الأزمة المالية والاقتصادية في الأردن

يتحدث الكتاب عن موازنات الحكومة الأردنية بين عامي 1970-2018، وتطور قطاعات الاقتصاد الأردني، والسياسات المالية والاقتصادية والمديونية والسياسات الضريبية، التي فاقمت الأزمة إلى صدور قانون الدخل رقم 38 لعام 2018 وسبل الخروج من الأزمة.
صور الكتاب المشهد السياسي بعد العدوان الصهيوني عام 1967 وسقوط الضفة الغربية في قبضة الاحتلال، ومراحل تطور الاقتصاد الأردني وبرامج التصحيح الاقتصادي والسياسات النيوليبرالية، مثل إعادة الهيكلة والتكيّف وسياسة الخصخصة ونتائجها على الأردن. كما تحدث عن دور الزراعة والصناعة في التنمية الاقتصادية.
وفي فصول الدراسة، يكشف لنا الباحث عن التشوهات الهيكلية للاقتصاد الأردني، وهيمنة النمط الاستهلاكي على البلاد، وحرمانها من استثمار ثرواتها، وتخريب الإنتاج الزراعي، وإخضاع الأردن لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين، وهيمنة الطبقات الطُفيلية و«رأس المال المالي» على الاقتصاد الوطني، وإغراق البلاد في المديونية التي تتفاقم كل عام، واستمرار حالة التبعية للمراكز الرأسمالية، وما يترتب على ذلك من ثمن كبير دفعه الشعب الأردني، مثل ارتفاع معدلات البطالة وتحويل نصف الأردنيين إلى فقراء، وتراجع النمو الاقتصادي إلى ما دون معدل النمو السكاني واستمرار الغلاء. ما يعكس ضعف الاقتصاد وهشاشته، وعدم مقدرته على التكيّف مع المستجدات، ليس هذا فحسب، بل انسداد الأفق بسبب استمرار النهج السائد في البلاد.
ومن خلال الكتاب الجديد، يصل بنا الباحث إلى أسباب القلق الذي يسود المجتمع بسبب تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية، مثل: خضوع الاقتصاد الأردني للاحتكارات الرأسمالية، وبروز طبقة من السماسرة والفئات الطفيلية التي ارتبطت مصالحها مع مصالح الاحتكارات الرأسمالية متعددة الجنسيات من خلال الدخول معها في صفقات مريبة عرضت البلاد والطبقات الفقيرة إلى أفدح الخسائر.
يذكر أن هذا الكتاب هو تتمة لكتاب آخر صدر للباحث عام 2017 بعنوان «التحولات الاقتصادية الاجتماعية»، ويتناول فيه بالتحليل مراحل تطور الاقتصاد الأردني بين عامي 1950-1967.