بذريعة «موجة كورونا الثانية».. مراكز الأزمة الرأسمالية تستنفر بوليسياً!

ما تعريف «الموجة الثانية»؟

لا تعريف دقيق، لكن الموجة wave في علم الأوبئة ترادف «الفاشِيَة» outbreak (من التفشّي). واعتمدت بعض الدراسات معايير أوضح: ففي دراسة من شباط 2008 بعنوان «تحقيق في الموجة الثانية (الطور2) من السارس في تورنتو» حول تفشٍّ ثانٍ للسارس (20/6/2003) ورد التعريف التالي: «الفاشِيَة التي تلي سابقتها بعد مدة فاصلة لا تقل عن ضِعف فترة حضانة الفيروس بشرط ألّا تُسجّل فيها أيّة حالة جديدة» – (أيْ: 20 يومياً للسارس1). ولكن بخلاف التعريفات، يوحي الترويج لـ«الموجة الثانية من كوفيد19» بأنّ الإصابات انخفضت في كامل البلد (أو حتى العالَم) لمستوى يسمح بالحكم بـ«انتهاء الموجة الأولى».

الموجات الثانية في تاريخ الأوبئة

أشار مقال («الموجات» الوبائية لكوفيد19) في 30/4/2020 للبروفسور كارل هينيغان وزملائه، وهو مدير «مركز الطب المُسنَد بالبيِّنات» CEBM التابع لجامعة أوكسفورد، إلى أنه رغم تحذيرات الحكومة البريطانية من «موجة ثانية» غير أنّ «إطلاق أحكام يقينيّة قاطعة حول (موجة ثانية) ليس حكيماً، نظراً للغياب الكبير لليقينيّات في البيّنات الحالية وجِدَّتها». ولاحظ من أصل 10 جوائح تنفسية تاريخية أنّ 5 منها (50%) وُصِفَ لها طورٌ ثانٍ (لم يعتبر الجائحة الحالية ذات طورٍ ثانٍ بعد) وهي: جائحة إنفلونزا 1889-1892 و«الإنفلونزا الإسبانية» 1918-1920 كل منهما ذات طور ثانٍ أشدّ. وإنفلونزا 1957-1958 بطورين متساويي الشدة. كورونا السارس1 2002-2003 بعدة أطوار. إنفلونزا الخنازير 2009–2010 بطورين خفيفين.

«المنحني المرصود» والمنحني الحقيقي

يعتمد المنحني الوبائي (وتموجاته) على تغير الحالات المسجَّلة مع الزمن، واصطلاحنا له هو «المنحنى الوبائي المَرصود» observed epidimic curve أو الظاهري، أما المنحني الوبائي الواقعيReal epidimic curve أي: تغيّر الحالات الحقيقية مع الزمن، فلا يستطيع أحد معرفته بدقة مقبولة إلّا بمسحٍ تشخيصي للسكان شامل 100%، أو شبه شامل (الصين هي الوحيدة التي اقتربت من ذلك). كلما ضعفت القدرة الاستيعابية للتشخيص كلما ابتعد شكل المنحني المَرصود عن الحقيقي.

الانخفاض الحقيقي للموجة = اختبارات أكثر + حالات أقل

يبدو هذا هو قانون تقدير الاتجاه الحقيقي لتطور الوباء. بالجدول المرفق قارنّا اختبارات بريطانيا والصين حتى 28 أيلول 2020 (البيانات من ستاتيستيكا، و«عالَمنا في بيانات»). مقابل كل حالة مثبتة أجرت بريطانيا أقل من 53 اختباراً، أمّا لكل حالة مثبتة سجلتها الصين قامت بنحو 1873 اختباراً! فالسعة الاختبارية المُنفَّذة (وليست الاحتياطية) الصينية أوسع من البريطانية بأكثر من 35 ضعفاً. بالمقابل مشعر عدد الاختبارات/عدد السكان (العمود الخامس) يعطي انطباعاً مضللاً بتفوق بريطانيا، لكنه في الحقيقية يتعلق بالاختبارات المُنَفَّذة وليس الاحتياطية، فهذان العددان شبه متطابقين في بريطانيا لأنّها فرضت على نظامها الصحي العمل تحت سلطان «الضرورة» وليس فيها «حرية» الفائض أو الاحتياطي الكافي لكل سكانها (67,88 مليون نسمة). أمّا الصين فيمكنها تغطية جميع سكانها (1,43 مليار نسمة) بشكل مؤكّد، بدليل أنّ لديها فائضاً هائلاً للتصدير: في فترة 3 أشهر فقط (من 1 آذار إلى 31 أيار) صدّرت حوالي 10,8 مليار اختبار وفق حساب تقديري قمنا به (المعلن 225 مليون كيت مُصدَّر، والكيت الصيني يحوي وسطياً 48 اختباراً).

