في نقاش جرى مؤخراً حول ترشيحات الجمهوريين للانتخابات الرئاسية المقبلة، تعامل مرشحو الرئاسة مع مسألة خفض العجز بوصفها الدواء الشافي المعافي لأوروبا من مرض الأزمة، والمانع لانتقال العدوى إلى الولايات المتحدة وملاقاتها المصير نفسه. وبرغم خطل هذا التشخيص إلا أنه، للأسف، ليس مقتصراً على جمهوريي هذه البلد. إنما هو في الواقع نمط تفكيرطغى على كيفية معالجة الأوروبيين للأزمة مؤدياً بهم، ليس إلى الفشل في احتواء الأزمة فقط، بل إلى تعميقها وانتشار رقعتها.
تمحورت مداخلات القيادات النقابية في محافظة حماة حول القضايا الاقتصادية والمعيشية.. وقد شرحت بمعظمها واقع الشركات الصناعية في ظل اقتصاد السوق والمنافسة (الحرة).. ولكن في العموم لم تتطرق كافة المداخلات إلى الأداء الحكومي وقضايا الفساد والتجاهل المتعمد للقطاع العام.
لا أحد يرانا كما نرى أنفسنا، ولا أحد بإمكانه أن يحس بأوجاعنا كما نحس، وببساطة متوحدة يمكن أن نقول إن آلامنا وحدنا من يئن لها، ولا يمكن لباحث من سقفه الوظيفي أو التحليلي أن يكتب كل شيء عنا، أو يسجله في مفكرته، أو في مذكرته الوظيفية.
شهدت بلدان أوروبية عديدة، تحركات اجتماعية احتجاجية، في مواجهة التدابير التقشفية التي اتخذتها حكومات تلك البلدان في إطار معالجة ديونها وأوضاعها الاقتصادية المتدهورة، المتمثلة في العجوز الاقتصادية والمالية في موازينها الاقتصادية والتجارية والمالية. وتحت ضغط المؤسسات الدولية والتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي بشأن خفض عجز الموازنة إلى الحدود التي نصت عليها اتفاقية الاتحاد الأوروبي (أي إلى حدود 3%) ومن أجل الحصول على قروض جديدة ومساعدات، لجأت تلك الدول إلى تخفيض الإنفاق العام وزيادة معدلات الضريبة، وخفض الرواتب والأجور، في ظل حالة من الركود الاقتصادي. مما أدى إلى حركة الاحتجاجات العمالية والطلابية التي شهدتها شوارع المدن الأوروبية في اليونان وإسبانيا وبريطانيا وإيرلندا ورومانيا وغيرها. وقد رافق ذلك أعمال عنف من خلال ممارسات قوات الأمن التي عملت على مواجهة التظاهرات بالقوة والاعتقالات والتهديدات.
تهتزّ الولايات المتحدة على وقع ما يسمّى «بوّابة حبس الرهن»، وهي احتيالٌ ماليٌّ أسطوريٌّ في مداه يمسّ ملايين الأمريكيين، وتبلغ قيمته مئات مليارات الدولارات، إن لم يكن أكثر من ذلك. «جميع المصارف الكبرى متورّطةٌ ومئات الآلاف، لا بل الملايين من المالكين المهدّدين بالطرد متأثّرون». هنالك حالاتٌ عديدةٌ معروفةٌ لأسرٍ طردت من منازلها ولم تكن قد تأخّرت أبداً في تسديد رهوناتها. في كلّ مكان، وفي كلٍّ من وسائل الإعلام التقليدية والبديلة، يدور الحديث باستمرارٍ عن تزييف وثائق الرهونات، ويعدّ «أحدث طورٍ في جريمةٍ واسعةٍ ضدّ السكّان». هذا صحيح، لكنّه ليس سوى قمّة جبل الجليد، كما يقول المثل. تزييف وثائق الرهن ليس سوى مرحلةٍ نحو إنجاز الغاية الرئيسية للاحتيال. وهذا ما سيكشف عنه هذا المقال.
ترجمة قاسيون
الهجرة الخارجية مشكلة كبيرة تتزايد وتيرتها في معظم البلدان العربية، وتشكّل في الحقيقة معاناة كبيرة يعيشها المهاجرون، سواء كانت وجهتهم إلى العالم الغربي أم العالم العربي، وأياً كانت جهة هذه الهجرات فإن أسبابها إما أن تكون سياسية أو اقتصادية أو نتيجة للكوارث والحروب التي غالباً ما تعصف ببلدان المنطقة، ما يضطر كثيراً من سكانها إلى ترك أوطانهم والنزوح إلى بلاد غريبة لتحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية أو أحياناً طلب اللجوء الإنساني وحتى السياسي في البلدان التي هاجروا إليها.
في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية لبلدان الرأسمالية العالمية وليبرالييها الجدد، تتسارع التطورات في كل مكان لتؤكد انفتاح الأفق أمام الحركة الثورية العالمية والشعوب المضطهدة، وأن الصراع طبقي وأنّ الاشتراكية هي الحل. نتساءل مع العمال في قطاعاتهم المختلفة:
في لقاءات عدة أجرتها الصحافة المرئية والمكتوبة مع وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية حول مرسوم صندوق المعونة الاجتماعية للأسر السورية الفقيرة التي تحتاج إلى مساعدة، والمصنفة حسب إحصاءات الحكومة بأنها تحت خط الفقر وفقاً للمسح الذي أجرته الوزارة في العام الفائت، حيث تجمهر الآلاف من الفقراء أمام المراكز التي أعدتها الوزارة لإحصاء عدد الأسر الفقيرة التي تنوي (التصدق عليهم) وإنقاذهم من الفقر والعوز الذي أصابهم، ورفع مستوى تمثيلهم لخط الفقر الأدنى إلى خط الفقر الأعلى وانتمائهم إليه، وأضعف الإيمان إلى مابين الخطين، ليس هذا فقط بل ستعمل الوزيرة وعبر أموال الصندوق من (تمكينهم) أي تحويلهم إلى منتجين ومساهمين (حقيقيين) في رفع مستوى معيشتهم من خلال مشاريع إنتاجية تمهيداً لتخريج الدفعة الأولى من الفقراء من آلية الاستفادة من المعونة المقررة لهم، ودخول دفعة جديدة تستحق الدعم والإعانة، وبهذه الطريقة (طريقة تخريج الدفعات)، وخلال أعوام قليلة تكون الوزارة قد قضت على كل مظاهر الفقر (والفقراء)!!
قدمت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية دراسة مفصلة إلى وزارة الصناعة، تقترح فيها تأجيل البت بموضوع رفع أسعار حوامل الطاقة نظراً للانعكاسات الخطيرة لذلك على الصناعة والزراعة والاقتصاد الوطني بشكل عام.
ما يزال اقتصاد الظل يظلل جزءاً غير قليل من خارطة الاقتصاد السوري أسوة بالكثير الكثير من الاقتصادات العالمية، ولكنه في بلدنا ما يزال هناك من يعتم على الحصة الحقيقية له، وحجم الدور الذي يلعبه في الحسابات القومية والناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فهو يقوم بدور المضلل، حيث يحجب حقيقة حجم الاقتصاد وتطوره.. فهل لهذا الاقتصاد من ايجابيات؟! وما هي أخطر سلبياته؟! وهل تساءل أصحاب العلاقة في القرار الاقتصادي عن الأسباب التي أدت لنشوئه؟! والتي ستمثل عقبة دائمة في وجه تنظيمه بالتأكيد؟! كلها أسئلة سيحدد على أساس إجاباتها النظرة إلى دور هذا الاقتصاد الخفي، وضرورة وجوده من عدمه!..
