نسمع في فرنسا سواء عبر وسائل الإعلام، أو على ألسنة السياسيين، مجموعة من المفردات التي لم نألفها من قبل، وخصوصاً في «واحة الديموقراطية»، فالحديث الدائر حول «الدفاع عن الجمهورية»، و«الحركات الانفصالية» و«التمسك بالقيم الليبرالية والديموقراطية» إن كان يدل على شيء فهو يدل على اقتراب الصدام النهائي الذي ينتظر «الجمهورية الفرنسية» لا محالة.
في أغلب البلدان، تعويض البطالة هو جزء من أنظمة الضمان الاجتماعي كما ذكرنا آنفاً، من خلاله تغطي الحكومة الأفراد الذين فقدوا عملهم، أو الذين دخلوا سوق العمل ولم يتوفر لهم العمل الملائم لقدراتهم واختصاصهم، وهو إلزامي يشمل كل عامل، حيث يتم تخصيص جزء معين من اشتراكه التأميني، خلال فترة وجوده على رأس عمله، إضافة إلى نسبة من حصة رب العمل، سواء كان قطاع دولة أو قطاعاً خاص، على أن تقوم بدفع تعويضات شهرية له، عبر وزارة العمل لمن فقد عمله، أو للأفراد الذين يدخلون سوق العمل، ولم يحصلوا على فرصة العمل التي تناسب قدراتهم واختصاصهم، أو معارفهم خلال فترة محددة.
انتهت يوم الجمعة الماضي، 4 كانون الأول، الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية السورية كسابقاتها؛ دون أية نتائج فعلية.
يفضل الاقتصاديون بشكل عام الحديث عن تنبؤات غامضة للغاية حتى لا تتأثر سمعتهم إذا لم تتحقق توقعاتهم.
في مطلع الشهر الحالي نشر معهد التمويل الدولي في واشنطن (IFF) بيانات جديدة حول حجم الدَّين العالمي، الذي ما يزال يتصاعد بمعدلات قياسية، وتحديداً في العام الحالي. الدَّين العالمي وصل إلى حدود 272 تريليون دولار حتى شهر 9- 2020 نصفها ديون متراكمة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وهذا الدَّين يشمل الديون المترتبة على الحكومات، وعلى القطاعات الاقتصادية المالية وغير المالية، وأيضاً الديون المترتبة على الأفراد والأسر.
صدر فيلم الأزمنة الحديثة (Modern Times) لتشارلي تشابلن عام 1936، في أعماق فترة الكساد العظيم التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية. بدأ الفيلم بساعة تشير إلى بداية يوم العمل، وبجملة: «قصة الصناعة، مشروع فردي- تجتهد الإنسانية في السعي وراء السعادة».
ستيفن ستول
ترجمة قاسيون
حريق موسم القمح في الجزيرة، انفجار مرفأ بيروت الكارثي، تعرية المؤسسات الصحية الرأسمالية أمام وباء كورونا الجديد– كوفيد 19، الحروب التي تمتد عبر بلدان العالم منذ ثلاثة عقود، حريق غابات وبساتين الساحل السوري، الجفاف والمجاعة في البلدان الفقيرة، التسممات الواسعة الناتجة عن الصناعة في الهند وإفريقيا، حرائق غابات أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي «لوغانسك»... إلخ.
منذ 27 نيسان 2020 أبلغ رئيس الوزراء البريطاني شعبه والفعاليات الاقتصادية بأن يستعدّوا لـ«إجراءات قاسية للموجة الثانية» من كوفيد19، لتؤكّد حكومتُه، وعددٌ من الحكومات الأخرى، منذ بداية أيلول أنّ الموجة الثانية قد بدأت. وأعلنت بريطانيا عن موجة جديدة من قيود اجتماعية بدأت بتطبيقها منذ منتصف أيلول وستظل لآخر العام، وتعرضت لانتقادات لتناقضها وخلوها من المنطق. سنوضح في هذه المادة الأسس العلمية للشكوك القوية حول «موجة ثانية» حالياً، نظراً لشحّ الاختبارات وابتعاد «المنحني الوبائي المرصود» عن المنحني الوبائي الحقيقي. ثم نضيء في الجانب الاقتصادي- السياسي على ارتباط خطة تشديد القيود الاجتماعية «الكورونية» مع السيناريوهات الكارثية المتوقعة لأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخاصة بعد تسريب صحيفة «ذي صن» لخطة إجراءات قمعية لحكومة جونسون، فيما يبدو أنه إيذانٌ بأنَّ القبضات الحديدية للبرجوازية المالية العالمية العميقة باتت مضطرة إلى مزيد من تمزيق قفازاتها الحريرية، وفي عُقر دُور الإمبريالية نفسها.
للمرة الثالثة على التوالي يطلق الاقتصادي الأمريكي ستيفن روش خلال أقل من عام تصريحاته المدويّة حول اقتراب انهيار الدولار... وهذه المرّة يقول: إن المؤشرات تدل على اقتراب التوقيت ويتوقع نهاية 2021 كنقطة علّام، وهي تصريحات تصدر عن الاقتصادي المعروف بأنه (رجل وول ستريت والفيدرالي الأمريكي).
أدت موجات التدهور في قيمة الليرة والعمليات الإنتاجية داخل البلاد إلى رفع تكاليف معيشة أسرة بنسبة تقارب 100% بين العام الماضي وهذا العام... فالأسرة التي كانت تحتاج 360 ألف ليرة تقريباً في مثل هذا الوقت من العام الماضي أصبحت تحتاج إلى 660 ألف ليرة حالياً، ومع تقشف أكبر.
