لا جديد يمكن إضافته عبر ما يرد في تقارير بعض المنظمات الدولية عن واقع السوريين، ربما باستثناء الاستشهاد ببعض الأرقام، فالواقع اليومي المعاش أقسى من كل الكلمات والعبارات التوصيفية، مهما حاولت السعي لتخوض في عمق المأساة، الكارثة، المستمرة منذ عشر سنوات وحتى الآن.
على إثر الارتفاعات الجنونية لأسعار مواد البناء، وخاصة الحديد، ومع انتشار وتوسع ظاهرة بيع الحديد المستعمل مؤخراً، مع استمرار تفشي مخالفات الأبنية البعيدة عن الشروط الفنية والهندسية، تتبادر للأذهان بعض الأسئلة، مثل:
تردد في المؤتمرات النقابية لاتحادات المحافظات بمعرض الرد على من طرح من النقابيين بضرورة زيادة الأجور وتحسين الوضع المعيشي للعمال من قبل المسؤولين النقابيين، بأن الأجور صحيح أنها ضعيفة ولا تغطي جزءاً ضئيلاً من حاجات العمال، وأن الأجور لابد أن تتضاعف إلى سبع مرات، ولكن لابد من أخذ إمكانات الحكومة بعين الاعتبار، ونركز على متممات الأجور، وحين تكون الأوضاع مناسبة للزيادة سوف نطالب بها، هذا الموقف الذي جرى تبرير تمنع الحكومة عن زيادة الأجور الأجور للعمال.
عندما يرد رقم 3500 مليار ليرة في الموازنة، فإننا نتحدث عن نسبة 40% من مجمل الإنفاق الحكومي لعام 2021، إنّها أهم كتلة إنفاق في الموازنة، وهو أمر طبيعي لأنه يعكس وزن قطاع الطاقة وتأمين لقمة الخبز الأساسية على الأقل، أي: إنّه المبلغ المعبّر عن استمرار تأمين أساسيات الحياة... والتخبّط في التعامل مع الدّعم وإعادة التفكير به ومحاولة تقليصه، هو جزء أساسي من أزمة تضاؤل سبل استمرار الحياة داخل البلاد.
تكثر وتتكرر التصريحات التي تتحدث عن التخلص من عبء الدّعم الاجتماعي، وفاتورته البالغة 3500 مليار ليرة بحسب الحكومة... وتوزيعه نقداً بمقدار 25 ألف ليرة شهرياً لكل شخص، أي: استبدال المواد رخيصة الثمن بكتلة نقدية توزع على حوالي 15 مليون شخص...
ظهرت في عام 2020 كل آثار تفسخ البنية الاقتصادية السياسية السورية بأوضح أشكالها، فالضغط الذي فرضته العقوبات الإجرامية كأداة أمريكية في المعركة كشف حجم وهن البنية ومدى ارتهانها لمصالح المرتزقة في نهاية المطاف، وهو ما يجعل هذه المرحلة انعطافية في عمر البلاد، إذ وصلت هذه البنية إلى لحظة: إمّا بقاء البلاد أو بقاؤها هي!
منذ بداية الأزمة السورية يمكن رصد لحظات مفصلية سياسياً ساهم فيها التشدد في المواقف السياسية، والتراخي في المواجهة الوطنية الفعّالة... بتوسّع دائرة الانقسام الاجتماعي والعنف، والتوغّل في كارثة البلاد. وإن تكن تلك اللحظات قد تجلت حينها بانتقال السلاح والدمار إلى مدن جديدة وموجات نزوح ثم هجرة، إلّا أنّ المنعطف الذي يمثله عام 2020 ليس أقل شأناً وخطراً، حتى لو لم تعد «دماؤنا» منقولة على الشاشات مباشرة.
نفتتح فيسبوكيات هذا الأسبوع ببوست تهكمي حول ما وصلت إليه حالنا من بؤس بالمقارنة مع فايروس كورونا، يقول البوست:
• «والله صار الواحد يخجل من حالو لما يشوف فايروس طور حاله خلال سنة ونحنا لساتنا ع حالنا!».
بدأ العمل اعتباراً من تاريخ 1/1/2021 بتطبيق بعض القرارات الجديدة الخاصة بنقابة المحامين استناداً إلى مقررات المؤتمر العام للنقابة، وقد تضمنت القرارات زيادة في بعض الرسوم والحد الأدنى للأتعاب الواجب تسديدها، والنسبة المخصصة لصندوق التعاون منها، وحصة مؤسسة خزانة التقاعد وفروع النقابات في المحافظات كذلك.
سياسة تجميد الأجور التي تنتهجها الحكومات تعبر عن سياساتها الليبرالية الاقتصادية التي دمرت العمل والإنتاج معاً، فالعلاقة بين الإنتاج والاستهلاك علاقة مترابطة جداً ومتشابكة، ومن يحدد تجميد الأجور يقصد حصر المال والثروة في أيدي قلة قليلة، ويحرم الغالبية من الثروة في أبشع توزيع للثروة، وبشكل لا إنساني، حيث لا نرى مثل هذه التوزيع الظالم للثروة في أكثر البلدان رأسمالية.
