عرض العناصر حسب علامة : الأزمة الاقتصادية

فرضت الأحداث التي شهدتها تونس ومصر مؤخراً على الباحث الاقتصادي د. نبيل مرزوق تغيير محور محاضرة ألقاها الثلاثاء الماضي في المركز الثقافي العربي بالمزة ضمن سلسلة دورة المحاضرات التي بدأتها جمعية العلوم الاقتصادية السورية في 25 كانون الثاني، فبدلاً من التركيز على «معوقات النمو الاقتصادي على الأجل القصير والمتوسط»، ركز المحاضر على ما سماه «التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية»، على اعتبار أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة حسب وصفه تمثل هدفاً رئيسياً واستراتيجياً للدول النامية على طريق الخروج من أزماتها المتلاحقة.

القطاع الزراعي القادم من زمن الوفرة إلى أيام المحل والاستيراد، وصل إلى مستوى متردّ جداً.. هذه باختصار حال الزراعة السورية، فالتراجع في حجم الإنتاج الزراعي لا يمكن إنكاره، ولا نبالغ إذا قلنا ذلك، لأنه أكثر القطاعات الاقتصادية تراجعاً، وأعظمها تأثراً بسياسات الخطة الخمسية العاشرة. ورغم أن وزارة الزراعة لا تزال تحمل الجفاف المسؤولية الأولى والأخيرة عن تراجع القطاع الزراعي الذي كان يفترض أن يحقق نمواً 3.7% خلال الخطة الخمسية العاشرة،  إلا أن المؤشرات الزراعية بمعظمها تؤكد عدم تحقيق هذه النسبة من النمو، ولا حتى نصفها حتى، والأهم من هذا كله أن هذا التراجع أثر على الأمن الغذائي، وسيهدد استقراره، بكل ما لهذا التأثر من تبعات على استقلال القرار السياسي لسورية مستقبلاً.

من أشد المشاكل التي يعاني منها المجتمع السوري مشكلة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، تلك المشكلة التي باتت تؤرق الكثيرين من المواطنين، وتقف عائقاً أمام احتياجاتهم الضرورية التي لابد منها والتي تشكل العصب الرئيسي للحياة. والزواج من الحاجات الملحة بالنسبة للشباب، وقد شكل غلاء المعيشة عقبة كبيرة أمام حاجة الشباب للزواج.

في نقاش جرى مؤخراً حول ترشيحات الجمهوريين للانتخابات الرئاسية المقبلة، تعامل مرشحو الرئاسة مع مسألة خفض العجز بوصفها الدواء الشافي المعافي لأوروبا من مرض الأزمة، والمانع لانتقال العدوى إلى الولايات المتحدة وملاقاتها المصير نفسه. وبرغم خطل هذا التشخيص إلا أنه، للأسف، ليس مقتصراً على جمهوريي هذه البلد. إنما هو في الواقع نمط تفكيرطغى على كيفية معالجة الأوروبيين للأزمة مؤدياً بهم، ليس إلى الفشل في احتواء الأزمة فقط، بل إلى تعميقها وانتشار رقعتها.

تمحورت مداخلات القيادات النقابية في محافظة حماة حول القضايا الاقتصادية والمعيشية.. وقد شرحت بمعظمها واقع الشركات الصناعية في ظل اقتصاد السوق والمنافسة (الحرة).. ولكن في العموم لم تتطرق كافة المداخلات إلى الأداء الحكومي وقضايا الفساد والتجاهل المتعمد للقطاع العام.

لا أحد يرانا كما نرى أنفسنا، ولا أحد بإمكانه أن يحس بأوجاعنا كما نحس، وببساطة متوحدة يمكن أن نقول إن آلامنا وحدنا من يئن لها، ولا يمكن لباحث من سقفه الوظيفي أو التحليلي أن يكتب كل شيء عنا، أو يسجله في مفكرته، أو في مذكرته الوظيفية.

شهدت بلدان أوروبية عديدة، تحركات اجتماعية احتجاجية، في مواجهة التدابير التقشفية التي اتخذتها حكومات تلك البلدان في إطار معالجة ديونها وأوضاعها الاقتصادية المتدهورة، المتمثلة في العجوز الاقتصادية والمالية في موازينها الاقتصادية والتجارية والمالية. وتحت ضغط المؤسسات الدولية والتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي بشأن خفض عجز الموازنة إلى الحدود التي نصت عليها اتفاقية الاتحاد الأوروبي (أي إلى حدود 3%) ومن أجل الحصول على قروض جديدة ومساعدات، لجأت تلك الدول إلى تخفيض الإنفاق العام وزيادة معدلات الضريبة، وخفض الرواتب والأجور، في ظل حالة من الركود الاقتصادي. مما أدى إلى حركة الاحتجاجات العمالية والطلابية التي شهدتها شوارع المدن الأوروبية في اليونان وإسبانيا وبريطانيا وإيرلندا ورومانيا وغيرها. وقد رافق ذلك أعمال عنف من خلال ممارسات قوات الأمن التي عملت على مواجهة التظاهرات بالقوة والاعتقالات والتهديدات.

تهتزّ الولايات المتحدة على وقع ما يسمّى «بوّابة حبس الرهن»، وهي احتيالٌ ماليٌّ أسطوريٌّ في مداه يمسّ ملايين الأمريكيين، وتبلغ قيمته مئات مليارات الدولارات، إن لم يكن أكثر من ذلك. «جميع المصارف الكبرى متورّطةٌ ومئات الآلاف، لا بل الملايين من المالكين المهدّدين بالطرد متأثّرون». هنالك حالاتٌ عديدةٌ معروفةٌ لأسرٍ طردت من منازلها ولم تكن قد تأخّرت أبداً في تسديد رهوناتها. في كلّ مكان، وفي كلٍّ من وسائل الإعلام التقليدية والبديلة، يدور الحديث باستمرارٍ عن تزييف وثائق الرهونات، ويعدّ «أحدث طورٍ في جريمةٍ واسعةٍ ضدّ السكّان». هذا صحيح، لكنّه ليس سوى قمّة جبل الجليد، كما يقول المثل. تزييف وثائق الرهن ليس سوى مرحلةٍ نحو إنجاز الغاية الرئيسية للاحتيال. وهذا ما سيكشف عنه هذا المقال.

ترجمة قاسيون

الهجرة الخارجية مشكلة كبيرة تتزايد وتيرتها في معظم البلدان العربية، وتشكّل في الحقيقة معاناة كبيرة يعيشها المهاجرون، سواء كانت وجهتهم إلى العالم الغربي أم العالم العربي، وأياً كانت جهة هذه الهجرات فإن أسبابها إما أن تكون سياسية أو اقتصادية أو نتيجة للكوارث والحروب التي غالباً ما تعصف ببلدان المنطقة، ما يضطر كثيراً من سكانها إلى ترك أوطانهم والنزوح إلى بلاد غريبة لتحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية أو أحياناً طلب اللجوء الإنساني وحتى السياسي في البلدان التي هاجروا إليها.

في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية لبلدان الرأسمالية العالمية وليبرالييها الجدد، تتسارع التطورات في كل مكان لتؤكد انفتاح الأفق أمام الحركة الثورية العالمية والشعوب المضطهدة، وأن الصراع طبقي وأنّ الاشتراكية هي الحل. نتساءل مع العمال في قطاعاتهم المختلفة: