عرض العناصر حسب علامة : الأجور

1. إن تشكل الأسعار العفوي هو نتيجة فاعلية قانون العرض والطلب، الساري في إطار القطاع الخاص في النظام الرأسمالي، حيث العقد شريعة المتعاقدين، بغض النظر عن الغبن والغابن والمغبون، بدون تدخل من الدولة.
2. كما أن هنالك تشكيل الأسعار بشكل تدخلي كليا، كما في المجتمعات المخططة مركزياً، كما كان الأمر عليه في الأنظمة الاشتراكية السابقة، حيث أخذ بعين الاعتبار متوسط الحاجيات الضرورية للإنسان في المسكن والمأكل والملبس والتدفئة، والطبابة والمواصلات .. الخ الخ، وتسعيرها بما لا يتجاوز نسبة معينة من دخل الفرد الذي يوضع بشكل يغطي الحد الضروري من الاستهلاك اللازم لإشباع هذه الحاجيات الضرورية، مع إتاحة الفرصة لزيادة الدخل والاستهلاك برفع مستوى التأهيل والأداء وحصول كل حسب عمله.

بمقدور الحكومة البحث عن مصادر تمويل تبتعد عن المس بالشرائح ذات الدخل المحدود

بعد أن تقدم ثلاثة نواب مستقلين في مجلس الشعب طلباً لاستجواب الحكومة  بسبب رفع الدعم عن العديد من المواد الأساسية وزيادة أسعارها، عُقدت يوم السبت في 25/5/2002 جلسة بحضور رئيس الوزراء والوزراء...
و فيما يلي نسجل مجريات تلك الجلسة التي تتحدث عن نفسها من بنفسها..

 مَن يخدم مَن.. الأسعار أم الأجور؟
تصريحات حكومية:

بعد ما قيل عن اتخاذ وزارة التربية الإجراءات اللازمة (الإدارية ـ التربوية) لتحقيق العملية التربوية والتفاعلية، توجه نحو خمسة ملايين تلميذ وطالب من مختلف المراحل التعليمية إلى مدارسهم بالاضافة إلى (293662) مدرساً ومدرسة ومعلماً وإدارياً، وازدادت الأعباء لتأمين المستلزمات المدرسية في ظل تعقيدات الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار المذهل.

بينما العدد ماثل للطبع اليوم جرت زيادات في الأسعار، تلت صدور مرسوم زيادات الأجور والتعويضات المختلفة. وكانت الافتتاحية مصاغة على أساس تأكيدات السيد وزير المالية مساء الاثنين على شاشة التلفزيون السوري والتي أعلن فيها أن الزيادة على الأجور حقيقية وإن تغطيتها ستتم من وفورات الموازنة وهو ما نص عليه المرسوم نفسه القاضي بزيادة الأجور، ولذلك فإن الافتتاحية بصيغتها السابقة كانت مؤيدة لهذه الزيادة ولطريقة تمويلها المعلنة التي استبشرنا بها خيراً، والتي خاب الأمل بها لاحقاً. ولكن التطورات الأخيرة اضطرتنا لتعديل تقييمنا لها.

في اللقاء الذي عقده المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال مع القيادات النقابية في دمشق تردد كثيراً في مداخلات تلك القيادات عبارات مثل (العمال بعيدين عنا، العمال نظرتهم لنا أننا لانستطيع حمايتهم، ماذا نقول للعمال في نهاية الدورة الانتخابية، موقفنا محرج مع العمال، الحكومة لاتلبي مطالبنا العمالية. . . . .إلخ) من هذه العبارات التي تعكس واقعاً معاشاً . . . .

بعد مضي نحو شهرين ونصف على انتهاء تصحيح الأوراق الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية بمختلف فروعها، مايزال المدرسون ينتظرون بفارغ الصبر حصولهم على أجور المراقبة والتصحيح، حيث تزداد الحاجة لدى هؤلاء لتأمين متطلبات فصل الشتاء الطويل والقارس في ظل الأسعار الجنونية.

عام يمر ويطل عام.. وتبقى حكاية شهر رمضان الفضيل هي ذاتها بالنسبة للجشعين والمفسدين والنهابين الذين لا يجدون من يحاسبهم أو يوقفهم عند حدودهم، وبالنسبة للمواطنين الذين ليس هناك من يحميهم أو يدافع عنهم وعن لقمتهم..

الحرب اللبنانية، العراقيون، زيادة الطلب، رمضان وهلع الناس، الطمع والاستغلال، السياسات الحكومية وتحرير الأسعار، كلها عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار السلة الاستهلاكية للمواطن، ومع عودة الهدوء الأمني إلى المنطقة والوعود الحكومية بالعمل على كبح جماح الأسعار، هل يعود الاستقرار إلى أسعار المواد الاستهلاكية، أم أن القاعدة التي تطبق في الحياة العامة «اللي بيطلع مرة ما بقى بينزل» ستنطبق أيضاً على الأسعار؟ ثم ماذا عن الأجور التي تآكلت جراء الارتفاعات المستمرة بالأسعار، هل ستقوم الحكومة بتصحيحها أيضاً، أم أن الناس سيدفعون آلام مخاض التحول الاقتصادي الجديد، حسب زعم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي صرح بأن«الحكومة اختارت اتخاذ القرار غير الشعبوي .. حتى وإن تسبب ذلك بآلام اجتماعية» .