عرض العناصر حسب علامة : الإحصاء الاستثنائي

هؤلاء عبارة عن عشرات الآلاف من الأكراد السوريين، الذين حرموا من الجنسية السورية في عام 1962، على إثر الإحصاء الذي حصل فيها وبما حولها من بلدات وقرى، بذرائع ومسوغات مختلفة وغير مبررة بحينه.

أربعون عاماً مرت على تنفيذ الإحصاء الاستثنائي الجائر بتاريخ 5/10/ 1962 في محافظة الجزيرة، الذي تم بموجبه تجريد عشرات ألوف العائلات الكردية من حق الجنسية والمواطنة، وما يستتبعه من ضياع حقوق لاحقة ترتبط به، واعتبروا أجانب متسللين ـ كما يسمون ـ رغم الوثائق القديمة التي بحوزتهم، وتشهد لهم تواجدهم على أراضي الجمهورية العربية السورية أباً عن جد وأجداد

تعتبر مشكلة المجردين من الجنسية بموجب إحصاء1962 الجائر وما نتج عنها بحكم التراكم التاريخي على مدى العقود الأربعة الماضية وبعد التطورات السياسية الدراماتيكية في المنطقة في السنوات الخمس الأخيرة، إحدى القضايا الساخنة في المشهد السياسي السوري الراهن، لاسيما وإنها تتشابك مع مشكلة الأكراد السوريين وتشكل جزءاً منها، والتي تعتبر بدورها جزءاً من قضية النضال الديمقراطي في البلاد.

منذ ما يقارب الشهر والإعلام المرئي والمسموع والمكتوب يتحدث عن التعداد السكاني بكل قنواته عبر ندوات يومية مع المسؤولين عن الإحصاء بالإضافة إلى الإعلانات التي ملأت جميع شوارع الوطن مما أثارت لدى المواطنين الذين التقيتهم العشرات من الأسئلة لهم الحق فيها وواجب الحكومة الإجابة عنها، ولكن قبل الدخول إلى عمق تلك الأسئلة لنتحدث قليلاً عن الخطوات التي اتبعتها هذه اللجان حتى الآن.

توافدت إلى محافظة الحسكة في السنوات الأخيرة وفود حكومية عديدة لدراسة متطلبات المحافظة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية, وكان آخرها زيارة اللجنة الوزارية في الشهر الماضي، والتي صدرت على أثرها جملة قرارات من مجلس الوزراء تتعلق بالعديد من جوانب الواقع الاقتصادي الاجتماعي في المحافظة.

كأنما لم يكفنا أن أيام الأسبوع التي نلهث طوال ساعاتها، نهاراتها ولياليها، لتأمين لقمة حلال سبعة، وأبواب جهنم التي يتوعدنا الكثيرون بها سبعة، والمحرمات القديمة الجديدة سبع، والسماوات الضاغطة على صدرونا سبع...إلخ.. حتى خرجت الحكومة علينا بسبع جديدة، سبع قد لا يستطيع أغلبنا أن ينحت نفسه وعائلته ودخله وخرجه لتنطبق عليه، فشروط الدعم التعجيزية التي طلعت علينا من مقر الحكومة بحرابها السبع.. كأنما هي رسالة من واضعيها بأن ما سيحصل عليه البعض الآن بصعوبة، وعلى دفعتين متباعدتين، سيكون حلماً مستحيلاً للجميع في زمن قريب قادم..

شكّلت التسويغات «الكيانية» أو «السيادية» مجرّد غطاء إيديولوجي لتبرير عملية إقصاء 28% من سكان منطقة الجزيرة عن المواطنة (عبر الإحصاء الاستثنائي)، ووضعهم في مأزق أن لا مكان لهم في الدولة. هكذا قد تشكّل إجراءات الدولة المركزية شؤماً لكثيرٍ من مواطنيها؛ إذ زادت عملية «التجريد» أو «الإقصاء» من هامشّيتهم؛ وهم بسبب أن معظمهم كانوا فلاحين فقراء، وغير متعلّمين، وخاضعين لسيطرة زعماء العشائر والعائلات الكردية لم يحسّوا في البداية بدلالات «الإحصاء»، لكن بعد فترةٍ وجيزةٍ جداً استيقظوا على «الكارثة».

قامت الحكومة السورية إبان ما يعرف في التاريخ السوري بمرحلة «الانفصال»، في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1962 بعملية إحصاء استثنائي للسكّان في (منطقة) الجزيرة، نتج عنها «تجريد» أو «حرمان» ما لا يقل عن 28% من سكان المحافظة من الجنسية، وتصنيفهم تحت بند «أجانب تركيا» في البداية، ثم تحت بند «أجانب الحسكة» لاحقاً.. وقد قصدت الحكومة بذلك «متسلّلين أكراد» من جنوبي تركيا إلى هذه المحافظة بطريقةٍ غير شرعيةٍ..

عشية صدور العدد 258 من جريدة قاسيون، أقرت اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رفع قانون الإحصاء الاستثنائي «المشؤوم» إلى مجلس الشعب من أجل المعالجة، مما ترك في الشارع السوري عموماً وبين المواطنين الأكراد السوريين خصوصاً ردود أفعال إيجابية باعتبار أن هذا الموضوع أصبح قضية هامة ترتبط بمعظم القضايا التي تهم الشعب السوري برمته، وبات حلها ، وبرأي الجميع، قضية وطنية وطبقية بامتياز، نتيجة ما تركته من آثار سلبية على مدى العقود الأربعة الماضية على المواطنين الأكراد السوريين الذين جردوا من حقوقهم المدنية.

عندما كتبت أمنياتي بالعام الجديد في العام الفائت، تمنيت أن تكون تلك آخر مرة أكتب فيها عن الإحصاء الاستثنائي المشؤوم والمفضوح ، ومما عزز في نفسي الآمال الكبيرة بتحقيق تلك الأمنية أننا كنا مقبلين على حدث هام، وهو انعقاد المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي، وكنت من عشرات الآلاف الذين انتظروا صدور قرار من المؤتمر لوضع حل نهائي لهذه المشكلة المختلقة ولكن هيهات ..