في مجلس محافظة دمشق المجلس وحده له حق محاسبة المكتب التنفيذي

■ وقد تحدثت السيدة سها نصار عضو مجلس الإدارة فقالت: «كان ينبغي أن يقدم المجلس تقرير عمل، أي مجموعة تصورات مديرية المجالس لآلية العمل حتى نستطيع أن نناقش التصورات….  بالملاحظات»
■ السيد سعيد دلول علق على الجلسة قائلاً: «إن هذه الجلسة غير نظامية وذلك لإضافة تقرير الموازنة على ما اتفق عليه وهذا مخالف لروح نظام الجلسات». وقد رأى أن القانون ليس بحاجة إلى تعديل بل إلى تطبيق والتزام من قبل الإدارة.
■ عضو المجلس السيد ياسين المنجد بدأ حديثه قائلاً:

«لن أطلب الشكر لانعقاد هذه الدورة لأن هذا حق من حقوق المجلس، وهنا أريد أن أسأل: لماذا قررت هذه الدورة؟
لأن هناك خللاً في تطبيق القوانين خاصة بعد انتخابات المكتب التنفيذي الجديد وإزاحة رؤساء اللجان السابقين.

■ السيد مروان العلاف قال في مداخلته:
«أبدأ الحديث عن أهداف قانون الإدارة المحلية، حيث نصت المادة الثانية من قانون الإدارة المحلية ـ الفقرة الأولى ـ على تركيز المسؤولية في أيدي الطبقات المنتجة من الشعب لتمارس بنفسها مهام القيادة مما يتطلب أوسع المجالات لتطبيق مبدأ الديمقراطية الشعبية الذي يجعل الأمر كله نابعاً عن إرادة الشعب، ويؤمن رقابته الدائمة على حسن التنفيذ.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل نطبق أهداف قانون الإدارة المحلية؟ والجواب: لا، وذلك لوجود طغيان للإدارة على عمل المجلس، فإجابات المدراء غير كافية ولا تتناول المواضيع المثارة بشكلها الصحيح فيتحدثون بعكس ما يفعلون، وهذا يتضح لنا من خلال الزيارات الميدانية لأماكن عملهم.

ـ نصت المادة 72 من قانون الإدارة المحلية على مايلي:
يحق للمجلس أن يلغي أي قرار يتخذه المكتب التنفيذي إذا رأى أنه يتعارض مع القوانين والأنظمة أو مع خطة المجلس وبرامجه.
السؤال هنا: كيف نستطيع أن نلغي أي قرار إذا كنا لا نتمكن من معرفة هذه القرارات.
والاقتراح هو إيجاد غرفة لمجلس المحافظة تعرض فيه جميع القرارات الصادرة عن  المكتب التنفيذي ليتمكن المجلس من ممارسة مهامه.

■ وقد جاء في كلمة الرفيق أيمن بيازيد:
«في البداية لابد لنا من الوقوف بإجلال وإكبار أمام البطولات الرائعة التي سطرها الشعب الفلسطيني البطل في وجه بربرية حكومة شارون العنصرية الصهيونية وجيشها المدجج بالأسلحة الأمريكية، وقد كان مخيم جنين هو النموذج المثالي لهذه البطولة بعدأ ن كبد العدو خسائر كثيرة تفوق العشرين قتيلاً.
ولكي نقف إلى جانب أهلنا في مخيم جنين، ونستطيع أن نلعب دوراً تعبوياً في ذلك فلابد لنا من رفع شعار المقاومة الشاملة والمقاطعة الشاملة للمصالح الأمريكية ـ الصهيونية، سياسياً واقتصادياً وثقافياً، وأقترح أن يحمل مهرجان دمشق الثقافي لهذا العام عنوان المقاطعة الشاملة للمصالح الأمريكية ـ الصهيونية.
اسمحوا لي أن انوه في البداية بأنني أكن الاحترام للجميع إدارة ومجلساً وإن اختلفت معهم في الرأي.

ونحن عندما ننقد أحد الإدرايين (محافظ، مجلس، إدارة) فإننا نتناوله بصفته شخصية اعتبارية ليس أ كثر ولا أقل.
ـ لقد حدد المشرع أهداف قانون الإدراة المحلية أهداف القانون ومنطلقاته وفق ما يلي:
1. تركيز المسؤولية في أيدي طبقات الشعب المنتجة لتمارس مهام القيادة.
2. جعل ا لوحدات الإدراية في كل المستويات مسؤولة عن الاقتصاد والثقافة والخدمات إلخ..
3. نقل الاختصاصات المتعلقة بهذه الشؤون إلى السلطات المحلية.
ومن الواضح أن الجوهري في هذا القانون ولائحة التنفيذ هو:

1. ترسيخ مبدأ الديمقراطية الشعبية.
2. تأكيد مبدأ المشاركة الشعبية والرقابة الشعبية.
نستطيع أن نستنتج أن القانون  كنظرية لابأس به، بل هو جيد حتى مع وجود بعض الملاحظات عليه، فهو جيد وقد انبثق نتيجة دراسة واسعة لتجارب مجموعة من الدول العربية والصديقة، وعلى رأسها جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقاً، والسؤال يطرح نفسه: هل يكفي للنظرية (القانون) أن تكون منسجمة مع متطلبات الجماهير حتى تتحقق هذه المتطلبات. لا، لأن  الخلل في التطبيق يؤدي إلى نتائج سلبية أو كارثية في بعض الحالات.
إن المشكلة الأساسية في آلية العمل المتبعة حتى الآن باعتقادي تكمن في تصرف بعض الإداريين، وهذا التصرف ناشئ عن موضوعة المركزية واللا مركزية التي هي من أهم المشاكل التي نعاني منها حتى الآن، وكل قديم يقاوم الجديد ويحاربه بحكم  العادة.
ـ اسمحوا لي أن استعرض أمامكم بعض مواد القانون ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والتعليق عليها:
المادة 25 يكون في كل محافظة محافظ يعين ويعفى من منصبه بمرسوم ويعتبر من أعضاء السلطة التنفيذية. إضافة للمادة 23. والمادتان الأخيرتان تبينان أن المحافظ هو المسؤول الأول في الإدارة  وكذلك في مجلس المحافظة وباعتقادي، هذه مهمة صعبة جداً ولنكن صريحين:
إذا ما جرى خلاف بين توجهات المجلس وبين الإدارة في المحافظة،كيف يحل المحافظ رئيس المجلس هذا الخلاف؟
إما أن يتخذ القرار الصحيح الذي فيه مصلحة الجميع أو أن يتخذ موقفاً وسطياً أو أن يحل الخلاف لصالح طبقة ضيقة وهذا على حساب الكل، والذي يحدد الموقف هنا هو شخصية المحافظ نفسه.

ـ بعض المواد في النظام الداخلي فيما يخص المكتب التنفيذي:
المادة 3 / آ تطبق على أعضاء المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات الأحكام المتعلقة بالإجازات والواردة في قانون الموظفين الأساسي رقم 135 تاريخ 10/2/1945 وتعديلاته.
من الواضح أن المشرع كان واضحاً في هذه المادة وضوحاً لا لبس فيه بحيث حصر مسألة علاقة أعضاء المكتب بقانون الموظفين فقط بالإجازات لذلك على الإداريين في المحافظة ألا يكبدوا أنفسهم ويجتهدوا في تفسير القانون لأنه لا اجتهاد  مع ورود النص.
وقد طرح الرفيق أيمن بيازيد عدة أمثلة من مواد النظام الداخلي فيما يخص المكتب التنفيذي إضافة لعدة أمثلة قانونية أخرى.