ارتفاع الأسعار لغم يفجر المشكلات الأسرية

فالشاب عندما يفكر بالزواج ينظر حوله فلا يجد إلا غلاء الأسعار الذي وصل إلى مرحلة التضخم فيقف مكتوف اليدين لا يدري ماذا يفعل، الزواج هو من الحاجات الضرورية بالنسبة للشباب فعندما يعجز عن متطلبات الزواج يؤدي بعد ذلك إلى العزوف عن الزواج، وعندما تشتد الحاجة النفسية إلى الزواج وتضعف الإمكانات المادية ما الذي سيحدث بعد ذلك، بالطبع سينزلق الشاب في طريق الانحرافات إما الجنسية أو المادية عن طريق اتخاذ الوسائل غير المشروعة في الحصول على المال بشتى لوسائل. لقد بات غلاء المعيشة أمراً مقلقاً بالنسبة للمجتمع، وزيادة الرواتب تتناسب طرداً مع غلاء الأسعار، فكلما زادت الرواتب ارتفعت أسعار كثير من السلع والمنتجات الضرورية للمستهلك، التي هي من الحاجات اليومية والتي لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها كالأرز والسكر والزيت والمازوت واللحومات. هذا يعني أن المصروف بات أكثر من الزيادة المفروضة، عند ذلك تتحول تلك الزيادة في الراتب إلى نقمة على المواطن بدلاً من أن تكون نعمة ـ إن مشكلة الغلاء قد وصلت إلى المساس بضروريات المجتمع فغلاء العقارات والمنتجات الاستهلاكية والغذائية تمس المجتمع وأفراده بالدرجة الأولى.

إن مشكلة غلاء المعيشة يمكن أن تتسبب في خلق مشاكل على نطاق الأسرة، فمتطلبات الحياة كثيرة جداً، وأصبح المواطن الآن يهتم لقيمة السلعة وليس لجودتها فليس المهم الجودة بل سعرها. إن حجم الإنفاق بات كبيراً على الأسرة وغالباً ما يتحمل رب الأسرة تلك النفقات التي تبلغ ذروتها عند افتتاح المدارس وقدوم الأعياد وموسم الشتاء عدا المصاريف اليومية الاعتيادية فيعجز رب الأسرة عن تغطية تلك النفقات الباهظة مما يؤدي إلى خلق مشكلة أسرية ينعكس أثرها على نفسية الزوجين، فتنشب الخلافات بينهما.

معظم الخلافات والصراعات التي تحدث بين الأسر في المجتمع، والتي تزيد نسبتها عن 90% سببها الوضع المادي والمعيشي، والنتيجة قد تؤدي إلى التفكك الأسري عن طريق الطلاق وتشرد الأولاد إذا وصلت الخلافات إلى أوجها:

إننا نهيب بالجهات المسؤولة ولاسيما وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد بالتنسيق فيما بينها للحد من مشكلة غلاء الأسعار وتأمين مراقبة مستمرة للأسواق والأسعار والتجار، وتطبيق مبدأ المحاسبة وتفعيل هيئة حماية المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي بين المواطنين وعدم التهاون بالمخلفات وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير الأنظمة الاقتصادية والتجارية لمواكبة حجم الطلب المتزايد ودعم الحكومة للسلع ولاسيما الضرورية التي تتطلبها الحياة اليومية وخفض رسوم الخدمات والضرائب المفروضة على المواطنين فأغلب المواطنين من الفقراء وأصحاب الدخل المحدود والضرب بيد من حديد على التجار المحتكرين للسلع بقصد رفع سعرها.