تخرج مؤخراً بعض الأصوات التي تهاجم وتخوّن فكرة الحوار في دمشق، وذلك رغم أنّ المسألة لا تبدو مطروحة على جدول الأعمال المعلن بما يخص سورية، أي ليس هنالك من جديدٍ يفسر سبب خروج هذه الأصوات... ولكن هنالك بالتأكيد ما هو غير معلنٍ ويسمح بتفسيرها.
في الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة الدستورية عام 2019، دعت منصة موسكو للمعارضة السورية لنقل الحوار إلى دمشق، مع تأمين الضمانات اللازمة. تمت مواجهة الدعوة برفضٍ قاطعٍ من متشددي المعارضة، مصحوبٍ بـ«العقوبة»، وبصمتٍ من متشددي النظام، يتضامن في الجوهر مع متشددي المعارضة في رفضهم الحوار في دمشق.
نشر موقع «رأي اليوم»، يوم الخميس 25/8، مقالاً بعنوان: «ما هي خفايا وكواليس التصعيد ضدّ القوات الأمريكية في سورية؟»، للإعلامي والكاتب الفلسطيني المحترم، كمال خلف. ولأهمية الموضوع الذي يتناوله المقال، سنناقشه فيما يلي...
كانت بريطانيا أول الدول الغربية التي انتقلت من شعار «إسقاط النظام» إلى شعار «تغيير السلوك». وقد حدث ذلك في وقت مبكر نسبياً مقارنة ببقية الدول الغربية؛ إذ بدأت تغير خطابها الرسمي اتجاه سورية أواسط عام 2016، أي بعد أشهر من الدخول الروسي العسكري المباشر.
تتردد هذه الأيام، وبكثافة غير مسبوقة، مقولةٌ محددة بما يخص مستقبل الشمال الشرقي السوري والقوى السياسية الموجودة فيه؛ تتلخص المقولة بأنّ تقارباً بين النظام السوري وبين تركيا إنْ حصل فإنه سيعني محاصرة تلك القوى وربما الإجهاز عليها. ويصبح الاستكمال الطبيعي لهذه المقولة هو أنّ على هذه القوى أن تتمسك بالأمريكان والغربيين لتأمين «الحماية» لنفسها، وأن تعمل ضد التقارب السوري التركي المحتمل بكل السبل الممكنة...
شهد العام 2019 نقطة تحولٍ هامةٍ في مسار الأزمة السورية؛ فمع نهاية ذلك العام بالذات، كان قد مضى ما يقرب من 3 سنوات على انطلاق مسار أستانا، وكان هذا المسار قد أنجز من حيث المبدأ، وقفاً شاملاً لإطلاق النار.
بدأت تتسارع عمليات تخفيض الدعم باتجاه رفعه مع الخطة الخمسية العاشرة، أي منذ عام 2005 مع التبني الرسمي لما سمي «اقتصاد السوق الاجتماعي»، والذي كان واضحاً منذ بدايته أنه مرسوم على خارطة توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين، واللذين يملكان وصفة واحدة لكل «دول الأطراف»، تقوم على الأجور المنخفضة والإنتاج الضعيف الذي يعزز الهيمنة الغربية ويعزز هجرة العقول والكوادر.
حالها حال سابقاتها، عكست الموازنة العامة للدولة لعام 2022 الوضع المتردي للبلاد على جميع الجبهات. حيث تركت عوامل الحرب والعقوبات الاقتصادية، وقبل هذا وذاك السياسات الحكومية المتبعة على مدار عقود، اقتصاداً مصاباً بالسكتة القلبية وبنية تحتية مشلولة بمعظم قطاعاتها، ما انعكس تراجعاً وتدهوراً كبيرين في جميع مؤشرات الأداء الاقتصادي السوري.
رغم أنّ نقاش مقولتي المركزية واللامركزية في سورية الجديدة، قد تراجع إلى الخلف قليلاً، ولم يعد بالسخونة ذاتها التي كان عليها قبل سنوات (وربما هذا أفضل كي تتجه النقاشات اتجاهات أكثر موضوعية وأكثر استدامة)، إلا أنّ الموضوع في جوهره ما يزال ساخناً ومهماً، بل ويمكن القول: إنّ الوقت أمام تحضيرات جدية لنقاشه والوصول إلى تفاهمات حوله قد بات قصيراً، في ظل حجم المتغيرات وسرعتها...
تتوالى حتى اللحظة ردود الأفعال المختلفة على تصريحات وزير الخارجية التركية جاويش أوغلو، والتي أطلقها يوم الخميس الماضي 11 آب. في تصريحاته قال أوغلو: إنه قد أجرى حديثاً قصيراً مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على هامش اجتماع دول عدم الانحياز الذي جرى في تشرين الأول الماضي (قبل حوالي 10 أشهر).
