مجلس مدينة دير الزور في خدمة المستثمرين «الوهميين» فقط!

تناولت قاسيون في عدد سابق موضوع أصحاب الأكشاك وشاغليها في دير الزور، وأوضحت أن هؤلاء يبلغ عددهم 120 شخصاً، منهم 18 يحملون رخصاً نظامية ضمن العقار 522 العائدة ملكيته لأوقاف دير الزور وتديره البلدية وفق عقود رسمية منذ حوالي ثلاثين سنة، وتوقفت عند قيام وزارة الأوقاف ببيع العقار بطريقة مشبوهة لأحد المستثمرين الذين جاؤوا من الخليج حيث استبدل بعقار آخر، وتم الإعلان عن مزايدة بيع العقار في دمشق، وتم البيع فيها بسعر زهيد، والوثائق التي تثبت ذلك موجودة لدينا

وقد قام مجلس المدينة بإخلاء الشاغلين رغم وجود قرار قضائي بإيقاف الإخلاء، ورغم وجود القانون رقم 42 الصادر عن رئيس الجمهورية عام 1984، الذي ينص على أن لا تخلي وزارة الأوقاف شاغلاً مهما كانت صفة إشغاله مع مستنداته. وقد حصل المستثمر نفسه على قطعة أرض أخرى في أفضل موقع في الجزيرة النهرية التي تسمى «حويجة صكر» لبناء فندق من نجوم عديدة وبقرضٍ من الدولة، وكأنّ مواطني دير الزور بحاجةٍ ماسةٍ لمثل هذه المشاريع وليسوا بحاجةٍ لمشاريع إنتاجية تقضي على البطالة وتسد حاجاتهم اليومية على الأقل!؟

وقد سبق أن تقدم أصحاب الأكشاك بشكاوى إلى كل الجهات المسؤولة في المحافظة ووزارة الأوقاف ووزارة الإدارة المحلية ومحافظ دير الزور السابق والحالي، وحتى التشريعية عن طريق مجلس الشعب والقضائية عن طريق المحاكم، حيث أقر لهم المحافظ السابق بحقوقهم، ووجه بمعاملتهم كالجزارين (القصابين) الذين تقرر إخلاؤهم من وسط المدينة وفق الكتاب رقم 2748 / م تاريخ 2/11/2008، وإعطاؤهم محلات في السوق الذي سيبنى في المنطقة نفسها من أراضي الانطلاق القديم. وقد عاش هؤلاء وأسرهم وأطفالهم على هذا الأمل، لكن مجلس المدينة بعد أن شردهم سابقاً كُرمى عيون المستثمر المتنفذ الذي ترك الأرض بوراً بعد أن سورها، وجلس منتظراً فرصة المضاربة العقارية بها متجاوزاً لبنود المصالحة مع وزارة الأوقاف في عقد البيع ببناء مسجد ودار للأيتام لإلغائها؛ قام المجلس بتحطيم آمالهم مجدداً عند انتهاء بناء السوق، بأن نشر ووزع إعلاناً للجزارين في 25/10 لمراجعته خلال 48 ساعة لاستبدال محلاتهم مصطحبين معهم الوثائق اللازمة، واستثناهم من ذلك، وعندما لم يستجب الجزارون، قام المجلس بالإعلان عن مزايدة على المحلات الجديدة نشرت في جريدة البعث بعدد يوم الأحد 8/11/2009، وحدد موعدها في 22/11، ويبدو أنّ الأمور مبيتةٌ، فهل تكفي 48 ساعة لكافة الجزارين لمراجعة المجلس الموقر، ولماذا جرى تجاهل أصحاب الأكشاك من ذلك، والمزايدة عادةً خاضعة لمن يدفع أكثر..! أي أن هاجس مجلس المدينة ممثلاً برئيسه، هو الحصول على أكبر قدر من المبالغ السائلة، ولا تهمه مصالح هؤلاء المواطنين وأسرهم، ولا نستغرب ذلك منه حيث سبق أن خالف قانون ضابطة البناء بإغلاق مدخل المجمع الحكومي المخصص وفق مخططات رسمية لاستثماره، وخالف حكماً قضائياً بمنع إغلاق المدخل، كما أنه يتجاهل كثيراً من المتجاوزين على الأملاك العامة من المتنفذين والمسؤولين والمدعومين، ويلاحق فقط الفقراء والمستضعفين، ويتقاعس عن القيام بواجباته تجاه المدينة وأبنائها. فشاطئ نهر الفرات الذي لا يبعد عنه سوى أمتار خال من أي شجرةٍ، ومع ذلك يهدد رئيس المجلس جمعية متطوعين من أجل البيئة في اتصال هاتفي عبر التلفاز بسحب قطعة الأرض التي خصصت بها وحولتها إلى حديقة بدل أن يساندها ويساعدها، أو يحاسب نفسه على تقصيره، بل ويدّعي أنّ الأشجار كثيرة في المنطقة!؟

وقد لجأ قسمٌ من أصحاب الأكشاك إلى قاسيون حاملين شكواهم للمرة الثانية، طالبين العون والمساندة لهم ولأسرهم التي كانت تعيش من مردود هذه الأكشاك !!

ونحن بدورنا نعلن تضامننا معهم، ونتوجه إلى السيد المحافظ وإلى وزير الإدارة المحلية لإنصافهم، مؤكدين في الوقت نفسه أن مواطنينا أحقّ بالمراعاة، وأنّ تنمية المنطقة الشرقية لا تتم بمثل هذه الأساليب الملتوية ولا بالمشاريع الوهمية ومحاباة المستثمرين الوهميين الذين يستفيدون من كلّ التسهيلات والإعفاءات، بل ويرتكبون التجاوزات على القرارات والقوانين لتحقيق أكبر نسبةٍ من الأرباح السريعة، وإنما بتنميةٍ حقيقيةٍ إنتاجية تساهم في تحقيق  كرامة الوطن والمواطن التي هي فوق كلّ اعتبار !!

معلومات إضافية

العدد رقم:
430
No Internet Connection