عرض العناصر حسب علامة : الأجور

عندما يزداد دخل القلة يتراجع دخل الأكثرية.. وهو ما يحدث حتى في دول المنظومة الرأسمالية المتقدمة، ويتسارع خلال الفترات الأخيرة.

أوضح د. عصام الزعيم رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في تصريح للزميلة (الثورة)، أن الدولة تحتاج إلى وضع استراتيجية انتقالية لتدير الوضع الانتقالي في التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، خاصة أن البلاد تشهد تضاؤلاً بإنتاج النفط بمقابل تزايد النفقات، وأكد على ضرورة وجود مرجعية لاقتصاد السوق الاجتماعي، بمعنى ألا يؤدي هذا الانتقال إلى وضع النقيض لاقتصاد السوق الاجتماعي وهو اقتصاد السوق الليبرالي.‏

زيادة الرواتب وكذلك تخفيض سعر المازوت بنسبة 25%، جاءا استجابة لمطالب شعبية طالما انتظرها السوريون، لما يتركانه من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وعلى المستوى المعيشي للسوريين عموماً، والذي لم يتلمس السوريون إلا جزءاً منه حتى الآن، إلا أن سهام النقد بدأت تصوب من جانب البعض مدعية عدم صوابية هذين القرارين، وخاصة ضمن أوساط الفريق الاقتصادي لحكومة العطري المقالة ومستشاريها الاقتصاديين، مبشرين بانهيار اقتصادي لعدم توفر الفوائض المالية الكفيلة بتغطية هذين القرارين، ومعتبرين أن لجوء الحكومة للاستدانة مؤقتاً من المصرف المركزي ما يقارب 50 مليار ليرة، وبالتالي اعتماد التمويل بالعجز، ما هو إلا خطوة على هذا الطريق. وفات هؤلاء البحث عن الموارد الخفية غير المُستغَلة التي نملكها، ولم يعبؤوا بالمردود الإيجابي لهذا القرار على المؤشر الكلي للاقتصاد السوري وقدرته على رد تكاليف هذين القرارين أضعافاً مضاعفة!..

السيد وزير التربية؛ لقد تعهدتم عبر وسائل الإعلام كافة بالاهتمام والحرص المتواصل على حاضر ومستقبل أطفالنا وشبابنا وتربية أجيالنا، ونحن نتمنى أن يُترجَم هذا القول فعلاً نافعاً، وسعياً متواصلاً نحو الأفضل في التربية والتعليم. ونرجو النظر باهتمام إلى بعض الملاحظات والآراء التي تعاني منها الكثير من المعلمات المتزوجات ‏وغير المتزوجات .

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان حبيب قراراً يقضي بتشميل العاملين المياومين وبالتنقيط والدوام الجزئي والإنتاج والأجر الثابت والمتحول في الجهات العامة، التي حددها المرسومان التشريعيان رقم 40 و44 الصادران في شهر آذار الماضي لعام 2011، والمتعلقان بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الجهات العامة.

تتضاعف البسطات اليوم فارشة الأرصفة السورية.. ووتتضاعف معها أعداد روادها ومستهلكيها، وتقل كثيراً الحركة القليلة أصلاً لزوار الأسواق الكبرى بوكالاتها ومولاتها ومحالها الصغرى.. تتعطل في حركة واسعة نسبياً قطاعات بكاملها فاتحة على تعطيلات واسعة أخرى.. يتذمر التجار والصناعيون والمستهلكون.. وكذلك أصحاب الودائع الكبرى، المستثمرون، ورواد المصارف..
الكل يرى الشلل ويعرف العلل، على الرغم من المحاولات  لطمس معالم التدهور،  إلا أن سير الأمور الحالي يوضح معالم الانكماش الاقتصادي الواسع، المترافق مع تضخم كبير في الأسعار، وتدهور قيمة الليرة السورية كمؤشر لهذا وذاك. تأتي ضرورة البحث في المؤشرات من مدى عمق تعلقها بمآل الحراك السياسي في سورية ودور الوضع الاقتصادي المفصلي في تكون التحالفات والاصطفافات.

أيها العمال وجميع الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم!

بالرغم من كل الادعاءات والأرقام التي تطرحها الحكومة حول معدل نسبة النمو الذي يرتفع باستمرار، والميزان التجاري الرابح، وسعر صرف الليرة المستقر بالنسبة للدولار.. إلخ. وبالرغم من الادعاءات الكاذبة حول انخفاض معدل الفقر (والتي لا ندري على أية دراسة استندت) إلاّ أن المواطن السوري الذي لا تهمه كل هذه الادعاءات، ولا تعني له شيئاً كل هذه الأرقام، التي تعدها الحكومة إنجازات، ما يزال يعاني الأمرين، من حكومته تارة، ومن جشع التجار والمحتكرين تارة أخرى، وفي أحيان كثيرة من الاثنين معاً..

الحركة النقابية منذ نشوئها الأول، أي منذ كانت لينة العود، ناضلت من أجل خلاصها من قانون الحرف العثماني، الذي كان يجمع العامل والحرفي ورب العمل في نقابة واحدة، وبالتالي تضيع الحقوق، ويصبح الناظم للعلاقة بين رب العمل والعامل هو العُرف، وما يجتهد به شيخ الكار، الذي هو رب عمل أيضاً، في الفصل بين العامل ورب العمل، حين نشوء خلاف حول حق ما، أو مطالبة بزيادة أجور أو تخفيض ساعات العمل التي تمتد من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس.

التقت قاسيون د. الياس نجمة و د. منير الحمش وحاورتهما حول الأجور والأرباح والانفاق الاستثماري، وذلك مساء الثلاثاء 8 / 5 /2007، وكان الحوار التالي: