الفجوة كبيرة بين نسبة الأجور ونسبة الإنفاق في سورية، وأية زيادة ترقيعية للأولى مهما كان مقدارها لن تكون قادرة على جسر الفجوة بين هذين الحدين، فالحد الأدنى للأجور هو اليوم 9765 ل.س، بينما الحد الأدنى للإنفاق بحدود 22 ألف ليرة سورية، كما أن متوسط الأجور لا يتعدى 12 ألف ليرة بينما يصل متوسط الإنفاق المطلوب 31 ألف ليرة حسب آخر الأرقام الرسمية..
أولاً: كاسترو يتحدى:
في 16/10/1953، تم اعتقال فيديل كاسترو، بسبب نشاطه الثوري ودفاعه المبدئي والحقيقي عن مصالح الشعب الكوبي، وقد عبر كاسترو أثناء المحاكمة عن معاناة شعبه والتي تمثلت بالآتي:
أشار كاسترو أمام المحكمة إلى أن الشعب الكوبي يواجه البطالة وخاصة وسط الشباب إذ بلغ عدد العاطلين عن العمل بـ(600) ألف شخص (علماً كان عدد سكان كوبا عام 1953 (5.5) مليون نسمة)، وخلال الفترة من أيار عام 1953 وحتى كانون الأول من العام نفسه، بلغ عدد العاطلين عن العمل مليون شخص، وإن ربَّ الأسرة يعمل (4) شهور في السنة فقط!! وكما يوجد نصف مليون عامل زراعي كوبي يعملون لمدة (4) شهور في السنة فقط، أما بقية الفترة الزمنية فهم يعانون البطالة والجوع والبؤس الحقيقي، وهناك عشرات الآلاف من العمال الصناعيين يعانون من انحطاط المستوى المعاشي بسبب قلة الأجور وعدم انتظام دفعها في الوقت المحدد، وهناك (10) ألف من الخريجين (أطباء، أطباء أسنان، مهندسين، محامين، فنانين، صحفيين...) لم يحصلوا على العمل لا في مجال اختصاصاتهم ولا في غيرها، فالباب مغلق أمام هؤلاء الخريجين؟!.
أضرب عمال شركة مصر للغزل والنسج الرفيع بكفر الدوار والتي يبلغ عدد العمال بها 11 ألف و700 عامل عن العمل الذي توقف تماماً بعد رفض الوردية الليلة مغادرة مصانع الشركة لتلتحق بها الوردية الصباحية حيث أعلن الإضراب من بداية الوردية الصباحية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد لتنضم إليها الوردية الثالثة التي تعمل من الساعة الثانية عصراً بالإضافة للوردية النهارية (وردية الصيانة).
عندما يزداد دخل القلة يتراجع دخل الأكثرية.. وهو ما يحدث حتى في دول المنظومة الرأسمالية المتقدمة، ويتسارع خلال الفترات الأخيرة.
أوضح د. عصام الزعيم رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في تصريح للزميلة (الثورة)، أن الدولة تحتاج إلى وضع استراتيجية انتقالية لتدير الوضع الانتقالي في التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، خاصة أن البلاد تشهد تضاؤلاً بإنتاج النفط بمقابل تزايد النفقات، وأكد على ضرورة وجود مرجعية لاقتصاد السوق الاجتماعي، بمعنى ألا يؤدي هذا الانتقال إلى وضع النقيض لاقتصاد السوق الاجتماعي وهو اقتصاد السوق الليبرالي.
زيادة الرواتب وكذلك تخفيض سعر المازوت بنسبة 25%، جاءا استجابة لمطالب شعبية طالما انتظرها السوريون، لما يتركانه من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وعلى المستوى المعيشي للسوريين عموماً، والذي لم يتلمس السوريون إلا جزءاً منه حتى الآن، إلا أن سهام النقد بدأت تصوب من جانب البعض مدعية عدم صوابية هذين القرارين، وخاصة ضمن أوساط الفريق الاقتصادي لحكومة العطري المقالة ومستشاريها الاقتصاديين، مبشرين بانهيار اقتصادي لعدم توفر الفوائض المالية الكفيلة بتغطية هذين القرارين، ومعتبرين أن لجوء الحكومة للاستدانة مؤقتاً من المصرف المركزي ما يقارب 50 مليار ليرة، وبالتالي اعتماد التمويل بالعجز، ما هو إلا خطوة على هذا الطريق. وفات هؤلاء البحث عن الموارد الخفية غير المُستغَلة التي نملكها، ولم يعبؤوا بالمردود الإيجابي لهذا القرار على المؤشر الكلي للاقتصاد السوري وقدرته على رد تكاليف هذين القرارين أضعافاً مضاعفة!..
السيد وزير التربية؛ لقد تعهدتم عبر وسائل الإعلام كافة بالاهتمام والحرص المتواصل على حاضر ومستقبل أطفالنا وشبابنا وتربية أجيالنا، ونحن نتمنى أن يُترجَم هذا القول فعلاً نافعاً، وسعياً متواصلاً نحو الأفضل في التربية والتعليم. ونرجو النظر باهتمام إلى بعض الملاحظات والآراء التي تعاني منها الكثير من المعلمات المتزوجات وغير المتزوجات .
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان حبيب قراراً يقضي بتشميل العاملين المياومين وبالتنقيط والدوام الجزئي والإنتاج والأجر الثابت والمتحول في الجهات العامة، التي حددها المرسومان التشريعيان رقم 40 و44 الصادران في شهر آذار الماضي لعام 2011، والمتعلقان بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الجهات العامة.
تتضاعف البسطات اليوم فارشة الأرصفة السورية.. ووتتضاعف معها أعداد روادها ومستهلكيها، وتقل كثيراً الحركة القليلة أصلاً لزوار الأسواق الكبرى بوكالاتها ومولاتها ومحالها الصغرى.. تتعطل في حركة واسعة نسبياً قطاعات بكاملها فاتحة على تعطيلات واسعة أخرى.. يتذمر التجار والصناعيون والمستهلكون.. وكذلك أصحاب الودائع الكبرى، المستثمرون، ورواد المصارف..
الكل يرى الشلل ويعرف العلل، على الرغم من المحاولات لطمس معالم التدهور، إلا أن سير الأمور الحالي يوضح معالم الانكماش الاقتصادي الواسع، المترافق مع تضخم كبير في الأسعار، وتدهور قيمة الليرة السورية كمؤشر لهذا وذاك. تأتي ضرورة البحث في المؤشرات من مدى عمق تعلقها بمآل الحراك السياسي في سورية ودور الوضع الاقتصادي المفصلي في تكون التحالفات والاصطفافات.
أيها العمال وجميع الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم!