غيِّروا منحني الاختبارات
يتغير منحني الوباء!

قامت بريطانيا منذ بداية أيلول تقريباً، برفع سريع لعدد الاختبارات نسبةً إلى الشهور السابقة، مما يجعلنا نطرح الفرضية التالية: «الارتفاع في عدد الحالات» الذي أثار المخاوف وعزز الانطباع بوجود «موجة ثانية» قد لا يكون تغيّراً استثنائياً في المنحني الوبائي الحقيقي، بقدر ما هو انعطافٌ نحو الأعلى في المنحني الوبائي المرصود، ناجم عن رفعٍ موافق لعدد الاختبارات التي يتمّ إجراؤها، فاكتشفت حالات أكثر خلال زمن أقصر مما سبق.
للتأكد من فرضيتنا هذه، قارنّا في هذه المادة بين منحنيين، الأول: هو المنحني الوبائي المرصود لبريطانيا من 1 نيسان حتى 24 أيلول (وبياناته متاحة من worldmeter مثلاً)، أما المنحني الثاني: فهو لعدد الاختبارات اليومية في بريطانيا خلال الفترة نفسها. هذا الأخير لم نعثر عليه جاهزاً، بل اضطررنا إلى رسمه بعد جمع بياناته اعتماداً على المشعر الوبائي المعروف بـ«نسبة عدد الاختبارات إلى الحالات المثبتة» المسجلة تغييراته بشكل يومي على منحنٍ من موقع our world in data واستنتجنا منه عدد اختبارات بريطانيا في كل يوم بضرب الحالات المثبتة في نسبة (عدد الاختبارات/الحالات المثبتة) لكل يوم من النطاق الزمني المدروس.
وجاءت النتيجة متوافقة مع فرضيتنا (انظر المنحنيين أدناه): التوازي شبه تام بين صعود «الموجة الثانية» من «منحني الاختبارات»، وصعود «الموجة الثانية» من منحني الحالات المثبتة (المرصود). كلا المنحنيين وصلا «القاع» بالفترة نفسها (أوائل تموز)، ثمّ أخذا بالارتفاع تدريجياً خلال آب وبتسارع أشدّ منذ بداية أيلول.
لكن لماذا يُظهِر المنحني المرصود في نيسان وأيار وحزيران أعداداً مبالغاً بها مقارنة مع آب مثلاً رغم تماثل أعداد الاختبارات؟ لا نملك إجابة دقيقة، لكن ينبغي التنويه إلى أنّ إجراءات التسجيل البريطانية تثير الشبهة بتدخّلات مقصودة لتغيير الأعداد، فمثلاً: في 2 تموز قامت الحكومة بتنقيح العدد الإجمالي للحالات فشطبت منه نحو 30302 إصابة لأّن «بعض الناس جرى حسابهم مرتين في الأرقام الباكرة» حسب ما زعمت، وبالتالي صارت الحالات الجديدة المسجلة في ذلك اليوم هي 576 فقط. هل هي صدفة أنّ هذا الإجراء في توقيته قد زاد تعميق واحتفار «قاع» المنحني الوبائي المرصود وجعل التباين بين «موجة أولى هابطة» و«موجة ثانية صاعدة» أكثر وضوحاً؟
لا شكّ أنّه يمكن التحكم المقصود بعدد الاختبارات، ومعدّلها وتواقيت تسريعه أو إبطائه، وبالتالي رفع أو خفض الحالات المكتشفة، ولا سيّما بعد تطبيقٍ متعمّد لسياسة «مناعة القطيع» خلّفت إصابات حقيقية كثيرة سلفاً، بحيث تستطيع بعد ذلك للحصول على «سمك أكثر» متى شئت عن طريق «تكبير دلو الغرف» ببساطة!
لكن إذا قبلنا بأنّ إعلان «الموجة الثانية» مُفتَعَل، فما مصلحة بريطانيا بذلك؟ هذا ما سنحاول معرفته في القسم المتبقي من مادتنا أدناه.

«بريكسيت» الذي يسبق العاصفة

«كما لو بفعل فاعل شيطاني، وبالكاد بعد أن حدث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أخيراً، وقع الوباء العالمي الأسوأ منذ قرن، ضارباً الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بقسوةٍ خاصّة. يجادل البعض بأنّ متشدّدي بريكسيت في الحكومة البريطانية سيستخدمون الكارثة الاقتصادية، التي أكسبَها الوباء شكلاً معيَّناً، كضبابٍ يحجبون به العواقبَ الاقتصادية لـ(بريكسيت بلا اتفاق)، بطريقة أسهل مما لو قاموا بذلك في ظروف أخرى (عادية)» – كان هذا التحليل سيهاجَم بسرعة على أنّه «نظرية مؤامرة» لو لم يكن صادراً عن إحدى وسائل الإعلام السائد، وهي الوكالة الإعلامية الألمانية الدولية «دويتشه فيلله» DW (27/5/2020).

