عرض العناصر حسب علامة : الأمراض

من يرسمنا، ومن يقرر إن كنا داخل الخارطة أو خارجها، خارج الحسابات التي تجريها ما تعرف بالجهات الرسمية أو الحكومية، من يقرر مواطنتنا، انتماءاتنا، وأحقيتنا في أن نكون داخل الخريطة أو على أطرافها، في جوهرها أو خارجها.

يرزح مرضى التصلب اللويحي تحت معاناة شديدة، فهذا المرض النادر الانتشار في سورية يبلغ ثمن عبوة دوائه عشرة آلاف ليرة، وعلى المريض تناول الدواء مرة في الأسبوع على الأقل، مما يجعل تكاليف علاج هذا المرض تفوق القدرات المادية للأغلبية الساحقة من أبناء الشعب السوري.

حققت الطبقة العاملة السورية عبر نضالها الطويل، ومنذ بدايات القرن الماضي، العديد من المكاسب الشرعية، وأدخلتها كبنود أساسية في مختلف التشريعات والقوانين الناظمة لقضايا العمل والعمال، وفي مقدمتها قانون العمل رقم /91/ لعام 1959، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959، حيث جاء القانون الأول متضمناً المواد والمبادئ التي تتعلق بحقوق العمال وأرباب العمل في القطاعين العام والخاص، ومحدداً الصيغة القانونية في العلاقة بينهما، وقد تمًّ تطبيق هذا القانون ومواده خلال مراحل عديدة، تم فيها تصنيف العمال إلى نموذجين، وتمت معاملتهم على هذا الأساس. حيث أكد القانون، فيما يتعلق بالنموذج الأول من العمال، على تشميل أصحاب العمل الذين يستخدمون أكثر من خمسة عمال، ليصبح عمالهم مشمولين بمظلة التأمينات كلها، بحيث يدفع العمال 7% من أصل راتبهم الشهري، ويدفع أصحاب العمل 14%، وأن يتم اقتطاع نسبة تتراوح بين 2-3% عن إصابات العمل.

تتابع قاسيون طرح الأسئلة حول كيفية صناعة القرار الاقتصادي السوري، وتتوالى الأجوبة، ويصب غالبها في خانة انتقاد السياسات الاقتصادية الحكومية التي يجمع الكثيرون أنها لاتصب في خدمة الوطن والمواطن..

العدد الخامس من كتاب الناشئة الشهري الذي تصدره «مديرية ثقافة الطفل» في «الهيئة العامة السورية للكتاب» وتوزعه مع مجلة «أسامة» جاء مميزاً باحتوائه على مختارات قصصية من تاريخ هذه المجلة الرائدة بمناسبة مرور أربعين عاماً على صدور عددها الأول، ولكم هو مثير للشهية استعادة بعض من نصوص زكريا تامر وسعد الله ونوس ومحي الدين صبحي. وعبد الله عبد ودلال حاتم مع رسومات لنذير نبعة وأسعد عرابي وغسان السباعي وإلياس زيات.

نورد فيما يلي بعض المعلومات الخاصة بكلية الصيدلة في جامعة دمشق، كما وصلتنا من أحد طلاب الكلية.. علماً أن المعلومات الواردة أدناه، في شقها العام، تنطبق على باقي الجامعات والكليات في جميع أنحاء البلاد.. وكل ذلك نضعه برسم وزارة التعليم العالي لكي تعالج ما يمكن معالجته، إذا كانت تريد حقاً السير قدماً بالعملية التعليمية..

تبدل على وحدة مياه قطنا ثلاثة مهندسين حتى الآن، وهذا يعني زمنياً وقتاً ليس باليسير، لكن مازالت مشاكل مياه المدينة على حالها، ومشروع الشبكة الجديدة التي تسلمتها وحدة المياه بعيوبها، ومازالت هناك شكاوى من وجود أخطاء هائلة سواء من المواطنين أو من بعض المطلعين على وضعها، فما يكاد الماء يتدفق في (بواريها) حتى يبدأ الإسفلت بالتشقق، والماء بالطوفان في شوارع المدينة التي يكفيها دوران المشاريع التحتية والفوقية، من توسيع تغذية الهاتف إلى تحديث شبكة الكهرباء حالياً.

وحتى نكون منصفين لا بد من الإشارة إلى الجهد الكبير الذي يبذله رئيس وحدة المياه الحالي في ترقيع أخطاء الشبكة وأخطاء من سبقوه.

مؤتمر نقابة عمال السياحة والخدمات:

قدم في هذا المؤتمر العديد من المداخلات تركزت حول الأمور التالية:

يعد مشفى الكلية الجراحي من المشافي الحكومية الهامة التي تقدم خدمات جمة للمواطنين دون أي مقابل نقدي، ولعل ما يزيد هذا المشفى أهمية إجراؤه العمليات الجراحية لزرع الكلى في الآونة الأخيرة نتيجة لازدياد عدد المصابين بقصور الكلية في المحافظات كافة. وبمقارنة بسيطة بين ما كان عليه المشفى وما تم ملاحظته في الفترة الماضية، يتبدى أن الأوضاع لا تسر أي متتبع أو حريص على هذا الصرح الكبير، فالمعاناة تبدأ بالظهور منذ دخول أي مريض إلى قسم الإسعاف لعدم توفر الأدوية المطلوبة للعلاج، مما يضطر المريض لشراء معظم الأدوية من خارج المشفى بأسعار مضاعفة وغالية الثمن، كأدوية «روزفليكس» على سبيل المثال، أما إن توفرت الأدوية فتكون الكمية محدودة بحيث لا تكفي لأكثر من يومين، لتتعاود من جديد معه معاناة المرضى في البحث عن الدواء أو عن واسطة تفي بالغرض.

بدأت القصة في عام 2006 عندما قامت بلدية بيانون بالتعاقد مع أحد المتعهدين لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في قرية بيانون (الحي الشمالي) التابعة لناحية نبل ـ اعزاز. وقام المتعهد بتنفيذ العمل وتسليمه دون مراعاة أي شرط فني مطلوب، وبشكل أقرب للمهزلة منه إلى العمل. فقد قام المتعهد بالتواطؤ مع المشرفين عليه بحفر مجرور الصرف الصحي الرئيسي بعمق نصف متر بدلاً من ثلاثة أمتار ليوفر بذلك تكاليف الحفر العميق ليتقاسمها مع أولياء نعمته، الأمر الذي أدى إلى أن يكون منسوب الخطوط الفرعية التي ستصب في المجرور الرئيسي أعلى من منسوب بيوت الأهالي، وبشكل يستحيل فيه التصريف الصحي. وقد قامت لجنة الإشراف الفنية باستلام المشروع من المتعهد بعد المعاينة رغم علمهم أنه غير صالح. مع أن الأهالي قاموا باختبار المجرور بعد الاستلام بضخ ثلاثة صهاريج من المياه في خط فرعي واحد ولم يتم تصريف هذه المياه!