمثلون معظم المناطق ومعظم الشرائح الاجتماعية في المحافظة، وقادرون على تغطية كامل مساحة المحافظة، وأن المرحلة التي خاضوا الانتخابات بها من أصعب المراحل التي تمر بها سورية، وبالتالي لكل مرحلة رجالاتها وكوادرها وما يميزهم في الظروف الصعبة ليس تطبيقهم للقوانين بقدر قيامهم بمبادرات على أرض الواقع وتعالج قضايا ملحة ومصيرية وهامة في لحظة ملحة ومصيرية وهامة، وبالتالي ممكن تطويع القوانين وصياغتها بناء على نجاح الممارسة الحسية على أرض الواقع، والسؤال الذي يتبادر للذهن وأنت تراقب شكواهم وقلة حضور البعض وحتى انضباطهم : مادام قسم منكم اجتاز كل القوانين والأعراف الانتخابية وبذخ وأسرف أموالاً هائلة واستخدم أساليب فهلوية قل نظيرها حتى وصل إلى هذا المجلس، أين تلك الأساليب الفهلوية تلك من حل مشاكل من انتخبوكم؟ وأين الوعود التي بعتوهم إياها وبايعوكم عليها؟ هل تقولون لهم إن سقف القانون لا يسمح؟ وبالتالي سيقولون لكم لماذا سمح أثناء الانتخابات!!!.
ليس وضعاً طارئاً، وليس مشهداً جديداُ، من استفاد منه ما زال موجوداً ويتحدث عن محاربته، ويعتبره قبحاً وطنياً، وإثماً لا يغتفر...
