مجلس محافظة دمشق.. أجواء مشحونة تُخرج بعض المسكوت عنه للملأ!

اعتباراً من أندية المحافظة الرياضية والاستثمار فيها، مروراً بلجان المحافظة، وصولاً للتسول، ومادة الشعلة، وبدعة تسالي رمضان، والمحروقات، وليس انتهاءً بطلب تفويض شركة دمشق الشام القابضة بصلاحيات إضافية، كلها كانت محاور للنقاش الحار والأقل سخونة خلال هذه الجلسات.
فيما يلي سنسلط الأضواء على ما رشح عبر إحدى الصحف المحلية شبه الرسمية، حول بعض المحاور أعلاه فقط، إما لأهميته، أو لطبيعة العرض والردود حيالها.

للنوادي الرياضية دور تربوي وتأهيلي

بداية حول ما تم طرحه عن واقع الأندية الرياضية والمطالبة بتفعيل العملية الاستثمارية فيها، وبشكل خاص نادي المحافظة، حيث رأى أحد أعضاء المجلس بحسب الصحيفة «بلال النعال»: «أن أي نادٍ رياضي ليس لديه استثمارات هو نادٍ فاشل، ويجب أن تكون لجميع النوادي استثمارات وجهات تقدم لها الدعم».
الأمر الذي دعا رئيس فرع الاتحاد الرياضي في دمشق ليؤكد: «أن جميع النوادي في دمشق ومنها نادي المحافظة مستهلكة وليست منتجة، ومضيفاً: وليس مطلوبٌ منا أن نوفر إيرادات لأن دور النوادي الرياضية هو دور تربوي وتأهيلي، ولا أتمنى أن ندخل الرياضة في مفهوم الاستثمار لأننا سنخسر هذه النوادي».
العرض والرد أعلاه، ربما فيهما إشارة واضحة لتعارض الرؤى بين بعض أعضاء مجلس المحافظة، الذين ينظرون لكل نشاط من خلال العين الاستثمارية، وبين رؤية المختصين من أصحاب الشأن والمعنيين بهذه الأنشطة.

مشروع قرار لم يعرض على اللجنة التي قدمته!

الموضوع الذي أخذ حيزاً من النقاش الساخن كان حول مشروع قرار مقدم باسم «لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية» بشأن شركة دمشق الشام القابضة، والمتضمن 13 مادة، عنوانه العريض، هو: تفويضها «بتكليف إحدى شركات الإدارة التابعة لها بمهام إدارة المناطق التنظيمية في محافظة دمشق، وتنفيذها، والإشراف عليها، وإبرام جميع العقود اللازمة لذلك»، حيث توقف العديد من الأعضاء عند مضمون مشروع القرار.

فقد كشف عضو اللجنة «ماهر قريط» أنه: «خلال الاجتماع الذي تمت الدعوة إليه على عجل، وضعت بين يدنا مادة واحدة من مشروع القرار وهي: المادة الرابعة، ولم يتم الحديث عن أية مادة أخرى، والآن نحن نقرأ هذا المشروع لأول مرة، ولم يتم تسليمنا كأعضاء في اللجنة نسخة من مشروع القرار لدراستها، وهناك مواد لم تقرها اللجنة، ومع ذلك نجدها في مشروع القرار».
الموقف أعلاه، ربما يشير أولاً: إلى حجم الخلل في عمل المحافظة ولجانها، وثانياً: ربما إلى أن وراء الأكمة ما وراءها من طرح مشروع قرار لم يدرس عبر اللجنة المعنية به، وهو ما أكده أحد الأعضاء «غالب عنيز» بقوله: «نحن لا نريد عرقلة أي عمل، لكن نحن أمام تشريع قانوني ضمن تشريع قانوني، وإذا كانت المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015 تغطي هذا الموضوع، إذاً فلماذا نطلب هذا التفويض، ونحن نرى أن هناك خطورة مالية في هذا التفويض، وأخشى أن يفهم الناس أننا نمضى إلى خصخصة مهام محافظة دمشق».
فيما تساءل عضو آخر «يوسف قصيباتي»: «لماذا لم يطبق المرسوم حتى الآن، ولماذا تريد الشركة التفويض لخمس سنوات، البعض يقول: إن هناك محافظة داخل المحافظة؟».
كذلك تساءل أحد الأعضاء «عبد الغني عثمان»: «لماذا حتى الآن لم يتم تخصيص جلسة لأعضاء المجلس للتعرف على شركة دمشق الشام القابضة على الرغم من إقرار ذلك منذ بداية الدورة، واليوم أعضاء مجلس المحافظة لا يعرفون شيئاً عن هذه الشركة؟».

