عرض العناصر حسب علامة : الأجور

نشر المكتب المركزي للإحصاء بياناته عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر آب 2016، ليبلغ التضخم المتراكم بين شهري 8-2010، و 8-2016: 679.6%. 

ينبغي دائماً تقفي أثر التشوه في توزيع الدخل والثروة، لأنه في سورية كما في غيرها: تحصل الأغلبية من المنتجين على جزء ضئيل ومتراجع مما تنتجه، بينما «تشفط» الأقلية المالكة الجزء الأعظم.. وفي سورية كما في غيرها، يعتبر هذا الواقع الاقتصادي، أساس الاحتقان الاجتماعي، وتعطل النمو الاقتصادي، وهدر القدرات..

ما الذي يعنيه أن يكون لأصحاب الأجور في سورية وعائلاتهم نسبة لا تتجاوز 11% من الناتج؟! إن هذا يشكل التفسير العميق لمعنى الكارثة الإنسانية السورية. أي أن تكون نصف القوى العاملة عاطلة عن العمل، نصف السكان قد خسروا منازلهم، 4 مليون منهم مشردون في الإقليم، نصف أطفالهم بلا تعليم، وفقراً لا يستثني أحداً من هؤلاء، طالما أن أجورهم لا تكفي حاجات غذائهم الأساسية..

تكاد مشكلات الحياة اليومية تغيب عن بال السوريين منذ شهور، فالأحداث المتسارعة بتطورها والمتصاعدة بخطورتها أخذت حيزاً كبيراً من اهتمامهم أياً كان الموقف الذي يتبنونه حيالها.

الرفيق قدري جميل عضو رئاسة الاجتماع عالج بعض القضايا الهامة التي جرى مناقشتها من المندوبين في الاجتماع، سواء فيما يتعلق بالوضع السياسي الدولي والإقليمي والمحلي أو ما يتعلق بوحدة الشيوعيين السوريين فقال:

§  سيبقى هاجس الشيوعيين الأول العمل على استعادة دورهم الوظيفي
§   نحن أمام بداية مشهد انهيار متدرج للنظام الإمبريالي العالمي الذي تمثل الإمبريالية الأمريكية طليعته
§  دخول الجيش الإسرائيلي على خط تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير هو دليل استعصاء وعجز المخطط الأمريكي بنسخته الأولى

48% من العائلات وضعها المعيشي في تراجع مستمر.. و42% منها وضعها المعيشي متدهور
94% من العائلات لجأت إلى التقشف لتقليص النفقات إلى حدود أدنى من الدنيا لتوازي الدخل المتاح
36% من مجموع العائلات يعمل معيلها في عمل إضافي (7% منهم عمل ليلي، 39% أعمال حرة، 44% وظيفة ثانية)..

أصدرت «لجنة متابعة تنفيذ ميثاق شرف الشيوعيين السوريين» بياناً بتاريخ  16/5/2002، وذلك قبل صدور تعديل سعر المازوت. وهذا نص البيان:

1. إن تشكل الأسعار العفوي هو نتيجة فاعلية قانون العرض والطلب، الساري في إطار القطاع الخاص في النظام الرأسمالي، حيث العقد شريعة المتعاقدين، بغض النظر عن الغبن والغابن والمغبون، بدون تدخل من الدولة.
2. كما أن هنالك تشكيل الأسعار بشكل تدخلي كليا، كما في المجتمعات المخططة مركزياً، كما كان الأمر عليه في الأنظمة الاشتراكية السابقة، حيث أخذ بعين الاعتبار متوسط الحاجيات الضرورية للإنسان في المسكن والمأكل والملبس والتدفئة، والطبابة والمواصلات .. الخ الخ، وتسعيرها بما لا يتجاوز نسبة معينة من دخل الفرد الذي يوضع بشكل يغطي الحد الضروري من الاستهلاك اللازم لإشباع هذه الحاجيات الضرورية، مع إتاحة الفرصة لزيادة الدخل والاستهلاك برفع مستوى التأهيل والأداء وحصول كل حسب عمله.

بمقدور الحكومة البحث عن مصادر تمويل تبتعد عن المس بالشرائح ذات الدخل المحدود