من المعلوم أن الدستور يعد القانون الأسمى في الدولة، ومنه تستمد السلطة الحاكمة شرعية وجودها، وبالتالي يجب أن تكون سياستها متوافقة وأحكام الدستور من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإلا فإنها تقع في فخ عدم دستورية سياساتها وقوانينها وتفقدها الشرعية.
إبداع جديد يضاف للإبداعات الرسمية في خلق الأزمات، والمزيد من الطوابير، تمثل بقرار مراقبة عمل وسائط النقل العامة في دمشق من خلال توزيع بطاقات خاصة على كل منها، لتدوين بعض البيانات الخاصة بتاريخ التعبئة ورقم العداد وغيرها من البيانات، وذلك لضبط سير وعمل هذه الوسائط، والتأكد من أن المازوت المسلم والمخصص للنقل قد استخدم لغايته.
لم يطل أمد تفاؤل أهالي حلب، بعد الوعود الحكومية المستمرة بالعمل على تحسين الوضع الكهربائي، وإيصالها للأحياء الشرقية، بإيجاد حل لسوق الاستثمار بالأمبيرات، التي تُسعر بما يستنزف جيب المواطن إلى ما فوق طاقته في واقع الحال.
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نشرة أسعار المواد والسلع الأساسية المؤرخة في 29/9/2020، وقد شملت النشرة السعرية 22 مادة، تضمنت أسعار مبيع المستورد أو المنتج- أسعار مبيع تاجر الجملة- وسعر مبيع بائع المفرق.
بيقولوا من زمان المعتر بسورية ويلي دخلو ع قدو ويادوبو يكفي حالو ويكفي ولادو- إلو أشيا خاصة فيه... من الأسواق لمناطق العيش هييييك لنوصل للأكلات.. أو فينا نقول للقيم الغذائية...
أغرب قصة حرب وقتال وفقر وتجويع وذل وإهانة من دون أخلاق ولا كرامة ممكن تسمعوا عنها... بتسمعوها من هون- من عنا..
معروف عن سورية من زمان إنو فيها أقدم عاصمة تاريخية... وتعتبر مركز لأقدم الحضارات ع وجه الأرض... وهل الحكي لا غبار عليه بالتأكيد...
ويلي معروف كمان عن سورية أنو هية البلد يلي ما بجوع فيها لا قاطنيها ولا زوارها... سورية خيراتها كتار يا ياااااموووووو.....
يقضي أصحاب السيارات ساعات طويلة من الانتظار في الطوابير من أجل الحصول على مادة البنزين، لكن ذلك ليس كافياً، فربما لن يحصل هؤلاء على حصتهم المحددة من المادة، بحسب الذكاء، بسبب نفاذ الكمية في الكازية، ليضطروا بالاستمرار بالوقوف في الطابور إلى حين قدوم الدفعة التالية من المادة، وذلك يعني ساعات إضافية مفتوحة، أو الذهاب والقدوم في اليوم التالي للوقوف في طابور الانتظار الطويل مجدداً، أو اللجوء للسوق السوداء، التي لم تنقطع عنها المادة.
العين بتعشق كلشي حلو وساحر... وضمنياً هي الرؤية البديعة بتريح النفس، خصوصاً إذا كانت هل الرؤى هي كلها طبيعة خلابة- أماكن جديدة..
يحق لجميع الجهات الرسمية والخاصة أن تُسعر تكاليفها وبضائعها وخدماتها بالدولار، وبما يعادله بالليرات السورية، لكن من الممنوع على المواطن المسحوق أن ينبس بمفردة «الدولار» المشؤوم على لسانه، فكيف أن يقوم بتقريش راتبه وفقاً لسعر هذا المغضوب، أو حساب مصروفه الشهري بما يوازيه ويعادله!؟.
