يبدو في هذا الوقت أن أسهل ما يمكن عمله بالنسبة لإدارات الشركات الإنشائية، هو الاعتداء على أموال العمال، وجعلها وقفاً لهم يتصرفون بها على هذا الأساس ضاربين بعرض الحائط حق العمال في الاستفادة من أموالهم المقتطعة من أجورهم، وبالتالي من لقمة أطفالهم، الذين يعانون كما يعاني آباؤهم من ضعف الأجور التي وضعتها الحكومة في ثلاجة درجة حرارتها منخفضة جداً، وتحتاج هذه الأجور لدرجة حرارة عالية كي تتلحلح، لتلبي حاجات العمال المعاشية المختلفة.
في خطه أمانة العمل لعام 2008 للإتحاد العام لنقابات العمال، إشارة واضحة ومباشرة لمطالب عمالية هامة، طرحها النقابيون في المؤتمرات، وطالبوا الحكومة بتحقيقها، وأمانة شؤون العمل تؤكد عليها مرة أخرى، منها تثبيت العمال المؤقتين، وتعديل صكوك استخدام العمال الموسميين، بحيث يشملهم الترفيع عن المدة التي يتم استخدامهم فيها، إذا كانت متصلة أو منفصلة، ومنحهم تعويض طبيعة العمل، كما هو حال عمال المحالج وعمال الكونسروة، بالإضافة إلى أمور أخرى. ولكن البند الأهم في خطة العمل هذه، هو (إيلاء الأجور الأهمية القصوى، من أجل تحسين الحياة الاجتماعية للعاملين).
أصبح هناك يقين كامل لدى معظم الناس أن ثمة جهات أو عناصر محددة، خارجية وداخلية، لها دون أدنى شك، مآرب بعيدة المدى، تسعى إلى تكريس نوع من الفوضى في سورية، كمقدمة وتمهيد لتكريس واقع أكثر سوءاً وأشد وطأة على البلاد والعباد من النواحي كافة..
هذا ليس مجرد كلام ينطلق من التخمين أو من التوجسات والأحاسيس المبالغ فيها.. إنه بكل أسف، بعض ملامح المرحلة الراهنة، والأدلة كثيرة لمن يريد التبصر والاعتبار واستدراك الأمور قبل أن تصل إلى درجة عالية من الفلتان وفقدان السيطرة..
أزمتنا مرحلية، وشح مواردنا طارئ، وعجزنا في إيجاد مصادر تمويل مؤقت، وخياراتنا المتاحة متعددة، والتكتيكي منها: الجور على المواطن صاحب الدخل غير المحدود والصدر الرحب. والقرار مبرر، لأن المواطن مرفه، وأجره الأعلى عالمياً، وعمله في قطاعاتها المختلفة ترف من باب الحرص على البلد واقتصاده رغم توفر الموارد الخاصة التي تسمح له بالعيش الرغيد، لتغنيه عن العمل، فالعمل في بلادنا لتحقيق الذات وليس للدخل اعتبار فيه!!المعاناة معدومة، والمرافق العامة ببناها التحتية هي الأكثر اتقاناً وتجاوباً وتلبية لمتطلبات مواطنيها وطموحاتهم. الصحة والتعليم يحققان أعلى مؤشراتهما ودائماً على مستوى العالم. كل هذا يبرر الخيار الأسهل والأبسط لإعادة النظر بامتيازات هذا المواطن وبما تحتويه جيوبه، عبر إقناعه بضرورة التخلي عن بعض ما يملك من امتيازات، رغم مرارة التجربة السابقة.
