تقول الحكاية أن على الرئيس الأمريكي الذي خسر الانتخابات أن يوضب أغراضه ويستعد لمغادرة البيت الأبيض، بعد أن يرحب بسكانه الجدد بروح رياضية عالية، وابتسامة تطبع أمام مئات الكاميرات قبل أن يرحل. لكن الحكاية التي نتابعها الآن لا يمكن توقع أحداثها أبداً، ولعلّ أغرب ما فيها هو درجة خروجها عن حكايات «انتقال السلطة» المألوفة.
شهد العقد الماضي تغيراً في الأوزان الاقتصادية الأمريكية، واختلفت شكلياً مواقع «الكبار»... وبينما كانت بنوك وول ستريت هي أكبر الشركات الأمريكية فإن شركات التكنولوجيا الكبرى تجاوزتها إلى حد بعيد، كما تجاوزت البنوك سابقاً شركات الطاقة والنفط الأمريكية الكبرى، ولكن بعض التقديرات تشير إلى أن هذه التصنيفات غير دقيقة، وبنية المال والملكية، وبالتالي الحكم في الولايات المتحدة معقدة للغاية ومخفية بعناية؟.
ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مع فرض قيود جديدة على الشركات في ظل زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19، ليعطي دليلا جديدا على أن الجائحة وعدم إقرار تحفيز مالي إضافي يلحقان الضرر بالاقتصاد، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.
هل سيرتفع التضخم بمجرد أن يتم تخفيف عمليات الإغلاق المتعلقة بالوباء؟ علماء الاقتصاد البرجوازي السائد (بمدارسه، مثل: الكينزية، والنظرية الكمية للنقود وغيرها..) ليس لديهم جواب. كان معدل التضخم في أسعار البضائع والخدمات في الاقتصادات الرأسمالية الكبرى ينخفض كنزعةٍ عامة منذ الثمانينات، رغم محاولات البنوك المركزية تعزيزَ المعروض النقدي من أجل تحفيز الطلب، والوصول إلى تضخمٍ مُستَهدَف معيَّن (بالعادة حوالي 2% سنوياً). وقبل اندلاع جائحة كوفيد19، كانت معدلات التضخم أقل بكثير من هذا الهدف. ولم تكن السياسة النقدية تعمل للحفاظ على معدل تضخم معتدل، بل كان النقد/الائتمان يتدفق إلى الأصول المالية والممتلكات رافعاً أسعارها إلى مستويات قياسية جديدة. خلال الوباء انخفض العرض بمقدار غير مسبوق، ولكن الطلب انخفض أيضاً. أهمية معدّل التضخم تتعلق بالصراع الطبقي؛ فالعمال لا يريدون ارتفاع أسعار ما يستهلكونه من بضائع وخدمات أسرع من أجورهم، وبالمقابل، لا تريد الشركات انهيار الأسعار وتقليص الأرباح لدرجة إيقاف الإنتاج أو الإفلاس.
نسمع في فرنسا سواء عبر وسائل الإعلام، أو على ألسنة السياسيين، مجموعة من المفردات التي لم نألفها من قبل، وخصوصاً في «واحة الديموقراطية»، فالحديث الدائر حول «الدفاع عن الجمهورية»، و«الحركات الانفصالية» و«التمسك بالقيم الليبرالية والديموقراطية» إن كان يدل على شيء فهو يدل على اقتراب الصدام النهائي الذي ينتظر «الجمهورية الفرنسية» لا محالة.
في أغلب البلدان، تعويض البطالة هو جزء من أنظمة الضمان الاجتماعي كما ذكرنا آنفاً، من خلاله تغطي الحكومة الأفراد الذين فقدوا عملهم، أو الذين دخلوا سوق العمل ولم يتوفر لهم العمل الملائم لقدراتهم واختصاصهم، وهو إلزامي يشمل كل عامل، حيث يتم تخصيص جزء معين من اشتراكه التأميني، خلال فترة وجوده على رأس عمله، إضافة إلى نسبة من حصة رب العمل، سواء كان قطاع دولة أو قطاعاً خاص، على أن تقوم بدفع تعويضات شهرية له، عبر وزارة العمل لمن فقد عمله، أو للأفراد الذين يدخلون سوق العمل، ولم يحصلوا على فرصة العمل التي تناسب قدراتهم واختصاصهم، أو معارفهم خلال فترة محددة.
انتهت يوم الجمعة الماضي، 4 كانون الأول، الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية السورية كسابقاتها؛ دون أية نتائج فعلية.
يفضل الاقتصاديون بشكل عام الحديث عن تنبؤات غامضة للغاية حتى لا تتأثر سمعتهم إذا لم تتحقق توقعاتهم.
في مطلع الشهر الحالي نشر معهد التمويل الدولي في واشنطن (IFF) بيانات جديدة حول حجم الدَّين العالمي، الذي ما يزال يتصاعد بمعدلات قياسية، وتحديداً في العام الحالي. الدَّين العالمي وصل إلى حدود 272 تريليون دولار حتى شهر 9- 2020 نصفها ديون متراكمة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وهذا الدَّين يشمل الديون المترتبة على الحكومات، وعلى القطاعات الاقتصادية المالية وغير المالية، وأيضاً الديون المترتبة على الأفراد والأسر.
صدر فيلم الأزمنة الحديثة (Modern Times) لتشارلي تشابلن عام 1936، في أعماق فترة الكساد العظيم التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية. بدأ الفيلم بساعة تشير إلى بداية يوم العمل، وبجملة: «قصة الصناعة، مشروع فردي- تجتهد الإنسانية في السعي وراء السعادة».
ستيفن ستول
ترجمة قاسيون
