تأخير أجور المراقبة والتصحيح . . . لمصلحة من؟

وإذا كانت بداية العام الدراسي هي الأفضل للحصول على تلك الأجور على اعتبار أن الاعتمادات متوفرة وأن دائرة الامتحانات تقوم بصرفها مبكراً على الدوائر المالية للمديريات التربية في القطر، فإن تأخيرها دون تحديد جدول زمني لصرفها يثير التساؤل والاستغراب.
إن تأخير عمليات الصرف بالنسبة لبعض المديريات دون غيرها يكون مثار جدل في كثير من الأحيان، كما أن عدم تسديد الساعات الإضافية للمدرسين في مديرية تربية ريف دمشق بعد مضي عام واحد يطرح أسئلة كثيرة.
وأما عن الغموض القائم في توزيع أجور التصحيح بشكلها العادل فحدث ولا حرج، وتجري مناقشات كثيرة بين الزملاء المدرسين حولها، حيث تتضارب الآراء بخصوصها، والنتيجة: جهل كامل حول كيفية حساب أجور الورقة الامتحانية، مما يصيب المتناقشين بالإحباط واليأس الشديدين والاستنتاج بأن الحديث حول هذا الموضوع لن يفيد. ولكن يبقى الحوار والتساؤل أفضل من السكوت فالحقيقة لا بد أن تعرف، وهنا لابد لنا من أن نسلط الأضواء على بعض الثغرات والمشاكل التي يعانيها المدرسون في كل عام، ومن أهم هذه النقاط:

1. أن المدرسين في اللجنة الواحدة لا يحصلون على الأجر نفسه.
2. لايوجد مبدأ أو قانون واضح يحقق العدالة في حساب أجور الورقة الامتحانية، بل هنالك جهل شبه كامل بين صفوف معظم المدرسين، على الرغم من وجود قرار حول ذلك يؤكد بأن كل ساعة امتحانية للمادة تساوي 8 ل.س.
3. وجوب تشكيل لجنة مهمتها حساب عدد الأوراق المصححة لكل لجنة يومياً على جميع المراكز الامتحانية مع أجورها من خلال (جدول بيان لأوراق التصحيح) لكل المدرسين والإداريين في تلك المراكز.
4. تحسين أجور الإداريين والمشرفين على الامتحانات خلال هذه المدة وتوضيح ذلك (جداول بيانات خاصة).
5. تأمين المواصلات للعاملين بمهمة التصحيح والمراقبة والإشراف للتغلب على ظاهرة التأخير والتسرب.
وهكذا يكون كل المكلفين بمهمة تصحيح الأوراق الامتحانية والمشرفين عليها من الإداريين قد نالوا حقوقهم بشكل يحقق العدالة كل حسب عمله وجهده، ودون ذلك لا يمكن اتخاذ أي إجراء حاسم وقانوني يضمن العدل في توزيع أجور المراقبة والتصحيح.