الغارة العنيفة التي شنتها الحكومة مؤخراً على فقراء الشعب السوري، والتي استخدمت فيها كل القذائف المحرمة شعبياً، والتي أسفرت عن خسائر فادحة سيبقى الشعب السوري، وفقراؤه يعانون من أثارها طويلاً، لأن تلك الغارة الليلية، والتي جرى التحضير لها جيداً عبر قصف مدفعي تمهيدي تمثل في الطروحات المتدرجة للفريق الاقتصادي برفع الدعم عن المشتقات النفطية، لما يسببه هذا الدعم، كما يقول الفريق الاقتصادي، من خسائر فادحة لخزينة الدولة، بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً، وبسبب التهريب الواسع الذي يتم أمام أعين الحكومة وأجهزتها التي يفترض بها ضبط الحدود، ومنع عمليات التهريب، العمليات التي لا يقوم بها العمال والفقراء في هذا الوطن.
لم يكد المواطن السوري ينتهي من كابوس مصاريف المدارس والمونة التي تزامنت مع مصاريف إضافية فرضها قدوم شهر رمضان، حتى وجد نفسه في مواجهة غير متكافئة مع احتياجات العيد، التي تحولت إلى هم إضافي أثقل كاهله، ثم جاء نبأ صدور المرسوم التشريعي القاضي بصرف منحة للعاملين في الدولة تعادل نصف راتبهم المقطوع، وقد نزل هذا النبأ على العاملين في الدولة كجرعة ماء لظمآن في الرمق الأخير، بينما بقي عاملو القطاع الخاص ينتظرون قطرة من أرباب عملهم (كعيديه)، علها تطفئ شيئاً من ظمئهم، خصوصاً وأنها طالما تحولت إلى سراب.
حاولت «قاسيون» استطلاع آراء بعض المواطنين وبعض أصحاب المحلات التجارية لرصد حركة السوق والحالة التي سيستقبل بها المواطن السوري عيد الفطر السعيد..
تحية لكم في عيدكم.. عيد العمال العالمي، عيد الطبقة العاملة وكل من آزرها وانتصر لقضاياها في مواجهتها المفتوحة مع الإمبريالية الأمريكية التي تتصاعد مشاريعها العدوانية على شعوب العالم..
للقانون الوضعي مقومات، أهمها تحقيق التوافق والتوازن بين كل أطراف العلاقة التي أنشئ من أجلها والمعنية المتأثرة بهذا القانون، وذلك بعد دراسة الواقع بتأن ودقة أولاً، ومراعاة حقوق وواجبات كل الأطراف ثانياً. وعلى أسس كهذه توضع القواعد النظرية المفترضة له، محاولة سد أكبر قدر من الثغرات التي يصعب ظهورها للمراقب العادي من الخارج قبل البدء بتطبيق هذا القانون.
- زيادة في الرواتب والأجور قادمة على ذمة «الدردري»..
- الفريق الاقتصادي من ذوي الدخل المحدود مثلنا، ويأكلون الفلافل في سهراتهم..؟
أوضح السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة ستوزع الأموال التي ستدخل الخزينة نتيجة رفع الدعم عن مادة المازوت وفق الآتي:
- زيادة مجزية على الرواتب والأجور لم يعلن عن نسبتها.
- رفع أسعار المحاصيل الإستراتيجية الزراعية.
- صندوق الدعم الاجتماعي.
- دعم الصادرات.
- تمويل تدخل الدولة الإيجابي من خلال مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية لشراء المحاصيل وبيعها بسعر مقبول للمواطنين
- الاستمرار في تمويل الموازنة الاستثمارية للدولة في مجال مجانية الصحة والتعليم العالي.
استهل رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مداخلاته التي لخصت مطالب الحركة النقابية اقتصادياً وعمالياً، وبحضور الوزراء، بالتأكيد على ما قاله رئيس الجمهورية في اجتماع الجبهة الأخير فقال: (أنا أغتنم فرصة هذا اللقاء لأن نبدأ، ومن هذا المكان بتنفيذ توجيه السيد الرئيس في الاجتماع الأخير للقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، حيث طالب ببدء الحوار الوطني بمشاركة أحزاب الجبهة والمنظمات الشعبية وكل المختصين، في الوقوف على ما قمنا به من سياسات اقتصادية ومالية، منذ عام 2000 وحتى نهاية عام 2007).
