مشكلة الأجور ليست جديدة في سورية، وهي ممتدة منذ عقود. ولكنها تعمقت في الأشهر القليلة الماضية، بالتوازي مع أحاديث مستمرة عن زيادات مرتقبة، مرة يجري الحديث عن زيادة بمقدار 400%، ثم يختفي الحديث نهائياً، ومرة يعود الحديث عن منحة لمرة واحدة بمقدار راتب شهر واحد. وفقاً لإحصائيات جديدة للأمم المتحدة فإن كل عامل في سورية يعيل وسطياً سبعة أشخاص. وهذا الأمر يجعل من الأجر الذي يتقاضاه هذا العامل، طوق النجاة الوحيد لهؤلاء الأشخاص، ويجعل من موضوع الأجر موضوعاً أكثر حساسية.
يتمازح العاملون فيما بينهم حين يتطرّقون لقيمة أجورهم، وما يمكن أن تؤمّن لهم من احتياجاتهم المعيشية. فالبعض يقول «راتبي يساوي 50 سندويشة شاورما أو 15 علبة فيتامين مستورد»، ولكن هذا المزاح ما هو إلّا جزء من واقعهم، وهذه التراجيديا اليومية هي واقع ملموس، فلكل سلعة سعر ولا يمكن قياس أيّ أجر إلّا بقوّته الشرائية، فالحد الأدنى من الأجور فعلياً يساوي «10 كغ مسبَّحة» لا غير أمّا مَن أجره بحدود المليون ونصف المليون ليرة فقيمته تساوي 150 كغ بطاطا، وهكذا دواليك.
في ظل تدهور الوضع المعيشي المعمَّم في سورية، تستمر الحكومة بتبني سياسات مالية تهدف إلى الالتفاف على جوهر مشكلة تدنّي الأجور وضآلتها من خلال حلول ترقيعية، بدلاً من مواجهة المشكلة وحلّها بشكلٍ جذريّ!
تزداد الفجوة يومياً ما بين الأجور والرواتب وبين الاحتياجات الأساسية للعاملين بأجر، وذلك مع تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
راتبهم بالملايين، لذلك تحلم الأغلبية العمالية بأجرٍ مثلهُ، يُطلَق عليهم في بعض الأوساط العمّالية «الخواجات»، فأجرهم يصل لستة ملايين ليرة، يعملون في أغلب الأحيان بالإدارات الوسطى للشركات والمؤسسات، أو أنهم مهنيّون محترفون يشرفون على خطوط الإنتاج، أو أقسام المبيعات والمشتريات، وغيرها من المواقع التي تحتاج لنوعٍ خاصّ من الكفاءة المهنية والإدارية. يُنظر لهم على أنهم «عايشين» وليسوا محتاجين لشيء. وللوهلة الأولى يُعتبَر هذا طبيعياً إذا ما قارنّاه بالشرائح العمالية الأقل أجراً أو ذات الحد الأدنى للأجور، أو حتى ببعض المهن «اللّي ما بتجيب همها». فهل حقاً هؤلاء العمّال بخير؟ وهل نستطيع القول بأنّهم ضمن دائرة الأمان المعيشي المفترض؟ أم أنَّ لواقعهم معطياتٍ مختلفةً عمّا تحجبهُ الأصفارُ الستّةُ المصفوفةُ في قيمةِ راتبهم «السخيّ».
هل سمعتم عن عمال بلا أجور؟ ولا نقصد أولئك المتطوعيّن بالأعمال الخيرية، ولا ربّات البيوت العظيمات المنهكَات في أعمال بيوتهن، ولا الأزواج الذين يقومون بأنفسهم بصيانة خدمات البيت من كهرباء وصحّية وغسيل سجّاد، ولا عن عمال مأجورين من المفترض أنهم يعملون مقابل أجرٍ ما، أيّاً كانت قيمته الشحيحة، بل عن عمّال يعتمدون على ما يسمَّى بـ«الإكراميّات» استناداً إلى «الكَرَم»، وهم بذلك يقعون تحت رحمة طبائع الزبائن وقراراهم، لتبقى هذه الشريحة العمالية معلَّقة بالهواء ومحرَجَةً من مبادَرة الزبون أو سؤاله وهي أيضاً لا تدري نصيبها من المال في آخر يومها الشاقّ.
ماذا يعني وضع سقف للأجور مقابل تخفيض الدعم وتحرير الأسعار وخصخصة المؤسسات الخدمية والإنتاجية الحكومية؟!
ضمن بلد فيها قلة من المتنفذين الذين يسعون بكل قدراتهم ونفوذهم إلى امتصاص كل قطرة من دم شعبها، واستغلال كل نفس يتنفسه أي فرد من أفرادها ما زال موجوداً على قيد الحياة، فسواء كنت طفلاً أو شاباً أو كهلاً، امرأةً كنت أو رجلاً، لا يراك هؤلاء المتنفذون إلا مصدراً للثروة والنهب.
من المؤكد أن الأجور من أكثر القضايا إلحاحاً، ومن أكثر القضايا التي يجري تداولها على ألسنة من يبيعون قوة عملهم، سواء العضلية منها أو الفكرية. فهنا لا فرق بين الاثنتين من حيث النتيجة النهائية، وهي ضرورة تحسين الوضع المعيشي، المتناسب مع غلاء الأسعار، التي تقفز الآن قفزات متسارعة لا يمكن للأجور الحالية إدراكها، أو الوصول إلى حالة قريبة منها، مما يعني استمرار الحال على ما هو عليه من بؤس وحرمان للعاملين بأجر، ويعني انقسام المجتمع إلى فريقين أساسيين ناهبين ومنهوبين، يجري الصراع بينهما.
يعتبر القطاع الصناعي شرياناً اقتصادياً مهماً لأيّ بلد، فهو يحدد ملامح اقتصاد بلدٍ معين سواء كان صناعياً أو زراعياً ومدى ارتباطه بالتكنولوجيا المتطورة، إضافة إلى تبادلاته التجارية المختلفة. وهذا ينعكس على الطبقة العمّالية المنتجة من خلال تأثيره على تطوّر إنتاجهم ووعيهم لحقوقهم في العمل، وضمان الحقوق لهم من خلال لوائح وتشريعات قانونية، وتعويضاتهم كافة.