تسريب «وثيقة يوم القيامة»

بهذا اللقب وُصفت وثيقة حكومية بريطانية «سرية» سُرِّبت لجريدة «ذي صن» البريطانية في مقال حصري كتبه محررها السياسي في 22/8/2020، ونوّهت إلى أنّها خطط حول التحضير لـ«تطابق» أو تراكب «بريكسيت بلا اتفاق» مع «موجة كورونا ثانية». وعنوان الوثيقة: «مجموعة أولية من فرضيات التخطيط لسيناريو معقول للحالة الأسوأ دعماً لتخطيطِ طوارئٍ مَدني من أجل نهاية المرحلة الانتقالية» ومؤرخة في «تموز 2020» ومذيّلة بـ«رسميّ حسّاس». وقالت الصحيفة بأنّ توقيت التسريب جاء «في الوقت الذي انتهت فيه الجولة الأخيرة من محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي بتحذيرات من أن المفاوضات تتراجع وفرص عدم التوصل إلى اتفاق في كانون الأول آخذة بالارتفاع». وأنّه وفقاً للوثيقة فإنّ «موجة كوفيد ثانية والخروج الجامح من الفترة الانتقالية للاتحاد الأوروبي يمكن أن يتسببا في أزمة اقتصادية للمنظومة».

إجراءات عجيبة
«مضادة للموجة الثانية»

في 30 تموز أعلنت الحكومة قيوداً تمنع اجتماع عائلتَين في بيت واحد أو في حديقة خاصة. وفي 8 أيلول أعلنت إجراءات جديدة ستطبق منذ 14 أيلول ولا سيما «قاعدة الستة» rule of six التي تحظر اجتماع أكثر من 6 أشخاص، لكن بالمقابل سمحت باجتماع أيّ عدد منهم في العمل ومؤسسات التعليم والمدارس! وسَخِرت كثير من المقالات الصحفية من تناقض ولامنطقية الإجراءات.

«المملكة المتحدة الفاشـيّة»
ترحـب بكم!

تعقيباً على إعلان 9 أيلول لحكومة جونسون عن توقعاتها لبريكسيت بلا اتفاق تجاري، والتي أُطلق عليها منذ أوائل 2019 اسم «عملية المطرقة الصفراء» Operation Yellowhammer كتب المحلل السياسي اليساري توماس سكريبس لموقع الاشتراكية الدولي (13/9/2019) بأنّ وثيقة التوقعات (ست صفحات) تؤكد على الكارثة الاجتماعية والاقتصادية الوشيكة، وتعزز الشكوك حول خطر قيام حكمٍ استبدادي في المملكة المتحدة، فالوضع الذي تلخّصه الوثيقة لا يمكن معه الحفاظ على أشكال ديمقراطية للحكم.
ويُفهَم من الوثيقة بأن 50,000 جندي احتياطي ونظامي يتجهّزون «في حالة الاضطرابات المدنية، للمساعدة في المطارات البريطانية ولضمان الوقود والإمدادات الطبية». وسيدعمون بعشرة آلاف من شرطة مكافحة الشغب، جاهزين للانتشار خلال 24 ساعة، وإرسال ألف شرطي إضافي من بريطانيا كتعزيزات لشرطة أيرلندا الشمالية. كما نوقش استخدام صلاحيات «التعامل مع حالات الطوارئ الوطنية كأعمال الحرب والإرهاب» العائدة لقانون 2004 من عهد طوني بلير، وتشمل «حظر التجول، وحظر السفر، ومصادرة الممتلكات، والأكثر صرامة نشر القوات المسلحة لقمع أعمال الشغب».
وهكذا يبدو أن الحكومة تتجهز لانفجار كبير بالصراع الطبقي، ولا سيما عندما ينتهي قبل نهاية العام «مخطط الإجازة» المأجورة جزئياً، فترتفع البطالة كما هو متوقع إلى ثلاثة أضعاف لتصبح 15%. ومتوقع نشوب نقاط ساخنة للتوترات الدولية على الفور، مثلاً الصراع على حقوق صيادي الأسماك بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى «نزاعات عنيفة أو إغلاق الموانئ».