تصريحات ملفتة وتعقيب لا بد منه

«أكد حسان البرني: أن هناك من له مصلحة في استمرار الإشغالات، لذلك نجد أن جميع قرارات وحملات إزالة هذه الإشغالات لا تعطي نتيجة، لأن هناك من يستفيد من هذا الموضوع».
لعلها إشارة واضحة إلى ما يعتري هذه الحملات من أوجه فساد.
«بيّن المحافظ: أنه لأول مرة تدخل آليات الصيانة التابعة لمحافظة دمشق إلى عش الورور، حيث تم تنفيذ خطوط للصرف الصحي والتزفيت وترحيل الأتربة وإضافة محولات جديدة للكهرباء، والآن تم نقل مخصصات 5 آلاف م2 من الزفت ليتم تنفيذها في عش الورور».
إنه اعتراف رسمي بالتقصير تجاه هذا الحي طيلة السنوات الماضية، الأمر الذي يؤكد أن هذا الحي وغيره من العشوائيات كان من المنسيات.
«وجد المحافظ أن هناك عمالاً يحتاجون إلى واقٍ مطري، ولدى التوجيه بتوفير هذا اللباس تم طلب 14 ألف بدلة مطرية، وطبعاً هذا غير ممكن وغير مطلوب لأن عدد من يعملون في هذه الظروف ويحتاجون إلى البدلة لا يتناسب مع هذا الرقم».
هذه الملاحظة تعتبر مؤشراً عن آليات العمل بالتوجيهات، وكيف تصبح بوابات للاستفادة والفساد ربما، ولعله كان من الأجدى لو يفتح بمقابلها تحقيق.
«زياد الزايد: اشتكى من عدم تفعيل لجان المجلس، لأنه يشعر أن أعضاء المكتب التنفيذي يعتبرون أن هذه اللجان ستكون بديلاً عنهم، وهذا غير صحيح، لأن لجان المجلس هي والمكتب لخدمة أبناء دمشق».
بمعنى آخر، فإن أعضاء المكتب التنفيذي يحتكرون الأعمال، وهم بعيدون عن جوهر العمل المؤسساتي المفترض والمفروض قانوناً، ويبقى السؤال: لماذا؟.
«حسان البرني أكد أن ما يحصل عليه عامل المحطة يومياً خلال هذه الفترة لا يقل عن 100 ألف ليرة، والتموين يساعد عمال المحطات في ذلك».
رسالة واضحة عن فساد ونهب قائم ومغطى بالشراكة مع عناصر التموين، فما العمل؟.
«مدير تموين دمشق «عدي الشبلي» لو أردنا أن نؤهل عناصر التموين لاحتجنا إلى تأهيل جميع أهل دمشق لأن هؤلاء العناصر هم من بين هؤلاء الناس».
إنه أكثر من اتهام إلى جميع أبناء دمشق بالفساد والترهل، وهو اتهام باطل ومردود من كل بد، فتبرير العجز والتغطية على سوء الأداء والترهل وحالات الفساد لا يمنح لأي كان، بأي قطاع وبأي موقع، أن يسوق هكذا اتهام ويعممه، ولا شك أنه يفرض الاعتذار بالحد الأدنى.