التحولات الاقتصادية والاجتماعية.. وبروز ظاهرة «مجتمع المخاطر»
شهدت بلدان أوروبية عديدة، تحركات اجتماعية احتجاجية، في مواجهة التدابير التقشفية التي اتخذتها حكومات تلك البلدان في إطار معالجة ديونها وأوضاعها الاقتصادية المتدهورة، المتمثلة في العجوز الاقتصادية والمالية في موازينها الاقتصادية والتجارية والمالية. وتحت ضغط المؤسسات الدولية والتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي بشأن خفض عجز الموازنة إلى الحدود التي نصت عليها اتفاقية الاتحاد الأوروبي (أي إلى حدود 3%) ومن أجل الحصول على قروض جديدة ومساعدات، لجأت تلك الدول إلى تخفيض الإنفاق العام وزيادة معدلات الضريبة، وخفض الرواتب والأجور، في ظل حالة من الركود الاقتصادي. مما أدى إلى حركة الاحتجاجات العمالية والطلابية التي شهدتها شوارع المدن الأوروبية في اليونان وإسبانيا وبريطانيا وإيرلندا ورومانيا وغيرها. وقد رافق ذلك أعمال عنف من خلال ممارسات قوات الأمن التي عملت على مواجهة التظاهرات بالقوة والاعتقالات والتهديدات.