مخالفة الكمامة ليست 600 ليرة فقط!

بدأ السائق حديثه مؤكداً على التزامه على المستوى الشخصي بكل التدابير والاحتياطات الصحية الواجبة للوقاية من الكورونا، اعتباراً من الكمامة، مروراً بالمعقمات، وليس انتهاء بتكرار غسل يديه، بالإضافة لغسل السيارة وتنظيفها، ومعاودة مسح أسطحها الداخلية بالكحول.

التزام بالاحتياطات

أكد السائق أيضاً على التزامه في بيته مع أفراد أسرته بهذه الإجراءات خوفاً من الوباء، وخشية انتقاله إلى أفراد أسرته من خلاله، كون مهنته تفرض عليه المخالطة في بيئة السيارة الصغيرة شبه المغلقة.
وقد أشار إلى للنظر إلى عبوة الكحول الموجودة بالقرب منه، وإلى عبوة المياه والصابونة الموجودة في جيب باب السيارة بجانبه.
وبالفعل، فقد كانت رائحة الكحول واضحة في السيارة عند دخولي إليها، كدليل على أنه قد استخدمه قبل فترة وجيزة، وهذا ما فتح حديثي مع السائق أصلاً، فقد كان يضع الكمامة، وربما ما كان هناك من مبرر لسؤالي له عن التزامه بها.

ما بيقع إلّا الشاطر

قال السائق: إنه وبرغم كل احتياطاته والتزامه، حفاظاً على صحته وسلامته وسلامة من يركب معه في السيارة، بعيداً عن موضوع المخالفة، فقد تمّ رصده من قبل أحد عناصر شرطة المرور بدون كمامة، وقد حلف الأيمان المعظمة والمغلظة أن لحظة رصد الشرطي له كانت عند محاولة استبداله كمامته المستهلكة بأخرى جديدة، لكن الشرطي لم يقتنع منه، وسطره مخالفة عدم الالتزام بوضع الكمامة محتجزاً أوراقه، لتبدأ سلسلة معاناة تسديد قيمة هذه المخالفة.
وبحسب السائق، فإن جميع السائقين يعلمون أن استعادة الأوراق المحتجزة، وتسديد قيمة المخالفات، تتطلب مراجعة كوات قسم المرور، وهو ما عزم عليه وفعله في اليوم التالي.

تفاصيل المفاجأة

يقول السائق إن تسديد المخالفة يتطلب بداية الحصول على براءة ذمة للمركبة، فهي إحدى الوثائق التي يجب أن ترفق مع وصل تسديد قيمة المخالفة الأخيرة من أجل استعادة الأوراق، وطبعاً هذه وتلك تفرض الوقوف في طوابير الانتظار الطويلة.
أما المفاجأة فقد تمثلت بأنه مع وصل تسديد قيمة المخالفة البالغ ٦٠٠ ليرة كان عليه أن يسدد، بوصل رسمي آخر، مبلغاً وقدره ٥٠٠٠ ليرة لصالح المحافظة!
وبحسب السائق، فإن مخالفته بعدم وضع الكمامة كلفته أكثر من ١٥٠٠٠ ليرة، بين مبلغ المخالفة ووصل المحافظة وبراءة الذمة والطوابع والرسوم الصغيرة الأخرى، يضاف إليها تعطله عن العمل لعدة ساعات لإنجاز المهمة كاملة، والتي تعني خسارة رزقه ومصدر معيشته، ناهيك عن تعبه وإرهاقه، موضحاً بأن الحديث الرسمي عن المخالفة، وما صدر عبر وسائل الإعلام عنها كان فقط عن مبلغ الـ 600 ليرة، ولم يجر أي حديث عن المحافظة، ومبلغ الوصل المقتطع لصالحها!
وكذلك لم يتم التعرض بالحديث عن الطوابير وساعات الانتظار الطويلة التي يجري اقتطاعها على حساب ساعات العمل ومصدر الرزق، لتكتمل فصول الكارثة التي تبدو خلالها قيمة مبلغ المخالفة الأصلي ضئيلة أمامها.
وقد ختم السائق حديثه بموعظة على شكل دعابة قائلاً: «الكمامة تاج على أفواه السائقين لا يراها إلّا المخالفين!