عَقد حكومي
لخدمات «الصدمة والرعب»

كتب الموقع الأوروبي «بوليتيكو» في 17/6/2020 تحت عنوان «حكومة المملكة المتحدة تحضّر لبريكسيت بحملة (صدمة ورعب) إعلامية» بأنّ مصطلح «الصدمة والرعب» shock and awe تصدّر وثيقة خطة حكومية لإبلاغ عموم البريطانيين بتحضير أنفسهم لنهاية المرحلة الانتقالية وفق بريكسيت في نهاية العام الحالي. وسبق أن ارتبط هذا المصطلح في العلم العسكري وعلوم التأثير في سلوك البشر ارتباطاً مباشراً بالحرب العدوانية الأمريكية على العراق. وتشكل الخطة جزءاً من صفقة أكبر بقيمة 4,5 ملايين جنيه إسترليني، أبرمتها الحكومة مع الشركة الإعلامية الخاصّة MullenLowe London المنخرطة أيضاً في بزنس لتنسيق التواصل بخصوص جائحة كورونا الحالية. ويمكن التأكد من صحة وجود العقد على موقع «تاسل». ووصفت بأنها «أهم حملة حكومية هذا العام»، وتبدأ في تموز 2020 وقد تمتد حتى أيار 2022. وكشف المقال أنّ الخطة الحالية تقسّم البروباغاندا إلى أربع «رشقات نارية»:
(1) بين شهري تموز وآب: سيكون هناك حثّ لـ«دفع» الناس لاتخاذ إجراءات بتحذيرهم من «العواقب والفرص». (2) بين أيلول وتشرين الثاني: الانتقال إلى نهج «الصدمة والرعب». (3) بين كانون الأول وكانون الثاني: ستركز الحملة على «تجنب الخسائر». (4) وبدءاً من كانون الثاني 2021 فصاعداً: ستدور الحملة حول «الفرص الجديدة».
تبدو القيود الاجتماعية بذريعة «الموجة الثانية» أدواتٍ جاهزة لشن حرب طبقية، ولا سيما أن إعلان بداية «الموجة الثانية» مطابق لبدء المرحلة الثانية من المخطط أعلاه.

بنك إنكلترا وتمركزٌ أعلى للرأسمال

بالارتباط مع «كورونا» و«الموجة الثانية» وبريكسيت يلوِّح بنك إنكلترا بتطبيق «معدل فائدة سلبية». ولفهم المغزى يستنتج تحليل في موقع غلوبال ريسيرتش والعائد للعام 2016 بأنّ سياسة أسعار الفائدة السلبية لا تنقذ من الانهيار، لكن تتماشى مع أجندة لإفلاس البنوك الصغيرة وتعزيز القطاعات المصرفية في البلدان الصناعية، وزيادة التمركز والسيطرة فيها.

انعدام معدّل الربح
ووهم «إعادة إقلاع الرأسمالية»

خلصت مادة لقاسيون بعنوان «معدل الفائدة: كعب آخيل الرأسمالية!» (18/3/2020) إلى النتيجة التالية: «إنّ ربحاً وسطياً مساوياً للصفر يعني نمواً صفرياً، بل سالباً... لم تعد هنالك أية إمكانية تاريخية لاستمرار الرأسمالية... هو جوهر الأزمة الراهنة التي لا تشكل حرب النفط وكورونا ضمنها أكثر من أعراض تاريخية مؤقتة لمرض عضال اسمه الرأسمالية».
بين 3 حزيران إلى 24 أيلول 2020 انعقد «المنتدى الاقتصادي العالمي» WEF تحت عنوان «إعادة الإقلاع الكبير» The Great Reset وحشد دعوات عاطفية من قبل قادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وقطاع الشركات والمصارف في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، للاستفادة من كوفيد19 من أجل «إيقاف تشغيل» ثم «إعادة إقلاع» الاقتصاد العالمي في ظل نظام تشغيل جديد بعنوان «الصفقة الخضراء الجديدة» Green New Deal. وقال مؤسس المنتدى ورئيسه التنفيذي كلاوس شواب إنّ على العالم تجديد كل الجوانب الاجتماعية من التعليم للعمل والصناعات من النفط للتكنولوجيا وقال: «باختصار، نحن بحاجة إلى (إعادة إقلاع كبير) للرأسمالية». وضخّم الأمير تشارلز الرسالة فقال: «لدينا فرصة ذهبية لاغتنام شيء جيد من هذه الأزمة [كوفيد19]. فموجاتها الصَّدمية غير المسبوقة قد تجعل الناس أكثر تقبلاً للرؤى الكبيرة للتغيير».
هذا التفكير البرجوازي يعامل الرأسماليةَ المأزومة كنظام تشغيل كمبيوتر تعرَّض لعطل أو «فيروس» ويتوهم إمكانية حل المشكلة بإيقاف تشغيل الجهاز (إغلاق الاقتصاد) ثم «إعادة الإقلاع». لكن المشكلة هي أنّ النظام كله انتهت صلاحيته، ويحتاج الجهاز البشري إلى حلّ جذري: «فورمات» للرأسمالية، وتنصيب نظام جديد: اشتراكية القرن 21