معروف عن سورية من زمان إنو فيها أقدم عاصمة تاريخية... وتعتبر مركز لأقدم الحضارات ع وجه الأرض... وهل الحكي لا غبار عليه بالتأكيد...
ويلي معروف كمان عن سورية أنو هية البلد يلي ما بجوع فيها لا قاطنيها ولا زوارها... سورية خيراتها كتار يا ياااااموووووو.....
يقضي أصحاب السيارات ساعات طويلة من الانتظار في الطوابير من أجل الحصول على مادة البنزين، لكن ذلك ليس كافياً، فربما لن يحصل هؤلاء على حصتهم المحددة من المادة، بحسب الذكاء، بسبب نفاذ الكمية في الكازية، ليضطروا بالاستمرار بالوقوف في الطابور إلى حين قدوم الدفعة التالية من المادة، وذلك يعني ساعات إضافية مفتوحة، أو الذهاب والقدوم في اليوم التالي للوقوف في طابور الانتظار الطويل مجدداً، أو اللجوء للسوق السوداء، التي لم تنقطع عنها المادة.
العين بتعشق كلشي حلو وساحر... وضمنياً هي الرؤية البديعة بتريح النفس، خصوصاً إذا كانت هل الرؤى هي كلها طبيعة خلابة- أماكن جديدة..
يحق لجميع الجهات الرسمية والخاصة أن تُسعر تكاليفها وبضائعها وخدماتها بالدولار، وبما يعادله بالليرات السورية، لكن من الممنوع على المواطن المسحوق أن ينبس بمفردة «الدولار» المشؤوم على لسانه، فكيف أن يقوم بتقريش راتبه وفقاً لسعر هذا المغضوب، أو حساب مصروفه الشهري بما يوازيه ويعادله!؟.
يقول المثل الشعبي: «رضينا بالبين والبين ما رضي فينا» قبل الفقراء على مضض التعامل مع البطاقة الذكية في تأمين المواد الأساسية، مثل: السكر والرز بالأسعار التي حددتها وزارة التجارة الداخلية
ترتفع أسعار السلع المستوردة الأساسية في سورية بمعدلات قياسية، إذا ما تمت مقارنتها مع الكلف وأسعار الاستيراد العالمية... البعض يقول إن كلف العقوبات هي السبب، ولكن بعض المقارنات مع الأسعار في إيران (التي تعاني من عقوبات توصف بأنها الأشد عالمياً) تُطرح تساؤلات إن كانت فعلاً العقوبات هي السبب فعلياً، وما هو سبب نسب الربح الاستثنائية السورية في الاستيراد؟
قاسيون، ترصد سعر مادة الرز المستورد بين سورية وإيران ومصر مقارنة بتكاليف الاستيراد الأساسية كواحدة من أهم الحبوب المستوردة في البلدان الثلاثة، حيث المقارنة مع إيران توضّح حقيقة أثر العقوبات بينما المقارنة مع مصر تفيد في مقارنة هوامش الربح فوق التكلفة.
فاجأني أحد السائقين عند سؤاله عن التزامه بوضع الكمامة، حفاظاً على صحته وسلامته والسلامة العامة، وتفاديا للمخالفة، ببعض التفاصيل غير المعروفة عن هذه المخالفة!
تم رفع سعر الإسمنت مؤخراً باسم «مصلحة المستهلك»، فقد «وافقت اللجنة الاقتصادية على مذكرة وزارة الصناعة المتضمنة تكاليف إنتاج طن الإسمنت»، وقد أصبح سعر كيس الإسمنت بحدود 3500 ليرة.
جرى تدمير واسع لإنتاج الفروج والبيض منذ مطلع العام الحالي! وقد نصل مع نهايات العام إلى خسارة ثلثي الإنتاج وسطياً، لتفوق الخسارة في 2020 الخسارة المسجّلة خلال ثماني سنوات من الأزمة! إنّه الأثر المدمّر لارتباط إنتاج الغذاء بالدولار، ولارتباط سعر صرف الدولار بمصالح نخبة تضارب على الليرة وتهرّب أموالها بشكل دوري.
بوابات جديدة تتعلق بالنقل والمواصلات تُنتهك من خلالها جيوب المفقرين، فقد صدرت التعرفة الجديدة لوسائط النقل الداخلي (باصات- سرافيس) من قبل محافظة دمشق، وصدرت الزيادة على أقساط التأمين الإلزامي للمركبات من قبل السورية للتأمين.
